الأم المثالية في دمياط.. 30 سنة من التضحية والعطاء «ابنتها الأولى طبيبة»
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
فازت عزة مجاهد السيد بالأم المثالية في محافظة دمياط، لرحلتها الملهمة في تربية ورعاية أسرتها، إذ تبلغ من العمر 59 سنة، وحاصلة علي دبلوم تجارة وتعمل موظفة بهيئة حكومية، وهي أرملة منذ ثلاثون سنة، لديها ثلاثة أبناء «الابنة الأولى بكالوريوس طب، الثانية ليسانس آداب وتربية، الابن الثالث ليسانس شريعة وقانون».
بدأت قصة عزة مجاهد الأم المثالية منذ الصغر، فهي الابنة الصغرى في أسرتها المكونة من 7 أفراد، وتوفي والدها وهي في سن الـ15 سنة، وأكملت تعليمها حتى حصلت على دبلوم المدارس التجارية.
تزوجت وهي في سن الـ22 عاما، من شاب بسيط حاصل على بكالوريوس تجارة ويعمل بهيئة حكومية، وكانت الحياة تسير بهدوء وراحة بال حتى توفي الزوج في حادث سيارة، تاركا وراءه الابنة الأولى في عمر 5 سنوات، والثانية عمرها 3 سنوات، وترك الأم «حامل» في شهرها الثاني.
كانت تعيش في منزل أسرة الزوج، ولكن من قسوة معاملة أهل الزوج لها ولأولدها ورفضهم حصولهم على حقوقهم في الميراث، اضطرت لترك المنزل، وقام أشقاءها بمساعدتها لشراء قطعة أرض، وتكفلت بالبناء لمنزل بسيط يضمها هي وأسرتها.
الابنة الكبرى حاصلة على بكالوريوس طباهتمت بتعليم الأبناء حتى حصلت الابنة الكبرى على بكالوريوس الطب، وحصلت على لقب الطبيبة المثالية مرتين وتزوجت وأنجبت 3 أبناء، وتعمل حاليا طبيبة أطفال، وحصلت الابنة الثانية على ليسانس أداب وتربية وتزوجت وأنجبت 3 أبناء وتعمل مدرسة، والابن الثالث والذي تخرج من كلية الشريعة والقانون، ويعمل بالأعمال الحرة وتزوج من طبيبة صيدلانية وأنجب 2 من الأبناء، يعيش جميع أفراد الأسرة في منزل الأم بالأولاد والأحفاد وترعى شؤونهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأم المثالية بدمياط الأم المثالية مسابقة الأم المثالية التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تفض اشتباك امرأتين توفى الزوج وترك لهما شقة كميراث.. فيديو
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة بشأن وفاة زوجها وزوجته الثانية تعيش في شقة مملوكة له، والتي كانت الزوجة الأولى تقيم فيها.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أمس الأربعاء: "الشقة التي كان يملكها الزوج المتوفى هي جزء من تركته التي يجب أن تقسم بين الورثة حسب الشرع، وإذا كان لدى الزوج زوجتان وأبناء من الزوجتين، فإن الشقة تعتبر جزءًا من التركة، ويجب أن تُقسم بين الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية".
وأوضح فخر أن الزوجتين ستحصلان على نصف التركة، وكل زوجة ستأخذ نصيبها من هذه الشقة حسب الأنصبة الشرعية، كما أن أبناء الزوجتين سيحصلون على نصيبهم في التركة، في هذا السياق، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتابع: "في حال كانت الزوجة الأولى تقيم في هذه الشقة ولا تملك مكانًا آخر للسكن، يمكن البحث عن حلول عملية تتناسب مع هذا الوضع، يمكن أن تتفق الزوجتان على أن تسكن الزوجة الأولى في نصيبها، ويقوم أولاد الزوجة الثانية بتوفير إيجار معقول للزوجة الأولى عن نصيبها في الشقة، على سبيل المثال، إذا تم تقسيم الشقة إلى نصفين، يمكن أن تتقاسم الزوجة الأولى النصف الثاني مع أولادها والنصف الآخر يُعطى للزوجة الثانية وأولادها".
وأضاف: "إذا كانت القيمة المالية للشقة عالية، يمكن أن يكون هناك حل آخر وهو بيع الشقة، وتقسيم قيمتها بين الورثة، في هذه الحالة، قد يتمكن أحد الأطراف من شراء الشقة أو استئجار مكان آخر بالمال الناتج من بيع الشقة".
وأكد فخر أن أيا من هذه الحلول يمكن تطبيقها طالما توافق الأطراف عليها، وبشرط أن تتم جميع الإجراءات بطريقة شرعية توافق أحكام المواريث، مع مراعاة المصلحة والعدالة بين الأطراف.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها