اليكتي يرد على متحدث حكومة الإقليم في نقطتين: سيصبح الشعب ضحية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – اربيل
ردّ الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين (18 آذار 2024)، على متحدث حكومة اقليم كردستان بنقطتين، فيما اشار الى ان الشعب الكردي سيصبح ضحية.
وقال الفريق الوزاري للاتحاد بحكومة الاقليم، في بيان توضيحي تلقته "بغداد اليوم"، إنه "كثرت في الأيام الماضية أخبار كاذبة ومغالطات في موضوع الرواتب، ولتصحيح ونقل المعلومة بشكل دقيق وبعيدا عن المزايدات السياسية، أردنا عرض هذه النقاط".
واضاف "أولاً، في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، طلب الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكردستاني مبلغ الأموال الذي جاء من بغداد للبدء بتوزيع الرواتب، لأن الأعياد والناس ينتظرون الحصول على حقوقهم"، مبينا انه "كان هناك من هم الأحزاب الرئيسة في الحكومة؛ لقد تكلموا ضد رأينا، علاوة على أن ما قيل خلاف ما نقول؛ هذا غير صحيح وهناك دوافع سياسية وراءه".
وتابع: "ثانياً، اعتمد الاتحاد الوطني الكردستاني، بما في ذلك الفريق الحكومي، سياسة معتدلة مع حكومة إقليم كردستان والأحزاب العراقية وحافظ على التوازن من أجل الحفاظ على الاستقرار وتحقيق حقوق الشعب الكردي ولم يمنح بغداد موقفاً محدداً".
واوضح البيان "لذلك فإن القائمين على هذه الجهود أصبحوا سبباً للخلاف وتدهور العلاقات بين إقليم كردستان وبغداد، ومن ثم سيصبح الشعب الكردي ضحية لهذه السياسة الخاطئة".
وختم الاتحاد بيانه بالقول إنه "مع حلول شهر رمضان والأعياد، أتمنى بدلًا من البيانات والبيانات الكاذبة، أن نحاول جميعًا حل مشكلة عدم ضمان حقوق ومستحقات موظفينا".
وأمس الاحد، أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هوراماني، رفض سياسة التجويع والتمييز بين الموظفين وكل أشكال انتهاك الحقوق الدستورية للإقليم، مشيراً إلى أن رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني يعمل جاهداً من أجل معالجة قضية رواتب موظفي الإقليم كافة.
وقال هوراماني في بيان بشأن رواتب الموظفين إن "بداية مشكلة الرواتب في إقليم كردستان ظهرت بسبب قيام طرف أساسي ومكوّن لحكومة إقليم كردستان باللهث وراء طرف معارض وتوجيه أعداء إقليم كردستان من أجل ممارسة الضغوط لقطع رواتب الموظفين".
وأضاف: "في هذا الوقت، فأن وزارة المالية بالحكومة الاتحادية مستعدة لصرف 59٪ فقط من رواتب موظفي إقليم كردستان وذلك بعد تأخير دام شهراً، وبدون أن يتضمن رواتب البيشمركة وذوي الشهداء وعدد كبير من موظفي الإقليم، وهذا يهدف لإثارة الفتنة والتمييز والاستخفاف بموظفي إقليم كردستان".
وذكر هوراماني أن "من هم خارج دائرة النوايا الوطنية وحماية الكيان الدستوري لإقليم كردستان ويزايدون ويصرحون بغير ذلك، إذا كانوا فعلاً صادقين فيلتفضلوا بدفع ما تبقى من الرواتب بأنفسهم مع وزارة المالية الاتحادية لأننا لا نقبل بهذا الانتقاص ولا بالتمييز والتفرقة بين موظفينا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مدارس مغلقة وطلاب بلا مقاعد.. أزمة الرواتب تهدد الإقليم
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: وسط أجواء مشحونة بالتوترات الاجتماعية والاقتصادية في إقليم كردستان العراق، أعلن مئة معلم في محافظة السليمانية دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام.
وجاءت هذه الخطوة التصعيدية احتجاجًا على تأخر صرف الرواتب، وهو ملف متكرر في الإقليم منذ سنوات، لكن ما يجعل الحدث أكثر تعقيدًا هو امتداد الأزمة إلى ساحات سياسية وأكاديمية، وتأثيرها المباشر على مستقبل الطلبة.
وبدأت أزمة الرواتب في الإقليم منذ عام 2014، حين لجأت حكومة كردستان إلى نظام “ادخار الرواتب” لمواجهة تداعيات الخلافات المالية مع الحكومة الاتحادية في بغداد.
وأثارت هذه السياسة استياء شريحة كبيرة من الموظفين، خاصة المعلمين، الذين يعانون من تراكم الديون وتأخير الرواتب بشكل متكرر.
ورغم محاولات حكومة الإقليم تهدئة الأوضاع، إلا أن المعلمين في السليمانية وحلبجة ظلوا في طليعة المحتجين، مطالبين بإنهاء سياسة الادخار وصرف الرواتب المتأخرة وتثبيت الحقوق المالية كالعلاوات والترفيعات.
وشمل الإضراب الأخير 95% من مدارس السليمانية، وفقًا للناشطة شني علي، حمل رسائل تتجاوز الساحة المحلية.
ويهدف اختيار خيمة الاعتصام أمام مكتب الأمم المتحدة إلى استقطاب أنظار المجتمع الدولي للضغوط الاقتصادية التي تواجهها شريحة المعلمين والموظفين.
لكن هذه الخطوة لاقت انقسامًا بين المعلمين أنفسهم؛ ففي حين يرى معلمو السليمانية وحلبجة أن الإضراب ضرورة ملحة للضغط على السلطات، يعارض نظراؤهم في أربيل ودهوك الفكرة، معتبرين أنها تُضعف العملية التعليمية وتضر بمستقبل الطلبة أكثر مما تضغط على الحكومة.
و تُشير إحصائيات وزارة التربية في كردستان إلى أن أكثر من 1.76 مليون طالب في الإقليم يتأثرون بهذه الأزمة، حيث تضم المنطقة حوالي 7000 مدرسة حكومية. ومع توقف الدراسة في عدد كبير من مدارس السليمانية، يبقى مستقبل هؤلاء الطلبة معلقًا في ظل غياب حلول مستدامة.
هذه الأزمة ليست مجرد خلاف مالي؛ بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالوضع السياسي والاقتصادي في الإقليم. فالتباين في مواقف المحافظات يعكس حالة الانقسام داخل المجتمع الكردي نفسه، خاصة في ظل التوترات المستمرة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية حول الملفات المالية والنفطية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts