وفد من شؤون الضواحي والقرى يطلع على أفضل الممارسات المستدامة للأشغال في مجال التميز المؤسسي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تعرّف وفد من دائرة شؤون الضواحي والقرى على تجربة دائرة الأشغال العامة بالشارقة، وممارساتها وآليات إعداد وتأهيل المرشحين، لـ “جائزة التميز الوظيفي -ارتقِ” كما اطلع على الأنشطة التي تتبناها الدائرة في مجال التميز المؤسسي.
جاء ذلك خلال استقبال الأشغال وفداً من دائرة شؤون الضواحي والقرى ضم أعضاء لجنة التميز في الدائرة، في زيارة رسمية يطلعون من خلالها على أفضل الممارسات من حيث آلية تحفيز الموظفين المتميزين وجائزة التميز المؤسسي الداخلية، وتضمنت الزيارة عرضًا توضيحيًا لمعايير جائزة ارتق وفئاتها وشروطها والآثار والنتائج التي حققتها الجائزة.
وأكدت المهندسة هند ناصر مدير مركز التخطيط الإستراتيجي والجودة في دائرة الأشغال العامة بالشارقة حرص دائرة الأشغال على تعزيز التعاون مع الدوائر الحكومية، بما يحقق البرامج والأهداف المشتركة لتطوير العمل والأداء المؤسسي وفق أفضل الممارسات وأحدث المستجدات والتجارب العالمية.
وقالت إن الوفد اطلع على متطلبات التميز الوظيفي، وأنواع الوثائق والأدلة ومميزاتها التي تعتمدها الدائرة عند مشاركة الموظفين في “جائزة التميز الوظيفي”، وشرح عيسى شرار من مركز التخطيط الاستراتيجي والجودة للوفد آليات العمل والأنشطة الخاصة بمعايير التفوق الوظيفي المعتمدة، والتجارب والممارسات الناجحة.
وفي نهاية اللقاء، أشاد الوفد الزائر بالجهود التطويرية الكبيرة التي ينفذها مركز التخطيط الإستراتيجي والجودة في دائرة الأشغال، الذي يعد أنموذجاً رائداً للمؤسسات الحكومية في الارتقاء بالتميز المؤسسي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بهدف دعم الاستقرار الوظيفي.. المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يرى النور قريبًا| تفاصيل
بموجب مشروع قانون العمل الجديد تشهد الفترة المقبلة إنشاء مجلس جديد تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب، مشروع قانون العمل الجديد، حيث أقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
ونص مشروع القانون على أنه ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيويختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.
يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال المعنيةوالمنظمات النقابية العمالية المعنية، ترشحهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم،على أن يراعي عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنيةوتمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، مالم يتعذر ذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، تختارهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم، ويراعى عند الترشيح تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، مالم يتعذر ذلك.
ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وللمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته، وفقاً للموضوعات المطروحة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. ويحدد القرار نظام العمل به، واختصاصاته الأخرى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية