قرار جديد بشأن العلاقة الصناعية الأردنية العراقية .. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قرار جديد بشأن العلاقة الصناعية الأردنية العراقية تفاصيل، السوسنة أفاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أوعز باعتماد شهادات المطابقة الصادرة عن .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قرار جديد بشأن العلاقة الصناعية الأردنية العراقية .
السوسنة - أفاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أوعز باعتماد شهادات المطابقة الصادرة عن الجهات الرسمية في الأردن والعراق.
وقال الجغبير الأربعاء، إنّ اعتماد شهادات المطابقة كان مطلبا دائما للشركات الصناعية، حيث كان الطرف الثالث يتقاضى رسوما مالية عالية، إضافة إلى التأخير في عملية الشحن.
وأضاف أن الأردن والعراق بحثا اعتماد شهادات المطابقة بين البلدين، حيث كانت الجهات الرسمية العراقية تشترط موافقة شركات دولية معنية بالكشف على المصانع الأردنية لاصدار شهادات مطابقة تسمح بتصدير المنتجات الصناعية الأردنية إلى العراق، وتتقاضى هذه الشركات مبالغ مالية كبيرة نظير اصدار هذه الشهادات.
وأكّد الجغبير أهمية زيارة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، للعاصمة بغداد، على رأس وفد وزاري وممثلين عن القطاع الخاص، معربا عن امله ان تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال.
واضاف انه تم خلال هذه الزيارة الاتفاق على انشاء غرفة صناعية موحدة بين اتحاد الصناعات العراقي وغرفة صناعة الأردن، لغايات تعزيز التعاون المشترك والعمل على حل اي اشكالية تواجه المصنعين الأردنيين والعراقيين، وكذلك تبادل زيارات الوفود الاقتصادية واقامة المعارض المشتركة.
واشار الجغبير الى انه تم خلال الزيارة طرح احدى القضايا التي تهم القطاع الصناعي والمتمثلة بطلب الملحقية التجارية في السفارة العراقية بالمملكة، بالتصديق على عدة وثائق من قبل السفارة في حالة التصدير الى العراق الشقيق، وبرسوم مرتفعة، علما بأن اتفاقية التجارة الحرة العربية، لا تشترط هذا الاجراء، وفيما يتعلق بتعزيز التعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين.
وأشاد الجغبير بجهود الحكومة الأردنية والسفارة الأردنية بالعراق، على متابعتها المستمرة للقضايا الصناعية، مثمنا طرح رئيس الوزراء والفريق الحكومي المرافق، خلال الزيارة، العديد من القضايا ذات البعد الاقتصادي، معربا عن أمل القطاع الصناعي ان تسهم الزيارة الحالية بزيادة الصادرات الأردنية للعراق.
وبين أن فرص التعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين كبيرة وواسعة، مؤكدا على المزايا ذات الأهمية النسبية والخبرات المتوفرة لدى الجانبين الأمر الذي يسهم في تحقيق التكامل الصناعي القائم بين البلدين، خصوصا بعد الاتفاق على انشاء المنطقة الصناعية المشتركة، وعلى قاعدة التكامل لا التنافس، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم لقاءات صناعية على مستوى القطاعات، لتعزيز التكامل الصناعي بين الصناعيين في البلدين.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قرار جديد بشأن العلاقة الصناعية الأردنية العراقية .. تفاصيل وتم نقلها من صحيفة السوسنة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس الوزراء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الأردن: الداخلية تصدر قرارات جديدة بشأن دخول ومغادرة السوريين.. ما هي؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، الثلاثاء، قرارات جديدة تتعلق بدخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة، بهدف "المواءمة بين الناحيتين الأمنية والاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، وتطوير العلاقات مع سوريا".
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأردنية، طارق المجالي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بتر) إنه "بموجب القرارات، فقد تم السماح لأساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية، بالدخول إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة".
وأوضح الناطق أنه يجب على المستفيدين من القرار "أن يكون تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الأسس المعتمدة، وبحيث يتم إبراز شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب بالسفر خلاله مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد".
في حين يستثنى من ذلك الطلبة السوريون المتواجدون في الأراضي السورية والحاصلون على القبول من الجامعات الأردنية حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة.
وأضاف الناطق أنه "تم السماح لكافة المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية - وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل - بالذهاب والعودة إلى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن يكون بحوزتهم رخص مهن أردنية سارية المفعول". إلى جانب مراعاة شرط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد".
ويستثنى من ذلك السوريون المتواجدون في الأراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتم إضافتهم لسجلات تجارية أردنية، فيتوجب عليهم الحصول على الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الإبقاء على التعليمات المعمول بها والخاصة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال يزيد على 50 ألف دينار(حوالي 70500 دولار أمريكي)"، طبقا لما نقلت وكالة "بترا".
ومضى الناطق الأردني بقوله: "كما تقرر السماح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات في المملكة (أراضٍ أو أبنية) وأفراد أسرهم بالذهاب والعودة إلى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن تزيد قيمة العقار على (50) ألف دينار أردني بالحد الأدنى، مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد، ويستثنى من ذلك المواطنون السوريون المتواجدون في الأراضي السورية الحاصلون على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول البلاد، حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد".
وأوضح المجالي أنه "وبالإضافة إلى تلك الفئات، فقد تم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بالذهاب والعودة إلى أراضي المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة، شريطة عدم وجود موانع أمنية تحول دون ذلك"، بحسب الوكالة الأردنية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا