قنا| حصر إحتياجات مركزين من المشروعات مختارين للمرحلة الثانية لـ "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الاثنين، الانتهاء من حصر كافة احتياجات ومطالب المواطنين بمركزى قنا ونجع حمادى، المخصصة للمرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة.
وكذا إعداد خطة تنموية متكاملة في كافة القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق المطلوبة للمركزين، تمهيدا لبدء دخول المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وقال المحافظ، إن القرى التي تم اختيارها ضمن المرحلة الثانية تمت وفق معايير المبادرة ودراسات توضح القرى الأكثر احتياجا من حيث عدد السكان بها.
وسيتم تنفيذ المشروعات التي تم التوافق عليها وفق الأولويات لكل قرية، مطالبا الأجهزة التنفيذية بإعداد تقرير دوري مفصل حول انتظام سير العمل بمشروعات «حياة كريمة» والعمل على تذليل أي معوقات أولاً بأول.
وأورد أن الأجهزة التنفيذية لا تدخر جهدا في تقديم أوجه الدعم اللازم لتذليل كافة المعوقات التى تعرقل انتظام العمل بالمشروعات المختلفة، من خلال توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات.
حضر الاجتماع، الذى عقده اليوم الاثنين لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولي، حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والعميد أنيس محمد منير من الشعبة الهندسية والعميد هاني الاتربي مدير الحماية المدنية و الدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة.
والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وأشرف انور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وشاذلي البرنس نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندسة غادة محمد مدير ادارة الشئون الهندسية بالمحافظة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا انتهاء حصر اراضي مشروعات المرحلة الثانية حياة كريمة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
زنقة20ا الرباط
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك “نبأ سارا جدا” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن “اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”.
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها”.
وأشار إلى أن “ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، “وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية”.
وأضاف “هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية”، مرحبا بالدور “الفاعل جدا” الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد السكوري أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية “خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة”.
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة “NEET”؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهو أحد الأوراش التي قطع فيها المغرب خطوات مهمة ويحقق فيها بكل فخر نتائج إيجابية للغاية، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
قانون الإضراب
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي