الرفادي: مقدمون على المجهول مع نهاية العام إذا لم يوضع حد لاستنزاف الخزينة العامة

ليبيا – رأى رئيس حزب الجبهة الوطنية عبد الله الرفادي،أن اقتراح تغيير سعر الصرف لا يستطيع محافظ البنك المركزي اتخاذه بمفرده، بل يجب أن يكون قرار مجلس إدارة البنك المركزي.

الرفادي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال؛” تغيير سعر الصرف أو رسم ضريبة كما يسمونها ، يجب أن يصدر بموجب قانون يصدره مجلس النواب وليس بورقة موقعة من عقيلة صالح”.

وأشار إلى أن طباعة العملة الورقية من فئة الـ 50 دينار التي تمت بطرق غير مشروعة وأصبحت أمرًا واقعًا بتغاضي المصرف المركزي عن تداولها وسكوت الأجهزة الرقابية والنيابة العامة، ولن تتوقف الطباعة إلا بإجراءات استثنائية صارمة، بحسب قوله.

وأضاف:” ظاهرة عجيبة غريبة ولها نتائج سلبية على اقتصاد ليبيا وقد تتسبب في انهياره ( إيرادات النفط خارج السيطرة ) التصرف في إيرادات بيع النفط خارج القنوات المرسومة بموجب التشريعات الليبية ( تورد إلى حسابات البنك الليبي الخارجي ومن ثم البنك المركزي )”.

واعتبر أن الوضع السياسي “الشاذ” الذي تمر به البلاد هو الذي أوصل إلى الحالة الاقتصادية الهشة التي نشهدها الآن، منوهًا إلى أن نهب المال العام والصرف أصبح من دون حدود وساعد عليه الانقسام السياسي ووجود حكومتين.

وأردف:” مقدمين على مجهول مع نهاية العام إذا لم يوضع حد لاستنزاف الخزينة العامة ( خاصة مع وجود مؤشرات لانهيار سوق النفط )”.

وحمل الرفادي رئيس مجلس النواب مسؤولية الزعزعة التي ستحصل في الاقتصاد وذلك بإصداره قوانين ومراسيم تتجاوز سلطاته وتزيد من تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية وتزيد في عمر الانقسام السياسي.

وخلص الرفادي إلى أن من يدفع الثمن هو المواطن الليبي وفي كل أرجاء الوطن ما لم يتدارك أمره ويرسخ إرادته يسترجع ثورته التي سرقت منه.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية