عكرة عن فرض ضريبة على سعر الصرف: سيكون هناك مضاربة نتيجة تعدد الأسعار
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ليبيا – علق وكيل وزارة المالية بحكومة تصريف الأعمال السابق إبراهيم عكرة،على قرار رئيس مجلس النواب بفرض رسم على سعر الصرف.
عكرة وفي تصريحات خاصة لصحيفة”صدى”الاقتصادية،قال:” بحسب القانون رقم 4 لعام 2014، يعتبر إصدار قرار بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي ليس من اختصاص رئيس مجلس النواب”.
وتابع عكرة حديثه:” ومن ناحية القانون المالي للدولة فإن الرسوم على مبيعات العملات الأجنبية هي إيرادات خاصة بحكومة الوحدة الوطنية وليس من اختصاص مصرف ليبيا المركزي”.
وأضاف:”يتم التعامل مع الرسوم وفق القانون المالي للدولة الذي نظم عملية التحصيل والقيود والتسجيل والتبويب في حسابات وزارة المالية ، وتخضع الإيرادات وفق القانون لرقابة وزارة المالية وديوان المحاسبة على عمليات التحصيل والتوريد والدورة المستندية للإيرادات، كما أن حسابات الإيرادات السيادية هي حسابات خاضعة لإشراف وزارة المالية”.
وأردف:” وبالنسبة لقرار رئيس مجلس النواب فلم يصدر بناء على دراسة علمية أو لجنة متخصصة، ولا يوجد أساس للنسبة المقررة (27%) على سعر الصرف الحالي، ولم يحدد القرار اختصاصات وزارة المالية في تحصيل الرسم، حيث تم فرضه لتغطية مشروعات تنمية ولم تدرج في أي ميزانية، مما يعتبر مخالفاً للقانون المالي وقانون التخطيط، وسيؤثر على السياسات النقدية والمالية والتجارية من خلال ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على ضبط مستويات التضخم المتوقعة نتيجة القرارات غير المدروسة”.
عكرة ختم:”سيكون هناك نشاط متزايد ومضاربة نتيجة تعدد الأسعار وتطور السوق السوداء على حساب المواطن وذوي الدخل المحدود، وقد إنطلقت تحذيرات من مجموعة أساتذة متخصصين في مجال الاقتصاد من جامعة بنغازي من خطورة فرض هذا الرسم”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزارة المالیة على سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي المالي» يوقع اتفاقية مع سوق أرمينيا للأوراق المالية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اتفاقية مع سوق أرمينيا للأوراق المالية وهيئة الإيداع المركزي للأوراق المالية في أرمينيا، وبموجبها ينضم سوق أرمينيا للأوراق المالية إلى منصة تبادل.
وتأتي هذه الإضافة إلى البورصات الستة الأخرى على المنصة لتعزز شبكة سوق أبوظبي للأوراق المالية على المستوى العالمي، وترفع من قدرة السوق على جذب الاستثمارات الدولية إلى أبوظبي، لا سيما أنها تتيح للمستثمرين الوصول الاستراتيجي إلى أسواق جديدة.
وستتيح الاتفاقية للمستثمرين وشركات الوساطة على حدٍ سواء، إمكانية التداول بشكل مباشر وسلس بين كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق أرمينيا للأوراق المالية. ومن خلال منصة تبادل، ستتمكن شركات الوساطة من الوصول إلى كلا السوقين الماليين عن بعد، مما يعزز التداول المتبادل، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري والتنموي.
من جهة أخرى، يستفيد المستثمرون في جميع الأسواق المالية المدرجة في المنصة من إمكانية المشاركة في عروض الاكتتاب العام الأولي، ما يسلط الضوء على فوائد التداول عبر الحدود، كما يمكن هذا الاتصال المستثمرين من تنويع محافظهم والوصول إلى مجموعة أوسع من فرص الاستثمار.وقد أعرب المستثمرين في الأسواق المالية المشاركة في المنصة، ومن خلال شركات الوساطة المحلية التي يتعاملون معها، عن اهتمامهم بالاشتراك في الاكتتاب العام الخاص بـ «لولو للتجزئة».
ومع انضمام سوق أرمينيا للأوراق المالية، فإن منصة تبادل للتداول الرقمي سوف تضم ما يزيد على 6.5 مليون مستثمر، وتُعد مركزاً رقمياً ديناميكياً يوفر إمكانية الوصول إلى مجموعة من الأسواق المالية الدولية. ومنذ إطلاقها، أصبحت منصة محورية مبتكرة للمعاملات الثنائية عبر الأسواق، ودعم المستثمرين عبر الأسواق المالية المشاركة، بما في ذلك بورصة البحرين، وبورصة مسقط، وبورصة كازاخستان، وبورصة أستانا الدولية، وبورصة آسيا الوسطى، وسوق أرمينيا للأوراق المالية، حيث تؤكد منصة تبادل على التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتقدم التكنولوجي، وتبرز جهوده في توسيع الوصول إلى مختلف الأسواق.
وفي هذا السياق، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «تجسد شراكتنا مع سوق أرمينيا للأوراق المالية التزامنا بتوسيع آفاق الاستثمار، وتسهيل الوصول إلى الأسواق عالية النمو، حيث يساهم هذا التعاون في توسيع منتجات سوق أبوظبي للأوراق المالية على المستوى العالمي، ويزيد من تدفق الاستثمارات إلى أبوظبي، ما يعزز مكانتنا سوقاً مالياً رائداً ومركزاً مالياً عالمياً».
من جهته، قال هايك يجانيان، الرئيس التنفيذي لسوق أرمينيا للأوراق المالية: «إن الانضمام إلى منصة تبادل يمثل علامة فارقة في التحول في الأسواق المالية في أرمينيا، حيث يعزز بشكل كبير من جاذبيتها للمستثمرين الأجانب. ومن خلال تبادل، سيتمكن الوسطاء الأرمن من الوصول بسلاسة إلى مجموعة واسعة من أدوات التداول عبر البورصات الأعضاء دون الحاجة إلى حسابات منفصلة، مما يسهل الأنشطة عبر الأسواق. ويعمل هذا التكامل على تعميق ارتباط أرمينيا بالشرق الأوسط، أحد أغنى مناطق العالم، ويؤسس جسراً استراتيجياً لتدفقات الاستثمار. وبناءً على تعاوننا السابق مع الاتحاد الأوروبي وبورصة وارسو، ستعمل هذه المبادرة على تعزيز فرص الاستثمار عبر الحدود، وتعزيز سوق ديناميكية ومتكاملة عالمياً. وبمشاركة سوق أرمينيا للأوراق المالية، يمكن للمستثمرين الأرمن الآن الوصول إلى الأوراق المالية الأجنبية عبر منصة تبادل، بينما يحصل المستثمرون من البورصات الأعضاء في تبادل على إمكانية الوصول إلى السوق الأرمينية. ويمكن هذا الوصول المتبادل على زيادة السيولة، وتعزيز كفاءة السوق، وفتح مسارات جديدة للاستثمار عبر الحدود».سيتيح انضمام سوق أرمينيا للأوراق المالية إلى منصة تبادل، للمستثمرين الأرمن فرصة الوصول إلى أسواق الأوراق المالية الأجنبية، كما سيمكِّن المستثمرين من الأسواق المشاركة في المنصة من الوصول إلى السوق المالي الأرميني، ما يعزز السيولة ويرفع من كفاءة السوق، كما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار عبر الحدود.
الاحتفال بالعيد السبعين للإنتاج الحربي وتكريم عدد من العاملين