«حياة بايوتك» تتعاون مع معهد بايوفاكس الكيني لتطوير خدمات الرعاية الصحية في كينيا
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أبرمت شركة حياة بايوتك الإماراتية ومعهد بايوفاكس الكيني اتفاقية لتعزيز صناعة اللقاحات ونقل التكنولوجيا ومبادرات البحث والتطوير في كينيا، ما يسهم في تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية فيها.
شهد توقيع الاتفاقية فخامة الرئيس الكيني ويليام ساموي روتو، وسعادة الدكتور سالم إبراهيم بن أحمد محمد النقبي، سفير دولة الإمارات لدى كينيا، وناصر اليماحي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة حياة بايوتك، والدكتور مايكل لوسيولا، الرئيس التنفيذي لمعهد بايوفاكس الكيني.
ويركِّز التعاون بين الطرفين على نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير والتصنيع بالتعاقد وتصنيع اللقاحات البشرية وتسجيلها وتسويقها، ودفع الابتكار في مجال البحث وتطوير اللقاحات والعلاجات والأجهزة الطبية والتقنيات لمواجهة التحديات الصحية العامة.
وينسجم التعاون مع رؤية أبوظبي ودورها لتحقيق المساواة في الرعاية الصحية عالمياً، والنهوض بالحلول الصحية العالمية، وترسيخ مكانتها وجهةً للابتكار والتعاون في المجال الطبي.
وسيمنح التعاون أولوية لجهود بناء القدرات في نظام تصنيع اللقاحات الكيني، من خلال بناء فِرَق العمل والبرامج التعليمية. وتشمل الاتفاقية تنفيذ أنظمة للمراقبة والتقييم بهدف تتبُّع التقدُّم، ومعالجة التحديات، والتأكُّد من إنجاز البرامج المتفَّق عليها إنجازاً فعّالاً.
وتماشياً مع التزام دعم المبادرات الحكومية في قطاع الصحة، ستقدِّم شركة حياة بايوتك ومعهد بايوفاكس مساعدة من خلال برامج المنح، بهدف تعزيز البنية التحتية والخدمات الصحية في كينيا.
وقال ناصر اليماحي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة حياة بايوتك: «يشرِّفنا دعم وحضور فخامة الرئيس ويليام روتو، وسعادة الدكتور سالم إبراهيم بن أحمد محمد النقبي، بينما ننطلق في هذه الشراكة الرئيسية مع بايوفاكس. تمثِّل هذه الشراكة خطوة مهمة في إطار جهودنا المشتركة لتحسين المنظومة الصحية ومستوى الصحة العامة في كينيا».
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط: إجراءات محفزة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بالمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمنعقد تحت شعار "تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع"، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وعدد من السادة الوزراء، ومسئولي هيئة التأمين الصحي الشامل، وممثلي شركاء التنمية، والقطاع الخاص.
وخلال مشاركتها بالجلسة النقاشية الثانية بالمؤتمر والمنعقدة عن "تعزيز الشراكة والتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية عالية الجودة "، أوضحت أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعزز جهود الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودتها لكافة المواطنين لاسيما الأقل دخلًا، وتوفير دعم لنظام الخدمة الإلكترونية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المستهدفة بمحافظات بورسعيد، دمياط، الاسماعيلية، والأقصر.
وأضافت أن جائحة كوفيد-19 أظهرت أن هناك حاجة ملحة لاستثمارات قوية في قطاع الصحة، متابعة أن أكبر ثروة في مصر هي شعبها، حيث أن الموارد البشرية هي المحرك الذي يقود الاقتصاد ويغذي الابتكار ويحدد التنافسية العالمية للدولة.
وتابعت أنه من خلال نظام التأمين الصحي الشامل فإن مصر تبني نموذجاً يضمن الوصول إلى رعاية صحية ذات جودة للجميع، إلى جانب خلق فرصاً للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف ومشاركة القطاع الخاص، موضحة أن نظام الرعاية الصحية الشامل ليس مجرد خدمة عامة، بل هو محرك للإنتاجية والابتكار والتنافسية الوطنية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تلتزم بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين لدعم أولويات مصر الوطنية كما جاء برؤية مصر 2030، والتي يأتي في صميمها هدف تحسين جودة الحياة والمعايير، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي كعامل رئيسي، مؤكدةً سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى تحقيق أقصى استفادة من استراتيجيات جماعية لتطوير شراكات مع المؤسسات الدولية لدعم التحول المستمر في الرعاية الصحية في مصر، موضحة أن الوزارة لديها ثلاثة شركاء تنمويين مهمين يعملون معاً في تمويل النظام الصحي، يتمثلون في البنك الدولي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية.
وتابعت أن الهدف الطموح يتطلب شراكات قوية واستثمارات استراتيجية، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في هذه الرحلة التحولية، متابعة أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على ضخ استثمارات حيوية في ذلك القطاع، بما في ذلك مشروع استشاري يعزز من مشاركة الرعاية الصحية الخاصة في مصر.
ونوهت بأن مشروع التأمين الصحي الشامل هو جزء أساسي من رؤية مصر 2030 وجهود التنمية الاقتصادية المستدامة؛ حيث أن الاستثمار في رأس المال البشري مفتاح لقيادة جهود عديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مضيفة أن المشروع يتم دعمه من خلال شركاء التنمية ويعزز قدرة الدولة على توفير التغطية الصحية الإنسانية للمواطنين وتوحيد الجهود لأول مره مع القطاع الخاص وتوفير خدمات رعاية متطورة.
وأشارت "المشاط"، إلى أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي يرتكز على أولويات قطاعية للاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص وعلى رأسهم القطاع الصحي، لافتة إلى شغف القطاع الخاص في العمل مع الدولة المصرية في ذلك الهدف.
وأكدت ضرورة خلق بيئة تحفيزية للقطاع الخاص مشيرة إلى التشريعات التي وضعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت في تحفيز القطاع الخاص، فضلًا عن التوسعات التي يقوم بها مشروع التأمين الصحي الشامل في أكثر من محافظة مما يعطي فرصة كبيرة للقطاع الخاص للانتشار في المحافظات .
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين