نقاط الخلاف والاتفاق.. كيف تنظر حكومة الاحتلال لرد حماس بشأن الصفقة؟
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
سلطت صحيفة "هآرتس" العبرية الضوء على الصفقة المنشودة بين حركة حماس وحكومة بنيامين نتنياهو، وفرص نجاح جولات المفاوضات المرتقبة في العاصمة القطرية، في ظل "المرونة" التي أبدتها حماس في ردها الأخير على "مقترح باريس 2".
ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن رد حماس الأخير حمل انجازين، الأول: تأجيل بحث إنهاء الحرب إلى المرحلة الثالثة في الصفقة، الأمر الذي سيسمح بإطلاق سراح فعلي للمحتجزين دون أن يكون هناك وقف تام لإطلاق النار.
وثانيا: بحث قيادة حماس في القطاع للمرة الأولى الاقتراح وليس ممثلي الحركة في قطر، وفقا لما قالته الثحيفة
ما الخلاف الأساسي؟
وترى الصحيفة أن الخلاف الرئيسي بين الطرفين هو طلب حماس السماح لسكان الشمال بالعودة إلى بيوتهم، في حين أن "إسرائيل" تخشى من أن الموافقة على ذلك ستمكن حماس من إعادة ترسيخ سيطرتها على هذه المناطق، وأن تسلب من "إسرائيل" الإنجاز المهم الذي يتمثل بـ"تدمير قدرات حماس في شمال القطاع".
إلى جانب ذلك، فإن "عودة أعضاء حماس إلى هذه المناطق ستجدد سيطرتهم على الأرض"، وهنا تسود خشية في الأوساط الإسرائيلية من أن ذلك سيجر "الجيش الإسرائيلي" إلى جولة قتال أخرى في المنطقة. وفقا للصحيفة.
ورغم ذلك، فإن المسؤولون الإسرائيليون لا يستبعدون إمكانية السماح للنساء والأطفال بالعودة إلى شمال القطاع، باستخدام آلية رقابة متشددة على الرجال الذين يريدون العودة إلى بيوتهم.
ومقابل الخلاف على عودة السكان إلى شمال القطاع، فإن الحكومة الإسرائيلية، وفق "هآرتس"، ترى أن الخلافات حول عدد السجناء "الهامين" الذين سيتم إطلاق سراحهم في الصفقة أصبحت أقل تعطيلا من السابق لامكانية تنفيذها.
حسب مصدر إسرائيلي، فان "إطلاق سراح السجناء الهامين سيكون صعب على الهضم في كل الحالات، حتى لو تم إطلاق سراح ألف، لكن هذا الموضوع سيكون اقل أهمية بالنسبة للرأي العام مما يظهر".
وقالت المصادر، إن المستوى السياسي يرى أنه إذا أظهرت حماس الاستعداد للتنازل، فان الصفقة لن تسقط بسبب الخلاف حول هوية السجناء، بل سيصعب على المستوى السياسي إفشال الصفقة.
ورأت الصحيفة أن "رد حماس ونية إسرائيل ارسال وفد الى قطر تعتبر خطوة ايجابية مهمة أولية للمرة الأولى منذ فترة طويلة، لكن الفجوة بين الطرفين ما زالت كبيرة".
مصدر إسرائيلي قال للصحيفة إن "موقف حماس لا يعبر عن أي تقدم. حماس بالغت في طلباتها وهي تصعب على المفاوضات. نقطة البداية للمحادثات صعبة جدا، والقدرة على المضي قدما معقدة".
وتعتقد الصحيفة أن التصريحات التي تقول إن طلبات حماس مبالغ فيها وغير قابلة للتطبيق، إضافة إلى إعلان نتنياهو بالمصادقة على خطة مهاجمة رفح في يوم الجمعة الماضي، استهدفت خدمة "إسرائيل" في المفاوضات المكثفة التي يتوقع إجراؤها مع حماس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الصفقة حماس حماس غزة دولة الاحتلال الصفقة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء تكشف سر الخلاف مع الحكومة بشأن قانون المسئولية الطبية (فيديو)
قال الدكتور أسامة عبدالحى، نقيب الأطباء، إن قانون المسئولية الطبية يميز بين الخطأ الطبى الوارد حدوثه والإهمال الطبى، إضافة إلى أنه يحدد بيئة العمل.
وأضاف نقيب الأطباء خلال حواره على فضائية "تن"، مساء اليوم، أن مهنة الطب تواجه العديد من المشاكل منها ضعف دخل الاطباء إضافة إلى عدم وجود قانون المسؤولية الطبية.
وأضاف نقيب الأطباء: "المهنة تعانى نقص المستلزمات الطبية، والأجهزة فى بعض المستشفيات وقصور الخدمات الطبية الموجهة التى تساعد الأطباء.
خلاف الأطباء مع الحكومةوأشار الدكتور أسامة عبدالحى، إلى أن كافة مطالب الأطباء تواجه من الحكومة بكلمة "محتاجين ميزانية"، معقبا:" فيه حاجتين ممكن يتعملوا من غير فلوس وهتكون فيه إفادة كبيرة للصحة فى مصر أولهم حماية المستشفيات والقضاء على ظاهرة الاعتداء على الاطباء والثانية صدور قانون المسؤولية الطبية".
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من قانون المسؤولية الطبية هو توفير مزيد من الحماية للأطباء، موضحًا أن هذا هو الشغل الشاغل للحكومة من منطلق تقديرها العظيم لدور الأطباء الذي يقومون به.
وشدد «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، على أنه يطمئن الأطباء بأنه سيتم وضع قانون المسؤولية الطبية بالتوافق مع كل الأطراف، قائلًا: «إن شاء الله القانون يخرج بالصورة التي ترضي الجميع».
وأوضح رئيس الوزراء، أن كل يوم يشهد تحقيق تقدم في مناقشة النقاط الخلافية الخاصة بمشروع القانون، وسيتم الوصول لتوافق كامل في هذا الأمر.
أمين صندوق نقابة الأطباء: مازال لدينا تعديلات على قانون المسؤولية الطبية
وأكد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، أن هناك مجموعة من المطالب الجوهرية للنقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حتى نضمن خروج قانون منصف وعادل يحمي الطبيب ويضمن سلامة المريض.
وأضاف القاضي في تصريحات له، أن أبرز هذه التعديلات تتضمن تعريف الإهمال الطبي حصرا في نقاط محدده لا تحتمل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في الأخطاء الطبية الواردة؛ لأن الغرامة عقوبة جنائية واجبة السداد، ووُضعت في أي قانون للردع وعدم تكرار الخطأ، وهذا أمر غير منطقي في الأخطاء الطبية الواردة، مما يوثر على ممارسة المهنة ويدفع الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعي.
وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تتضمن النص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لجهات التحقيق والتقاضي، ولا يجوز التحقيق مع الطبيب قبل الانتهاء من تقريرها، وأن يتحمل صندوق التعويضات كامل التعويض لجبر الضرر.
النقابة العامة للأطباء
ووجه أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، الشكر لكل أطباء مصر الشرفاء المؤيدين والمنتقدين للنقابة، على وقوفهم صفا واحدا وتضامنهم مع نقابتهم في هذه الأزمة الكبيرة، مشددا على أنه دون هذا التفاعل والتكاتف لم يكن ليتحقق الاستجابة لبعض مطالب النقابة في لجنة الصحة بمجلس النواب، والوعد بالاستجابة لمعظم تعديلات النقابة بالجلسة العامة.
وشدد على أن قانون المسؤولية الطبية رغم أنه يخاطب كل مقدمي الخدمة الصحية، إلا أن الحراك وخوض المعركة خاضتها نقابة الأطباء دفاعا عن حقوق الجميع، مضيفا أن مجلس النقابة من وافق على إرجاء الجمعية العمومية ومن لم يوافق له كل له مبرره، والجميع نيته وهدفه مصلحه الأطباء.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم