ماذا تعني شهادات الادخار في البنوك؟.. معلومات اعرفها لأول مرة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ذكرت مؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال الأبحاث والتقارير للذهب أنَّ الشهادات البنكية تعتبر في الوقت الحالي أحد اتجاهات الاستثمار الجيد مع الذهب، خاصة أنه ذو مخاطر شبه منعدمة.
وأضافت أنَّ هناك الكثير من المعلومات التي لم يعرفها الكثير عن شهادات الادخار، فهي عبارة عن شهادة بنكية تثبت حق صاحب المال في المبلغ الذي أودعه في البنك، إذ يودع الشخص مبلغًا معينًا يتمّ تثبيت قيمة العائد له طوال مدة شهادة الادخار.
وتعتبر شهادات الادخار من أهم الأوعية الاستثمارية التي يقبل عليها عملاء البنوك من أجل الحفاظ على مدخراتهم والحصول على عائد دوري مناسب، ولذلك تتنافس البنوك فيما بينها على تقديم شهادات مرتفعة العائد أو شهادات توفر لحائزيها مزايا إضافية من أجل جذب العملاء.
ولفتت إلى أنَّه يوجد أنواع مختلفة من الشهادات في البنوك بحسب أجل انتهاء كل منها ودورية العائد المنصرف أيضاً، إذ يتراوح أجل الشهادات بين عام وعام ونصف و3 أعوام و5 أعوام و10 أعوام.
كما يتمّ صرف العائد للشهادات بشكل شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي، وقد تم استحداث بعض البنوك لشهادات ذات عائد يصرف مقدماً، حيث يحصل العميل على مجمل عائد الشهادة مقدما بشرط عدم سحب قيمة الشهادة إلا مع انتهاء أجلها، أو عائد يصرف عند انتهاء المدة الخاصة للشهادة.
وتعد أحد أهم مزايا شهادات الادخار أنّها تعد منعدمة المخاطرة تقريباً كما يستطيع صاحب الشهادة الاقتراض من البنك بموجبها، ويمكنه الحصول على إجمالي مبلغ الشهادة بعد مرور وقت محدد حسب شروط كل شهادة ويتم عمل تسوية لقيمة الفائدة المنصرفة.
ما هي شهادات الاستثمار؟أما عن شهادات الاستثمار فهي أحد أنواع شهادات الادخار، وارتبط اسمها ببنك الاستثمار القومي وهو الوحيد الذي يصدرها بينما ينفرد البنك الأهلي المصري بإصدار وتسويق هذه الشهادات لصالح بنك الاستثمار القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات الادخار شهادات الاستثمار البنوك الشهادات البنكية شهادات الادخار
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: الاستثمار الأجنبي مصدر مهم للتمويل الخارجي
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن نسبة الاستثمارات الخاصة المستهدفة إلى إجمالي الاستثمارات المنفذة، خلال العام المالي 2024-2025، تقدر بنحو 48%، لافتا إلى أن معدل الاستثمار في 2023-2024 كان 13%، والمستهدف في 2025-2026 نحو 17%.
تفاصيل الاستثمارات الخاصةوأشار معلومات الوزراء، على الموقع الرسمي له، إلى تفاصيل الاستثمارات الخاصة كالتالي:
- 436.5 مليار جنيه، قيمة الاستثمارات الخاصة خلال العام المالي 2022-2023، بنسبة 33.4%، من إجمالي الاستثمارات المنفذة.
- إجمالي التراكمي للخدمات الرأسمالية الواردة من الدول الأجنبية إلى مصر في قطاع الخدمات 53.7، وفي قطاع الصناعة 82.6، بقيمة 287.3 مليار دولار.
- الإجمالي التراكمي لعدد الشركات التي جرى تأسيسها من جانب الدول الأجنبية، في مصر (السعودية 8 آلاف و557 شركة، وسوريا 13 ألفا و245 شركة).
ولفت معلومات الوزراء، إلى أن الاستثمار الأجنبي يٌعد مصدرا مهمًا من مصادر التمويل الخارجي، ومؤشرا على انفتاح اقتصاد الدول وقدرتها على التكيف مع المستجدات العالمية، لرفع كفاءة العنصر البشري والتغير التكنولوجي، كما يعمل على الاستغلال الأمثل لمواردها المحلية.
الإجراءات والإصلاحات لتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمةوأوضح، وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبنك المركزي المصري، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والإصلاحات لتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة، وعليه جرى اعتماد «استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» في مايو 2023، والتي تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، وتهدف إلى دعم وتشجيع الاستثمار المستدام على الصعيد المحلي والأجنبي، وترويج مصر كوجهة استثمارية واعدة، من خلال خلق بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار.