هل شخصية سليمان رزق في مال القبان مثلية الجنسية؟
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
يحقق الفنان السوري سليمان رزق نجاحًا لافتًا في الموسم الرمضاني الحالي من خلال شخصية "أبو الرموش" التي يقدمها في مسلسل مال القبان.
اقرأ ايضاًوأبو الرموش هو شاب يعمل في سوق الهال ويعيش به حيث يظهر بلا عائلة، ويجند عدد من الأطفال من أجل العمل معه، بسرقة الخضروات التي تسقط من التجار بهدف إعادة تجميعها وبيعها.
بعيدًا عن الأداء المميز الذي يقدمه الفنان الشاب في الشخصية التي تتمتع بصفات البطش وحب المال والنفاق والتشرد إلا أن الشخصية حملت تفصيلة أثارت التساؤلات حول هل يقدم سليما شخصية مثلية.
وأثارت طريقة مشية وحديث أبو الرموش شكوك حول محاولة وضع الشخصية في إطار المثلية، إلى جانب عدد من المشاهد التي زادت من الشكوك.
المشهد الاول كان في الحلقات الأولى وجمع ما بين أبو الرموش وخير الزير "الفنان يامن الحجلي" عندما تغزل الأول بالاخير بأسلوب مثير للريبة.
المشهد الثاني كان في الحلقة السادس في حوار جمع ابو الرموش مع عمار "فادي الشامي" عندما اخبره الأخير إنه يحب اثنين المال وأمرًا آخر يرفض الافصاح عنه.
أما اكثر المشاهد التي اكدت هذه الفرضية كان ايضًا في الحلقة السادسة في حوار جمع خير الزير وأبو الرموش اقترب فيه الأخير من الأول بطريقة مثيرة مع بعض العلامات على ملامحه، وطرد الأخير له من السيارة تخوفًا منه.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: سليمان رزق مال القبان سلیمان رزق
إقرأ أيضاً:
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
لا شك أن البطاقة الشخصية، تعتبر أحد أهم الأوراق الرسمية للمواطن، والتي تكون بمثابة حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ونظرا لأهميتها تلتزم الجهات الحكومية أو غير الحكومية باعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ومن الأمور التي يقع فيها المواطنين دون دراية منهم بالعواقب، استخدام البطاقة الشخصية للغير سواء بقصد أو بدون قصد، وهو ما تصدى له القانون واضعا عقوبات لمرتكبي هذه الأفعال.
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصيةووضع قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الخاصة بالغير، وفقا لما نصت عليه المادة 73.
ونصت المادة 73 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
وبموجب قانون الأحوال المدنية، فإنه يلزم على كل من بلغ 15 عامًا من عمره استصدارها وحملها
وفرض القانون 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة.
كما فرض 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.