وزيرة خارجية ألمانيا تؤكد الحاجة لوقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الحاجة لوقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بشكل عاجل، ليس فقط من أجل توفير المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بل من أجل أيضا إطلاق سراح المزيد من الرهائن.
وقالت بيبروك- قبيل توجهها إلى بروكسل؛ لحضور اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي- إن في قطاع غزة، لا يزال السكان المدنيون يفتقرون إلى كل شيء.
وأضافت أن هناك توجها أوروبيا مشتركا لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين؛ لما في ذلك من دور مهم في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وحول الأزمة الروسية الأوكرانية.. قالت بيبروك: إنه منذ بداية الحرب الروسية دعمت ألمانيا أوكرانيا بمزايا ومدفوعات تبلغ قيمتها حوالي 32 مليار يورو، مشيرة إلى أن ألمانيا تعد واحدة من أهم الداعمين لأوكرانيا في جميع أنحاء العالم.
وأضافت: "اليوم سيضع وزراء الخارجية ركيزة دعم ذات أهمية خاصة؛ زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا في إطار ما يسمى (مرفق السلام الأوروبي) بمبلغ إضافي قدره 5 مليارات يورو.. ومن الممكن استخدام هذا لتمويل الجيش".
وتابعت: "بعد الانتخابات في روسيا سيتم أيضًا مناقشة وضع حقوق الإنسان هناك والقيود المفروضة على حرية التعبير والحقوق السياسية.. كما سيعمل الاتحاد الأوروبي على فرض المزيد من العقوبات؛ ردا على وفاة السياسي المعارض الروسي أليكسي نافالني".. مشيرة إلى أنه من المقرر أن تتم معاقبة أكثر من 30 شخصًا مرتبطا بوفاة المعارض نافالني بموجب وثيقة الاتحاد الأوروبي ضد انتهاكات حقوق الإنسان.
وأردفت: "كما أن الديمقراطية وحقوق الإنسان ضعيفة في بيلاروسيا المجاورة.. وبعد التصويت في فبراير، سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الوضع الصعب الذي تواجهه المعارضة والمجتمع المدني".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قطاع غزة المساعدات الإنسانية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مصر تحصد 4 مليارات يورو دعمًا من الاتحاد الأوروبي .. خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية بعد تأييد واسع | تقرير
تعرب جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليار يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
وتعتبر مصر أن إعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية "اورسولا فون دير لاين" بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤. كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود فخامة السيد رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
فى هذا السياق، إتصلت السيدة "روبرتا متسولا" رئيس البرلمان الأوروبى بالدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأول من ابريل، حيث قدمت التهنئة لسيادته بهذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبى لقرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى لمصر قيمة ٤ مليار يورو تقديرا للدور المصري في تحقيق الامن والاستقرار ورجت نقل تحياتها وتقديرها للسيد الرئيس. ومن جانبه، اعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التى تعكس عمق العلاقات المصرية - الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التى تجمع الجانبين.
وقد شهدت الفترة الماضية إتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الإتحاد الأوروبى على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصرى والأوروبى. كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذا أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الإطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التى تشهدها مصر .
وتجدر الاشارة الي أن اعتماد البرلمان الأوروبى للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، يأتى عقب الإنتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو فى شهر ديسمبر الماضى، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبى للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى ال ٢٧ خلال الأيام القادمة، علي أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
والجدير بالذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية يقدر ب ٧،٤ مليار يورو يتم صرفها حتي عام ٢٠٢٧ منها ٥ مليار لدعم الموازنة و١،٨ مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر والباقي حوالي ٦٠٠ مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.