حبس معلقي زينة رمضان وتغريمهم حتى 100 ألف جنيه حال سرقة الكهرباء -تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
أعلنت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات تكثيفها حملات مختلفة خلال الفترة الحالية تزامنًا مع شهر رمضان، بالتنسيق مع شرطة ومباحث الكهرباء؛ لتحرير محاضر سرقات التيار للمخالفين، ممن يقومون بالتعدي على مهمات الشبكة الكهربائية من خلال توصيلات عشوائية؛ لتعليق زينة رمضان الكهربائية، دون الحصول على ترخيص.
وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن هناك تنسيقًا مستمرًّا أيضًا مع الأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية؛ للقيام بتحرير محاضر بشأن مَن يعلق إنارة في الشوارع خلال شهر رمضان دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، على أن تتولى الأحياء نفسها إصدار التصريحات، والذي سيكون من اختصاصها، مشيرًا إلى أن شرطة الكهرباء وفرق تفتيش وإدارات تابعة للأحياء تقوم بجولات مرورية لرصد المخالفات وتفرض غرامات على المخالفين.
ونوه المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي" ، بأنّ الحصول على التيار الكهربائي لإنارة زينة رمضان دون الحصول على أي موافقات من شركة الكهرباء التابع لها المواطن يعد سرقة للتيار يستوجب عقوبة الحبس، مشيرًا إلى أنّ إصدار قرار من الأحياء بحظر إقامة أي فرش من شأنه إشغال الأرصفة أو الطريق العام؛ إضافة إلى حظر إقامة أي سرادقات أو فروشات على الأراضي الفضاء قبل الحصول على التراخيص اللازمة.
وأكد المصدر أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن استولى بغير حق على التيار الكهربائي، مؤكدة أنه في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتَين.
واستكمل المصدر بأنه وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان زينة رمضان شركات توزيع الكهرباء سرقات التيار الكهربائي الحصول على لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة في النواب لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء بدلاً من رفع أسعارها
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بخصوص مطالبة الحكومة بمواجهة ترشيد الكهرباء بالمؤسسات الحكومية والشوارع المضاءة نهارا ومواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء بدلاً من رفع أسعارها.
وأعربت " الجزار " عن دهشتها من تصرفات الحكومة وأفعالها المتضاربة وإنعدام الرقابة حيث أن ظاهرة ترك اعمدة بعض الشوارع مضاءة بالكهرباء نهاراً ووجود بعض المؤسسات والأجهزة التنفيذية الحكومية مضاءة فى عز الظهر وأجهزة التكييف تعمل دون احتياج!!! وبنفس الوقت ترفع أسعار الكهرباء علي المواطنين
فلماذا لا تحاسب الحكومة جميع الأجهزة التنفيذية التى تستخدم الكهرباء فى النهار رغم عدم الحاجة للإنارة ؟ولماذا لاتحاسب الحكومة قيادات المحليات على إضاءة الطرق والشوارع فى النهار ؟فلماذا لا تكون الحكومة قدوة أمام المواطنين فى ترشيد استهلاك الكهرباء ؟
وقالت النائبة سميرة الجزار : بالإضافة لذلك وجدنا أن الإدارة العامة لشرطة الكهرباء نجحت في ضبط 741 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة، ومخالفات شروط التعاقد، خلال 4 أيام فقط! ( معني ذلك أن الرقابة ضعيفة وأن سرقة تيار الكهرباء أكثر بكثير مما تم ضبطه ، وذلك يؤكد أن منظومة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مواجهة سرقات الكهرباء تحتاج لرقابة أشد، ومما سبق أحيط سيادتكم بسلبيات الحكومة من الإهمال وسوء الرقابة التي تكلف ميزانية الدولة مليارات الجنيهات.
وطالبت بصياغة سياسات جديدة للرقابة ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي الخطيرة بدلا من تحميل خسائر الحكومة في قطاع الكهرباء لفواتير إستهلاك كهرباء المواطنين.
وطالبت النائبة سميرة الجزار من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة بين لجنة الطاقة والبيئة ولجنة الإدارة المحلية وإستدعاء كل من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لمناقشتهم علي أن عدم الرقابة والسياسات الخاطئة تحمل الموازنة مليارات الجنيهات وللأسف يتحملها المواطن برفع الحكومة فواتير إستهلاك الكهرباء.