الأحرار يجد خلفا لغلالو لعمودية الرباط
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ذكرت مصادر مطلعة، أن حزب التجمع الوطني للأحرار قد زكى فتيحة المودني المستشارة من الحزب في مقاطعة السويسي بالرباط، وكاتبة المجلس السابق لخلافة أسماء غلالو، العمدة المستقيلة.
وأشارت المصادر إلى أن قيادة حزب الحمامة عقدت اجتماعا مع مستشاري الحزب في مدينة الرباط، بحضور أعضاء من المكتب السياسي، وهو الاجتماع الذي ترأسه رشيد الطالبي العالمي، رئيس المجلس الوطني للحزب، رفقة مصطفى بايتاس، حيث تم إبلاغ المستشارين المعنيين بقرار قيادة الحزب وحسم الاختيار لصالح المودني.
وقد جاء الحديث عن المودني عمدة مستقبلية للرباط، في ظل تأكيد رسمي من قيادة الأحرار عن الرغبة في عدم التراجع عن عمودية نسائية للعاصمة، وقد ساعد المسار السياسي والأكاديمي الذي قطعته المودني صاحبة الـ43 ربيعا، في بروز اسمها بقوة في الساحة المحلية منذ بداية انفراط عقد الأغلبية داخل مجلس المدينة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
ما مصير مشروعات القوانين المُقدمة من الأعضاء بإنتهاء دور الانعقاد الذي قُدمت فيه؟.. لائحة النواب توضح
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مصير مشروعات القوانين التي بدأ المجلس في مناقشتها خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي، ولم ينته منها، وكذلك مشروعات القوانين التي لم يتم البدء في مناقشتها، فقد نصت المادة (179) على أن تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بإنتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه أو إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها.
ولا يؤثر فى سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.
في حال التعديل الوزاري
وفي حالة حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد علي 30 يوما مالم يكن المجلس بدأ في مناقشتها، وفي هذه الحالة يعرض الطلب علي المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.
ونصت المادة (180) على أن يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة، وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة