النقل المتكامل: 3 مليارات درهم لمشاريع تحسينات مرورية استراتيجية في أبوظبي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
انطلاقاً من رؤيته الاستراتيجية في تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق ورفع مستوى جودة الخدمات، وبما يحسّن من جودة حياة سكان أبوظبي من أجل مستقبل أفضل، أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن مشاريع استراتيجية بتصاميم فريدة تعكس طموحات إمارة أبوظبي وتتضمن تحسينات مرورية استراتيجية بكلفة مالية إجمالية تتجاوز 3 مليارات درهم.
وتسهم هذه المشروعات الاستراتيجية في تحقيق رؤية مركز النقل المتكامل الطموحة في تحسين مستوى السلامة المرورية، وتعزيز الربط بين مناطق الإمارة ذاتها والمناطق الاقتصادية، وزيادة الانسيابية في الحركة المرورية، وتقليل الازدحامات، وتوفير حلول مرورية جديدة الأمر الذي يسهم في إرساء منظومة نقل متكاملة مستدامة تلبي تطلعات المتعاملين.
من جهته، قال المهندس عبدالرحمن علي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الاستراتيجية بالمركز: "نعمل ضمن رؤية طموحة من أجل تحسين مستوى خدمات الطرق والبنية التحتية وبما يعزز من الحركة المرورية الانسيابية، من خلال إنجاز مشاريع استراتيجية مستقبلية بتصاميم فريدة تعكس طموحات إمارة أبوظبي، بما يسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في الإمارة".
طريق الجزر الوسطية
أما مشروع طريق الجزر الوسطية ، فيعد أكبر وأضخم هذه المشاريع بطول يصل إلى 25 كم، وهو طريق يتراوح بين أربع إلى خمس مسارات يربط بين منطقة البرّ الرئيسي وجزيرة أبوظبي عبر الجزر الوسطية مما يوفر مداخل ومخارج لعدة جزر منها جزيرة السمالية وجزيرة أم يفينة وجزيرة السعديات وجزيرة الريم، بطاقة استيعابية تتراوح بين 8 و10 آلاف مركبة في الساعة بكل اتجاه.
ونظراً لضخامة المشروع تم تقسيم العمل على مرحلتين؛ حيث تمتد المرحلة الأولى للربط بين جزيرة السعديات وشارع أم يفينة للربط مع كل من شارع الشيخ زايد بن سلطان وجزيرة الريم ، فيما تمتد المرحلة الثانية لتربط جزيرة أم يفينة بشاطئ الراحة، وطريقE10 وشارع الخليج العربي E20 ومدينة زايد.
يهدف المشروع إلى خدمة وربط المشاريع التطويرية حول جزيرة أبوظبي وتخفيف الضغط المروري والأحجام على المحاور الرئيسية التي تربط جزيرة أبوظبي مع البر الرئيسي.
مشروع التحسينات المرورية على طريق مصفح (E30)
ومن أبرز المشاريع التي أعلن عنها مركز النقل المتكامل مشروع التحسينات المرورية على طريق مصفح (E30) وذلك بهدف معالجة مجموعة من التحديات أبرزها إزالة التداخلات المرورية على الطريق في الاتجاهين، وتقليل الازدحام المروري على التقاطعات العلوية القائمة (التقاطعات الأربعة) على طريق (E30)، وعدد من التقاطعات الداخلية في منطقة مصفح ومدينة محمد بن زايد، هذا بالإضافة الى بناء جسرين جديدين لتحسين الربط بين مدينة محمد بن زايد ومنطقة مصفح.
ويهدف هذا المشروع إلى رفع حجم الطاقة الاستيعابية للطريق وتحسين مستوى انسيابية الحركة عليه، فضلاً عن تحسين مستوى السلامة المرورية، وتعزيز الربط مع المناطق الاقتصادية من خلال جسور جديدة وتحسينات على التقاطعات العلوية والداخلية.
شارع الخليج العربي ((E20
ومن ضمن هذه المشروعات التي سيتم تنفيذها، إجراء تحسينات مرورية على امتداد شارع الخليج العربي ((E20 بين تقاطع المطار وتقاطع مجمع الجسور، بهدف تحسين الربط بين مدينة خليفة ومدينة زايد، وتقليل الازدحام المروري على مداخل ومخارج مدينة خليفة، عبر تحسين التقاطع الحالي القائم (IC3) وتوفير مدخل جديد لمدينة خليفة ومدينة زايد عن طريق التقاطع الجديد (IC5)، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية على الطريق من خلال زيادة عدد المسارات المرورية من 3 إلى 5.
جسور جديدة على طريق أبوظبي العين (E22) وشارع 79 في مدينة محمد بن زايد
كما يتم تنفيذ مشروع على تقاطع أبوظبي العين وشارع محمد بن زايد يهدف إلى زيادة السعة المرورية من جنوب طريق E22 باتجاه مدينة محمد بن زايد على شارع 79، ومن شمال E22 باتجاه جامعة أبوظبي، بما يحسن من القدرة الاستيعابية للطريق، بالإضافة إلى العمل على تعديل تقاطعي "مزيد مول" و"كابيتال مول" بالإضافة إلى استحداث تقاطعات مرورية جديدة من شأنها تحسين المداخل والمخارج للمنطقة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي النقل المتكامل مدینة محمد بن زاید النقل المتکامل تحسین مستوى مروریة على على طریق
إقرأ أيضاً:
مع قرب انتهاء ولايته.. هل نجح السوداني في تحسين مستوى معيشة المواطن؟
بغداد اليوم - بغداد
انتقد المختص في الشؤون الاقتصادية، ناصر التميمي، اليوم الجمعة (21 آذار 2025)، أداء حكومة محمد شياع السوداني فيما يتعلق بتحقيق الرفاه الداخلي للمواطن العراقي خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الواقع الاقتصادي لم يشهد تحسنًا جوهريًا مقارنة بالفترات السابقة.
وقال التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة السوداني لم تحقق أي تغيير حقيقي في مستوى الرفاه الاقتصادي للمواطن، إذ لم نشهد أي دعم مالي مباشر، سواء عبر زيادة الرواتب أو إطلاق قروض مدعومة حكوميًا للفئات المحتاجة، كما لم يُقدم دعم فعلي لأصحاب القطاع الخاص، الذين يشكلون ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني".
وأضاف أن "الجانب المالي هو العامل الأساسي في رفع مستوى الرفاهية لأي مجتمع، وهو ما يتطلب تحسين الرواتب، وتوفير خدمات صحية وتعليمية متطورة، وهذه الأمور لم تشهد قفزات نوعية خلال الفترة الماضية".
وأوضح التميمي أن "تحقيق بعض الإنجازات الخدمية، مثل إنشاء الجسور وتطوير الطرق، لا يعني بالضرورة ارتفاع مستوى الرفاهية، إذ أن المشاكل الأساسية، مثل الازدحامات المرورية الخانقة، لا تزال قائمة، مما يعكس استمرار التعطيل في العمل التنفيذي منذ سنوات طويلة".
وأشار المختص في الشؤون الاقتصادية إلى أن "الرفاهية الحقيقية للمواطن تعني امتلاك دخل مالي شهري يكفيه، وتأمين سكن مناسب بعيدًا عن أزمة الإيجارات، وهذه العوامل لا تزال غير متوفرة لمعظم المواطنين".
وتابع بالقول: "أزمة السكن تتفاقم مع تزايد الكثافة السكانية، والرواتب الحالية لا تكفي لسد احتياجات الأفراد، وهو ما يدفع الكثير من الموظفين إلى البحث عن أعمال إضافية بعد انتهاء دوامهم الرسمي في مؤسسات الدولة".
ومع اقتراب محمد شياع السوداني من إكمال ثلاث سنوات في رئاسة الحكومة العراقية، بات السؤال المطروح: هل انعكست السياسات الحكومية على تحسين مستوى الرفاهية الاقتصادية للمواطن؟
عند تشكيل الحكومة، كانت الوعود تركز على زيادة الدخل، وتحفيز القطاع الخاص، وحل أزمة السكن، وتحسين الخدمات الأساسية. لكن بعد ثلاث سنوات، لا تزال الرواتب ثابتة، والقروض الحكومية محدودة، والمعاناة الاقتصادية قائمة، فيما يستمر ارتفاع تكاليف المعيشة مع عدم وجود إصلاحات جوهرية تعزز القوة الشرائية للمواطن.
وبالرغم من مشاريع البنية التحتية وتحسين بعض الجوانب الخدمية، إلا أن أزمات السكن، والازدحامات، والبطالة لا تزال تمثل تحديات رئيسية، مما يجعل تقييم الأداء الحكومي أكثر تعقيدًا.
وصية نبوية.. حسام موافي يوضح حقوق الجار في الإسلام| فيديو