رمضانُ هلَّ هلالُه، والمسجدُ النبويُّ الشريفُ هو المقصدُ الأوَّل لأهلِ المدينةِ وما حولها، وكذلك الزوَّار والمعتمرِين، الكلُّ يطلبُ الأجرَ بالصلاةِ والإفطارِ.
يشهدُ الحرمُ المدنيُّ تنظيمًا جيدًا ورائعًا لسُفَر رمضانَ، داخل وخارج الحرمِ، الكلُّ يعرفُ مكانه وحدودَه، وبعدَ الإفطارِ وتأديةِ صلاةِ المغربِ، يبدأ الاستعدادُ لصلاة التَّراويح، ويتم تنظيف المكان بسرعةٍ قياسيَّةٍ، ليكونَ المسجدُ النبويُّ جاهزًا للصلاةِ واستقبالِ مرتاديه مع البخورِ والطيبِ قبل الصلاةِ يُعطِّر المكانَ، فيُمْنَح الخشوع للجميعِ، ولن تُشاهدَ ذلك إلَّا بالحرمين الشريفين.
توجيهاتٌ من الأميرِ سلمان بن سلطان، ومتابعة من إمارةِ المنطقةِ، والجهات المعنِّية، لكلِّ ما يُسهِّل أمورَ موسم رمضانَ، الأكثر ازدحامًا.
تؤدي الجهات الحكومية المعنية، وشرطة منطقة المدينة المنورة وكذلك الإدارة العامة للمرور، عملا كبيرا من خلال تسهيل وتوفير كل ما يخدم أمن وأمان طيبة وزوارها، على كافة إداراتها، بمتابعة من اللواء يوسف الزهراني.. مجهوداتٌ تبذل -ليل نهار- لتنظيم الدخول والخروج من الحرم، وإدارة أوقات الذروة بانسيابية كبيرة، الكل يعمل بجهود مضاعفة في هذا الشهر الفضيل.ولنا هنا كلمةٌ لمرور المدينة، الذي يُمثِّل عنصرًا هامًّا لنجاح موسمِ رمضانَ، من خلال تنظيمِ السيرِ والمركبات: ولكنَّنا نأملُ منع شركاتِ الباصات الكبيرة، من المنطقةِ المركزيَّة من قبل الإفطارِ حتَّى بعد التَّراويح؛ لأنَّها تُسبِّب مع وسائلِ النَّقل التردُّدي تعطيلًا لحركةِ المرورِ حول الحرم، خاصَّةً مع مشروعاتِ الأمانةِ التي ضيَّقت خطوطَ المركباتِ خارج المنطقةِ المركزيَّة؛ ممَّا يُسبِّب تعطُّلًا في حركةِ السير.. كذلك نتمنَّى وجود رجال المرورِ خارج نطاقِ المنطقةِ المركزيَّةِ بالدَّائري الأول والثَّاني، لجعل انسيابيَّة الخروج من صلاةِ التَّراويحِ سهلةً ومرنةً، وقفل بعض الطُّرق وقت خروجِ المصلِّين.
خاتمة:
سؤالٌ إلى إدارةِ الإعلامِ بالحرمِ النبويِّ الشريفِ: الإعلامُ هو مَن ينقلُ جهودَ العمل، سواء فضائيًّا أو عبر السوشيال ميديا، أو من خلالِ كُتَّاب الرَّأي.. فهلْ نطمعُ بصيغةِ عملٍ؛ لاطلاعِ الجميع على هذه الجهودِ التي تبذلها الجهاتُ المعنِّية، وإظهارِ ما تُقدِّمه لخدمةِ زوَّارِ المسجدِ النبويِّ؟.
محمد المرواني – صحيفة المدينة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
«المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثاً، كريم سعيد، أمس، إن على المصرف التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت يبدأ فيه مهمته لإنقاذ القطاع المصرفي الهش وإزالة اسم لبنان من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي «فاتف».
وأدرجت مجموعة العمل المالي العام الماضي لبنان على قائمة الدول التي تتطلب تدقيقاً خاصاً، في خطوة أثارت قلقاً من أنها قد تثبط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من أزمة مالية عصفت به في 2019 ولا تزال آثارها ملموسة حتى الآن.
وذكر سعيد، الذي عين الأسبوع الماضي، أولوياته الرئيسية خلال تسلمه منصبه رسمياً من القائم بأعمال حاكم المصرف المركزي المنتهية ولايته. وأضاف: «سيعمل مصرف لبنان للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأوضح أن المصرف سيعمل على تحديد من لهم نفوذ سياسي ومالي وأقاربهم ومن يرتبط بهم.
ويخلف سعيد الحاكم المؤقت، وسيم منصوري، الذي أشرف على البنك منذ انتهاء ولاية، رياض سلامة، في 2023، نتيجة للانهيار المالي واتهامات بالاختلاس، وهى اتهامات ينفيها سلامة المسجون حالياً والذي يخضع للمحاكمات. وبسبب انتشار الفساد وهدر الإنفاق من الطبقة الحاكمة، شهد لبنان انهياراً مالياً أصاب النظام المصرفي بالشلل وتسبب في خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار.
وقال سعيد إن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جدولة الدين العام وسداد مستحقات المودعين ودعا البنوك الخاصة إلى زيادة رؤوس أموالها عبر ضخ تمويل جديد تدريجياً.
وأضاف أن «على البنوك غير القادرة أو غير الراغبة في ذلك أن تسعى إلى الاندماج مع مؤسسات أخرى وإلا فستتعرض للتصفية بطريقة منظمة مع إلغاء تراخيصها وحماية حقوق المودعين فيها». كما تعهد سعيد بحماية استقلالية المصرف المركزي من أثر الضغوط السياسية ومنع تضارب المصالح. وأكد أن العمل جار على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي.
وشدد خلال تسلمه منصبه في المصرف المركزي على أن «الودائع محمية بموجب القوانين والدستور ويجب العمل على سدادها وإعادتها تدريجيا من خلال تحمل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال، والأولوية لصغار المودعين».
وتعهد سعيد بـ«الالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان والحفاظ على الدور الناظمي للمصرف والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية»، وقال إنه «يجب ألا تكون هناك أي شبهة في العلاقة مع المصارف». ودعا إلى إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع، وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة