النقل المتكامل: 3 مليارات درهم لمشاريع تحسينات مرورية استراتيجية في أبوظبي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
انطلاقاً من رؤيته الاستراتيجية في تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق ورفع مستوى جودة الخدمات، وبما يحسّن من جودة حياة سكان أبوظبي من أجل مستقبل أفضل، أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن مشاريع استراتيجية بتصاميم فريدة تعكس طموحات إمارة أبوظبي وتتضمن تحسينات مرورية استراتيجية بكلفة مالية إجمالية تتجاوز 3 مليارات درهم.
وتسهم هذه المشروعات الاستراتيجية في تحقيق رؤية مركز النقل المتكامل الطموحة في تحسين مستوى السلامة المرورية، وتعزيز الربط بين مناطق الإمارة ذاتها والمناطق الاقتصادية، وزيادة الانسيابية في الحركة المرورية، وتقليل الازدحامات، وتوفير حلول مرورية جديدة الأمر الذي يسهم في إرساء منظومة نقل متكاملة مستدامة تلبي تطلعات المتعاملين.
من جهته، قال المهندس عبدالرحمن علي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الاستراتيجية بالمركز: "نعمل ضمن رؤية طموحة من أجل تحسين مستوى خدمات الطرق والبنية التحتية وبما يعزز من الحركة المرورية الانسيابية، من خلال إنجاز مشاريع استراتيجية مستقبلية بتصاميم فريدة تعكس طموحات إمارة أبوظبي، بما يسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في الإمارة".
طريق الجزر الوسطية
أما مشروع طريق الجزر الوسطية ، فيعد أكبر وأضخم هذه المشاريع بطول يصل إلى 25 كم، وهو طريق يتراوح بين أربع إلى خمس مسارات يربط بين منطقة البرّ الرئيسي وجزيرة أبوظبي عبر الجزر الوسطية مما يوفر مداخل ومخارج لعدة جزر منها جزيرة السمالية وجزيرة أم يفينة وجزيرة السعديات وجزيرة الريم، بطاقة استيعابية تتراوح بين 8 و10 آلاف مركبة في الساعة بكل اتجاه.
ونظراً لضخامة المشروع تم تقسيم العمل على مرحلتين؛ حيث تمتد المرحلة الأولى للربط بين جزيرة السعديات وشارع أم يفينة للربط مع كل من شارع الشيخ زايد بن سلطان وجزيرة الريم ، فيما تمتد المرحلة الثانية لتربط جزيرة أم يفينة بشاطئ الراحة، وطريقE10 وشارع الخليج العربي E20 ومدينة زايد.
يهدف المشروع إلى خدمة وربط المشاريع التطويرية حول جزيرة أبوظبي وتخفيف الضغط المروري والأحجام على المحاور الرئيسية التي تربط جزيرة أبوظبي مع البر الرئيسي.
مشروع التحسينات المرورية على طريق مصفح (E30)
ومن أبرز المشاريع التي أعلن عنها مركز النقل المتكامل مشروع التحسينات المرورية على طريق مصفح (E30) وذلك بهدف معالجة مجموعة من التحديات أبرزها إزالة التداخلات المرورية على الطريق في الاتجاهين، وتقليل الازدحام المروري على التقاطعات العلوية القائمة (التقاطعات الأربعة) على طريق (E30)، وعدد من التقاطعات الداخلية في منطقة مصفح ومدينة محمد بن زايد، هذا بالإضافة الى بناء جسرين جديدين لتحسين الربط بين مدينة محمد بن زايد ومنطقة مصفح.
ويهدف هذا المشروع إلى رفع حجم الطاقة الاستيعابية للطريق وتحسين مستوى انسيابية الحركة عليه، فضلاً عن تحسين مستوى السلامة المرورية، وتعزيز الربط مع المناطق الاقتصادية من خلال جسور جديدة وتحسينات على التقاطعات العلوية والداخلية.
شارع الخليج العربي ((E20
ومن ضمن هذه المشروعات التي سيتم تنفيذها، إجراء تحسينات مرورية على امتداد شارع الخليج العربي ((E20 بين تقاطع المطار وتقاطع مجمع الجسور، بهدف تحسين الربط بين مدينة خليفة ومدينة زايد، وتقليل الازدحام المروري على مداخل ومخارج مدينة خليفة، عبر تحسين التقاطع الحالي القائم (IC3) وتوفير مدخل جديد لمدينة خليفة ومدينة زايد عن طريق التقاطع الجديد (IC5)، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية على الطريق من خلال زيادة عدد المسارات المرورية من 3 إلى 5.
جسور جديدة على طريق أبوظبي العين (E22) وشارع 79 في مدينة محمد بن زايد
كما يتم تنفيذ مشروع على تقاطع أبوظبي العين وشارع محمد بن زايد يهدف إلى زيادة السعة المرورية من جنوب طريق E22 باتجاه مدينة محمد بن زايد على شارع 79، ومن شمال E22 باتجاه جامعة أبوظبي، بما يحسن من القدرة الاستيعابية للطريق، بالإضافة إلى العمل على تعديل تقاطعي "مزيد مول" و"كابيتال مول" بالإضافة إلى استحداث تقاطعات مرورية جديدة من شأنها تحسين المداخل والمخارج للمنطقة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي النقل المتكامل مدینة محمد بن زاید النقل المتکامل تحسین مستوى مروریة على على طریق
إقرأ أيضاً:
المغرب يطلق برنامجاً ثورياً بـ10 ملايير دولار لربط 43 مدينة و12 مطاراً بالسكك الحديدية في أفق 2040
زنقة 20. الرباط
أفاد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء، بأن حجم الاستثمارات في البنية التحتية السككية والرفع من جودة الخدمات يرتقب أن يبلغ 96 مليار درهم في أفق سنة 2030.
وأوضح السيد قيوح في عرض قدمه خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن هذه الاستثمارات تشمل 53 مليار درهم لتشييد الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وتطوير النقل السككي الجهوي على الشبكة الحالية، و29 مليار درهم لاقتناء 18 قطارا فائق السرعة و150 قطارا متعدد الخدمات، و14 مليار درهم لإنشاء أو إعادة تهيئة حوالي 40 محطة والحفاظ على نجاعة الشبكة الوطنية.
وتندرج هذه المشاريع، يضيف الوزير، ضمن مخطط أوسع لتطوير شبكة النقل السككي بالمغرب في أفق 2040، يروم ربط 43 مدينة مغربية مقابل 23 حاليا، و87 في المائة من الساكنة مقابل 51 في المائة حاليا، وربط 12 مطارا دوليا و12 ميناء بالسكة الحديدية مقابل مطار واحد و6 موانئ في الوقت الراهن، علاوة على إحداث 300 ألف منصب شغل.
وأكد السيد قيوح أن الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط يشكل أحد الشروط الأساسية لنجاح هذا المخطط الكبير، على غرار طنجة المتوسط، باستثمار قيمته 4,3 ملايير درهم، مشيرا إلى أن نسبة تقدم الأشغال في هذا المشروع بلغت 17 في المائة، حيث تم إنجاز الدراسات المفصلة والشروع في إجراءات حيازة الأراضي.
وفي سياق ذي صلة، أبرز الوزير أن ارتفاع حاجيات المكتب الوطني للسكك الحديدية من العربات تشكل فرصة لتطوير منظومة صناعية سككية تعزز استقلالية المملكة في قطاع النقل السككي، مشيرا إلى إنشاء وبدء تشغيل وحدة تصنيع القطارات محليا وتطوير منظومة للموردين والمقاولين الفرعيين، وإنشاء مشروع مشترك بين الشركات المصنعة والمكتب لضمان الصيانة الاعتيادية والصناعية، وتوجيه وحدة الإنتاج الصناعي نحو تطوير التصدير للأسواق الإفريقية والأوروبية.
وبخصوص قطاع النقل الجوي، أكد السيد قيوح أن الاستثمارات في مشاريع توسعة المطارات ستصل إلى 42 مليار درهم في أفق 2030، في إطار رؤية لتطوير القطاع تقوم على تعزيز موقع مطار الدار البيضاء كبوابة تربط المغرب بدول العالم، وتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية، ومواكبة النمو السريع لحركة النقل الجوي عبر تحديث وتوسيع عدد من المطارات المغربية الرئيسية، وتقوية النقل الداخلي عبر دعم وتشجيع فتح خطوط جديدة لفك العزلة عن الجهات النائية.
وأشار في هذا الصدد إلى مجموعة من المشاريع، تهم على الخصوص تطوير مطار الدار البيضاء لرفع طاقته الاستيعابية إلى 44 مليون مسافر سنويا، وإنجاز محطة جوية جديدة بمطار الرباط سلا بإمكانها استقبال 4 ملايين مسافر فس السنة، وتطوير مطارات رئيسية أخرى كطنجة ومراكش وفاس وتطوان وأكادير لرفع طاقتها الاستيعابية.
من جهة أخرى، أبرز المسؤول الحكومي أن وزارة النقل واللوجستيك قامت بإطلاق دراسة إستراتيجية حول إنشاء أسطول بحر ي تجاري وطني يستجيب للتحديات الاستراتيجية المرتبطة بالمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب،من خلال خلق فاعلين قادرين على المنافسة وتحقيق الجدوى الاقتصادية، والرفع من التكامل الإقليمي غرب أفريقيا – الأطلسي – منطقةالساحل، وتعزيز السيادة الوطنية في قطاع النقل البحري.
وفي معرض تفاعلهم مع العرض الذي قدمه الوزير، أشاد أعضاء في اللجنة النيابية بالجهود التي تبذلها الوزارة في ما يخص تنفيذ برامج ومشاريع تروم تطوير قطاع النقل بمختلف أصنافه، ولاسيما النقل الجوي، معتبرين أنها تجسد إرادة حكومية قوية للنهوض بهذا القطاع وتحسين أدائه حتى يشكل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
ودعا عدد من النواب البرلمانيين إلى القيام بإصلاحات جوهرية شاملة لمنظومة النقل على مختلف المستويات، بما في ذلك المستوى التشريعي والتنظيمي، حتى تستجيب القوانين المنظمة للقطاع لمتطلبات الإصلاح المنشود والتأهيل وتعزيز القدرة التنافسية ومواجهة التحديات المرتبطة بربح رهان إنجاح احتضان المغرب للتظاهرات الرياضية الكبرى.
كما طالبوا بإحداث خطوط للربط السككي بجهات وأقاليم غير مشمولة بشبكة السكك الحديدية الحالية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق وتحقيق العدالة المجالية، وشددوا أيضا على الحاجة إلى تعزيز الخطوط الجوية الداخلية، لاسيما تلك التي تربط بين أقاليم وسط المملكة بالأقاليم الجنوبية، و إعادة تأهيل مطارات هذه الأقاليم على غرار باقي المطارات الرئيسية بالمملكة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة