عكرة عن فرض ضريبة على سعر الصرف: سيكون هناك مضاربة نتيجة تعدد الأسعار
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ليبيا – علق وكيل وزارة المالية بحكومة تصريف الأعمال السابق إبراهيم عكرة،على قرار رئيس مجلس النواب بفرض رسم على سعر الصرف.
عكرة وفي تصريحات خاصة لصحيفة”صدى”الاقتصادية،قال:” بحسب القانون رقم 4 لعام 2014، يعتبر إصدار قرار بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي ليس من اختصاص رئيس مجلس النواب”.
وتابع عكرة حديثه:” ومن ناحية القانون المالي للدولة فإن الرسوم على مبيعات العملات الأجنبية هي إيرادات خاصة بحكومة الوحدة الوطنية وليس من اختصاص مصرف ليبيا المركزي”.
وأضاف:”يتم التعامل مع الرسوم وفق القانون المالي للدولة الذي نظم عملية التحصيل والقيود والتسجيل والتبويب في حسابات وزارة المالية ، وتخضع الإيرادات وفق القانون لرقابة وزارة المالية وديوان المحاسبة على عمليات التحصيل والتوريد والدورة المستندية للإيرادات، كما أن حسابات الإيرادات السيادية هي حسابات خاضعة لإشراف وزارة المالية”.
وأردف:” وبالنسبة لقرار رئيس مجلس النواب فلم يصدر بناء على دراسة علمية أو لجنة متخصصة، ولا يوجد أساس للنسبة المقررة (27%) على سعر الصرف الحالي، ولم يحدد القرار اختصاصات وزارة المالية في تحصيل الرسم، حيث تم فرضه لتغطية مشروعات تنمية ولم تدرج في أي ميزانية، مما يعتبر مخالفاً للقانون المالي وقانون التخطيط، وسيؤثر على السياسات النقدية والمالية والتجارية من خلال ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على ضبط مستويات التضخم المتوقعة نتيجة القرارات غير المدروسة”.
عكرة ختم:”سيكون هناك نشاط متزايد ومضاربة نتيجة تعدد الأسعار وتطور السوق السوداء على حساب المواطن وذوي الدخل المحدود، وقد إنطلقت تحذيرات من مجموعة أساتذة متخصصين في مجال الاقتصاد من جامعة بنغازي من خطورة فرض هذا الرسم”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزارة المالیة على سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
قانون الحشد: رئيس الهيئة بدرجة وزير و لا تحديد لسنه التقاعدي.. وخضوع للتدقيق من ديوان الرقابة المالية
25 مارس، 2025
بغداد/المسلة:أثار مشروع قانون “هيئة الحشد الشعبي” الجديد، الذي قرأه البرلمان العراقي للمرة الأولى في 24 مارس 2025، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، حيث يمنح “الهيئة” صلاحيات واسعة تجعلها موازية للجيش العراقي .
وتمخضت الوثيقة التي تحمل اسم “قانون هيئة الحشد الشعبي” عن منح “الهيئة” صلاحيات واسعة، بما في ذلك حق التسلح وبناء جهاز عسكري متكامل، والمساهمة في حماية النظام الديمقراطي والدفاع عن البلاد ومكافحة الإرهاب، وتقديم الاستشارات الأمنية للحكومة.
وأشارت مسودة القانون إلى أن “الهيئة” ستكون “جزءاً من القوات المسلحة، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة”.
هيكل إداري مشابه للوضع الحالي
وتمخضت مسودة القانون الجديد عن هيكل إداري لـ”هيئة الحشد الشعبي” لا يختلف كثيراً عمّا هو قائم حالياً، بقيادة رئيس، ورئيس أركان، ومسؤولي دوائر تخصصية. ونصت المسودة على أن “رئيس (الهيئة) هو الرئيس الأعلى والمسؤول عن تنفيذ أعمالها ومهامها، ويمارس الرقابة والإشراف على أنشطتها وفعاليتها، ويكون بدرجة وزير، ويعين وفقاً للقانون”.
وتمخضت مسودة القانون عن شروط مثيرة للجدل لتعيين رئيس أركان “هيئة الحشد الشعبي”، حيث اشترطت أن تكون لديه خدمة لا تقل عن 10 سنوات في “الهيئة”، وبرتبة “فريق” أو “فريق أول ركن”، مما يعني أن المرشحين للمنصب سيكونون من قادة الفصائل على الارجح.
وتمخضت مسودة القانون عن مفاهيم مثل استخدام كلمة “المجاهد” لوصف العنصر المقاتل في “الحشد الشعبي”، ومنح “الهيئة” حق تأسيس مديرية تحمل اسم “التوجيه العقائدي”، و”أكاديمية الحشد الشعبي” التي تمنح شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية، و”شركة المهندس العامة للمقاولات” لتنفيذ مشروعات إنشائية وهندسية وميكانيكية.
ولا تشترط هذه الصيغة سناً قانونية للتقاعد؛ مما يعني أن رئيس الهيئة الحالي، فالح الفياض، يمكنه الاستمرار في منصبه، بدرجة وزير.
وفي حال أُقرت المسودة، فإن حسابات (هيئة الحشد الشعبي)… ستخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان