قرار جديد بشأن العلاقة الصناعية الأردنية العراقية .. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قرار جديد بشأن العلاقة الصناعية الأردنية العراقية تفاصيل، السوسنة أفاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أوعز باعتماد شهادات المطابقة الصادرة عن .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قرار جديد بشأن العلاقة الصناعية الأردنية العراقية .
السوسنة - أفاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أوعز باعتماد شهادات المطابقة الصادرة عن الجهات الرسمية في الأردن والعراق.
وقال الجغبير الأربعاء، إنّ اعتماد شهادات المطابقة كان مطلبا دائما للشركات الصناعية، حيث كان الطرف الثالث يتقاضى رسوما مالية عالية، إضافة إلى التأخير في عملية الشحن.
وأضاف أن الأردن والعراق بحثا اعتماد شهادات المطابقة بين البلدين، حيث كانت الجهات الرسمية العراقية تشترط موافقة شركات دولية معنية بالكشف على المصانع الأردنية لاصدار شهادات مطابقة تسمح بتصدير المنتجات الصناعية الأردنية إلى العراق، وتتقاضى هذه الشركات مبالغ مالية كبيرة نظير اصدار هذه الشهادات.
وأكّد الجغبير أهمية زيارة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، للعاصمة بغداد، على رأس وفد وزاري وممثلين عن القطاع الخاص، معربا عن امله ان تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال.
واضاف انه تم خلال هذه الزيارة الاتفاق على انشاء غرفة صناعية موحدة بين اتحاد الصناعات العراقي وغرفة صناعة الأردن، لغايات تعزيز التعاون المشترك والعمل على حل اي اشكالية تواجه المصنعين الأردنيين والعراقيين، وكذلك تبادل زيارات الوفود الاقتصادية واقامة المعارض المشتركة.
واشار الجغبير الى انه تم خلال الزيارة طرح احدى القضايا التي تهم القطاع الصناعي والمتمثلة بطلب الملحقية التجارية في السفارة العراقية بالمملكة، بالتصديق على عدة وثائق من قبل السفارة في حالة التصدير الى العراق الشقيق، وبرسوم مرتفعة، علما بأن اتفاقية التجارة الحرة العربية، لا تشترط هذا الاجراء، وفيما يتعلق بتعزيز التعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين.
وأشاد الجغبير بجهود الحكومة الأردنية والسفارة الأردنية بالعراق، على متابعتها المستمرة للقضايا الصناعية، مثمنا طرح رئيس الوزراء والفريق الحكومي المرافق، خلال الزيارة، العديد من القضايا ذات البعد الاقتصادي، معربا عن أمل القطاع الصناعي ان تسهم الزيارة الحالية بزيادة الصادرات الأردنية للعراق.
وبين أن فرص التعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين كبيرة وواسعة، مؤكدا على المزايا ذات الأهمية النسبية والخبرات المتوفرة لدى الجانبين الأمر الذي يسهم في تحقيق التكامل الصناعي القائم بين البلدين، خصوصا بعد الاتفاق على انشاء المنطقة الصناعية المشتركة، وعلى قاعدة التكامل لا التنافس، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم لقاءات صناعية على مستوى القطاعات، لتعزيز التكامل الصناعي بين الصناعيين في البلدين.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قرار جديد بشأن العلاقة الصناعية الأردنية العراقية .. تفاصيل وتم نقلها من صحيفة السوسنة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس الوزراء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بين بريق المولدات وأحلام المصانع: أزمة الكهرباء تعرقل الطموحات الصناعية
17 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة:
يُعتبر توفر الكهرباء عنصراً حاسماً في دعم وتعزيز الإنتاج الصناعي، وهو أمر لا يقتصر على العراق فقط، بل يمتد إلى جميع دول العالم.
والكهرباء تعد بمثابة العمود الفقري الذي تعتمد عليه الصناعات الحديثة، كونها المحرك الرئيسي للآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج.
وفي الدول التي تعاني من نقص في الكهرباء أو انقطاعها المتكرر، كما هو الحال في العراق، يتأثر القطاع الصناعي بشكل كبير، ما يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة.
تأثير الكهرباء على الإنتاج الصناعي
وتتجلى أهمية الكهرباء في القطاع الصناعي في أنها تتيح استمرارية العمليات الإنتاجية دون انقطاع، مما يضمن جودة المنتجات والالتزام بمواعيد التسليم.
ولكن عندما تتكرر انقطاعات الكهرباء، كما هو الحال في العديد من المناطق في العراق، تصبح المصانع غير قادرة على الحفاظ على إنتاجية ثابتة، و هذا يؤدي إلى اضطرابات في خطوط الإنتاج وتأخر في تسليم الطلبيات، وهو ما يؤثر سلباً على الثقة بالمنتجات المحلية في الأسواق الداخلية والخارجية.
التكاليف الإضافية والتحديات التشغيلية
وفي حال انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، تلجأ المصانع عادةً إلى استخدام مولدات تعمل بالوقود كبديل مؤقت، إلا أن ذلك يضيف أعباء مالية إضافية على الشركات. تكلفة شراء الوقود وصيانة المولدات ليست بالبسيطة، وتزداد تعقيداً مع مرور الوقت، مما يقلل من هامش الربحية لدى المصانع ويؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية للمنتجات.
وفي ظل هذه الظروف، قد تضطر المصانع إلى تقليص العمالة أو تخفيض ساعات العمل، مما يسهم في زيادة معدلات البطالة وتراجع مستوى الدخل.
وعلاوة على الأعباء المالية، فإن الانقطاعات المستمرة للكهرباء تؤثر سلباً على جودة المنتجات، فالمصانع التي تعمل بشكل متقطع تفقد القدرة على ضمان جودة ثابتة للمنتجات، مما يؤدي إلى تراجع في السمعة التجارية للمنتجات العراقية.
وهذا التراجع لا يقتصر على السوق المحلي، بل يمتد إلى الأسواق الخارجية، حيث تعتمد العديد من الشركات العالمية على الاستقرار في الإنتاج والجودة.
و أحد الجوانب الأكثر تأثيراً لأزمة الكهرباء على القطاع الصناعي هو الحد من جذب الاستثمارات.
والصناعات الكبرى تتطلب استقراراً في تزويد الطاقة لتشغيل مرافقها الضخمة بكفاءة.
لذلك، يجد المستثمرون الأجانب والمحليون صعوبة في الالتزام بمواعيد تسليم المشاريع أو تنفيذ الخطط الاستثمارية، مما يؤدي إلى خسائر مالية وفرص ضائعة.
ومع استمرار أزمة الكهرباء، يُحجم العديد من المستثمرين عن ضخ رؤوس أموالهم في القطاع الصناعي العراقي، ما يعيق النمو الاقتصادي ويقلل من فرص توفير وظائف جديدة.
يقول نادر حسن، صناعي في بابل: “تؤثر أزمة الكهرباء بشكل كبير على عملياتنا اليومية في مصنع الحديد والصلب و الانقطاعات المستمرة تجبرنا على استخدام مولدات إضافية، مما يزيد من التكاليف ويؤثر على جودة الإنتاج.
وتابع: نحتاج إلى استقرار في توفير الطاقة لضمان استمرار الإنتاج بكفاءة وتحسين تنافسية منتجاتنا في الأسواق المحلية والدولية.
وتقول مريم الخالدي، مستثمرة في القطاع الصناعي، أن”إن أزمة الكهرباء في العراق تشكل عقبة رئيسية أمام جذب الاستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي فيما المستثمرون يبحثون عن بيئة مستقرة ومستدامة لتدعيم استثماراتهم، ولكن الانقطاعات المتكررة للطاقة تجعل من الصعب الالتزام بمواعيد التسليم وتحقيق الأرباح” معتبرة ان “تحسين قطاع الكهرباء سيزيد من جاذبية العراق كمركز استثماري ويسهم في نمو الاقتصاد الوطني.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة