العرموطي لسواليف … أتوقع رد “الجرائم الالكترونية” في مرحلة من مراحله
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن العرموطي لسواليف … أتوقع رد “الجرائم الالكترونية” في مرحلة من مراحله، سواليف 8211; خاص توقع النائب صالح_العرموطي أن يتم رد مشروع قانون_الجرائم_الالكترونية في مرحلة من مراحله .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العرموطي لسواليف … أتوقع رد “الجرائم الالكترونية” في مرحلة من مراحله، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف – خاص
توقع النائب #صالح_العرموطي أن يتم رد مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية في مرحلة من مراحله الدستورية ، داعيا #الحكومة إلى التراجع عن هذا القانون وسحبه ، كي لا نعطي أي مجال لأي #ضغوط_خارجية للتدخل في شؤون الأردن الداخلية .
تصريحات العرموطي لسواليف جاءت ردا على استفسار حول الرسالة التي وجهتها #الخارجية_الأمريكية صباح اليوم على لسان المتحدث الرسمي باسمها، فيدانت باتيل ، والذي قال : إن مشروع القانون يقيّد حرية التعبير عبر الانترنت وخارجه، وقد يؤدي إلى عرقلة الاستثمار المستقبلي في قطاع التكنولوجيا مضيفا أن هذا النوع من القوانين، بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة، يمكن أن يقوّض جهود #الاصلاح_الاقتصادي والسياسي المحلية في #الأردن، ويقلل من الحيّز المدني المتاح أمام عمل الصحفيين والمدوّنين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن.
وأكد العرموطي أن هذه رسالة قوية للحكومة الأردنية ، لكن الأقوى منها هي الرسائل التي وجهتها القوى الشعبية والوطنية والحزبية والإعلامية في الأردن للحكومة ، عبر البيانات والاحتجاجات والاعتصامات التي نفذت منذ الإعلان عن تفاصيل هذا القانون ، والتي بينت أن الشعب بكامله يرفض هذا القانون .
ودعا زملاءه في مجلس النواب إلى رد هذا القانون ، حتى لا نعطي مجالا لأي كان أن يتدخل في سياساتنا الوطنية وقراراتنا .
وفي معرض حديثه حذر من مخاطر هذا القانون على الدولة الأردنية من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وأنه سيشكل ضررا بالدولة والنظام على حد سواء ، متسائلا كيف يصم المطبخ السياسي في الأردن أذنيه عن كل ما قوبل به القانون من اعتراضات محلية وخارجية ودولية .
وتساءل العرموطي : هل من المعقول أن لا يستمع المسؤول الأردني إلى احتجاجات 14 منظمة وهيئة دولية وعالمية حذرت من هذا القانون ؟ مبينا أن على الحكومة أن تتلقف رسالة الشارع الأردني أولا ، ورسائل منظمات المجتمع الدولي ثانيا ، ويتم سحب القانون ، وأن يقوم مجلس النواب بردّه ، وهذا أولى من الاستجابة للضغوط الخارجية .
وبين أن هذا القانون مخالف للدستور الأردني وللمواد التي تحفظ للمواطن الأردني الحق بحرية الرأي والتعبير ، مضيفا أن الجهة التي اعدت هذا القانون ستزج بالشعب الاردني في السجون ، لما يشكله من خطر على السلم المجتمعي في الأردن ودعوته لتكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير ، منوها أنه لو تم إقرار هذا القانون من قبل مجلس النواب فسيواجه معارضة شعبية واسعة .
وأشار العرموطي أن مشروع قانون الجرائم الالكترونية ، أول قانون في تاريخ الأردن يجمع عشرة قوانين في قانون واحد ، منها قانون العقوبات والمطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية ومنع الإرهاب والاتصالات وغيرها .
وحذر من عزوف الأردنيين عن المشاركة في الحياة السياسية والحزبية في الأردن بسبب هذا القانون ، وخاصة ونحن على أبواب انتخابات نيابية جديدة ، ذلك أن إقرار القوانين هدفها سعادة الإنسان وليس تعاسته .
وحسب العرموطي فإن الخارجية الأمريكية تقوم باتصالات ولقاءات مع جهات حكومية وغير حكومية في الأردن حول هذا القانون .
وختم النائب العرموطي حديثه لسواليف فقال ، أن من صاغ هذا القانون لا يصلح أن يدير المشهد في الأردن ولا أن يكون صاحب مسؤولية أو قرار .
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العرموطي لسواليف … أتوقع رد “الجرائم الالكترونية” في مرحلة من مراحله وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الالکترونیة هذا القانون فی الأردن
إقرأ أيضاً:
يسمح بالطلاق.. أول قانون للمسيحيين في تاريخ مصر
تحدث ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأسرة المسيحية في مصر منصف نجيب، “عن أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية وكيف سيتم بطلان الزواج”.
وبحسب موقع “القاهرة 24″، أوضح أن “السبب الرئيسي لعدم وجود قانون للمسيحيين حتى الآن هو التزم الولاة المسلمون عند دخول الإسلام لمصر بأحكام القرآن، وبذلك تركوا للكهنة الحكم في قضايا الأحوال الشخصية بين المسيحيين، وظل الأمر هكذا بعد إنشاء المجلس المِلّي في القرن الثامن عشر، وأُسند إليه اختصاص القضاء في الأحوال الشخصية للمسيحيين”.
وقال: “مرت الأيام إلى أن تم إعادة تشكيل المجلس المِلي، حيث ضم قامات في القانون المصري، فوجدوا أن المجالس الملية كثيرة توجد في كل محافظة، وكلهم لم يسيروا على قواعد أو أسلوب واحد، وذلك نظرًا لغياب وجود قواعد مكتوبة تحكم الأحوال الشخصية، لذلك تم إنشاء ما سمي بلائحة 38 والتي رفضتها الكنيسة بسبب توسعها في أسباب الطلاق، فكُرهت هذه اللائحة وحوربت كثيرًا، إلى أن ألغيت المحاكم المِلية في عام 55، وبالتالي أصبحت المحاكم المدنية تحكم وفقًا للعرف”.
ونوه بأنه “هناك بعض المحاكم المدنية التزمت بلائحة 38 وأخرى لم تلتزم بل امتنعت عن التطبيق، لذلك نشأ ما سمي بتجارة الأديان، وأصبح تغيير الملة أو الدين تجارة، “إنت عاوز تطلق غيّر ملتك”، وبالتالي تنطبق عليك أحكام الشريعة الإسلامية، وظهرت مأساة ما زالت مستمرة حتى اليوم”.
وتابع المستشار منصف نجيب، “أنه في عام 77 قداسة البابا شنودة اجتمع مع رؤساء الطوائف، وفكر في عمل قانون موحد، حيث أصرّ على وجود نهاية لما سُمى بتجارة الأديان، ومن هنا أكد أنه لا حل إلا بوجود قانون موحد يسير عليه الكل، لكن كان التحدي في مواجهة الخلافات بين الطوائف في خصوصية الزواج وبطلان الزواج، لكن تم التوافق على الاحتفاظ بخصوصية كل طائفة، وبالفعل تم إعداد قانون، ووُقع عليه من قبل الطوائف المختلفة، وقُدم من قبل وزارة العدل، لكنه اختفى دون سبب”.
وأكد أنه “بعد 10 سنوات تم تنقيح القانون مرة أخرى، وبإمضاء الطوائف جميعًا، لكنه اختفى مرة أخرى، إلى أن صدر حكم المحكمة الإدارية العليا، في عام 2010، بإلزام الكنيسة بتزويج المطلق الأمر الذي كانت ترفضه الكنيسة، لذلك تم الطعن في هذا الحكم وأوقف تنفيذه من قبل المحكمة الدستورية، ولكن المشكلة ظلت قائمة، وجاءت توجيهات الرئيس حسني مبارك، بتشكيل لجنة لإعداد قانون متوازن للأحوال الشخصية للمسيحيين، وبالفعل حدث وتم إرسال القانون إليه للتوقيع عليه، الأمر الذي لم يحدث لعدم عرضه على البرلمان، إلى أن قامت ثورة 2011”.
وتابع: “بدأنا من أول السطر مرة أخرى بد توجيهات رئاسية، منذ 6 سنوات، ونجحنا في الحصول على موافقات الطوائف المختلفة، وإن كان الأمر اقتضى وقتا استمر لـ 3 سنوات، لأن الكاثوليك رئاستهم في الفاتيكان، إلى أن تم الانتهاء من مشروع القانون، بعد الحصول على موافقة وزارة العدل عليه، والتي أرسلته إلى المجالس القومية المتخصصة، فقد كان لها بعض الملاحظات الصياغية، وما جد منذ قرابة 15 يومًا اجتمعنا مرة أخرى، وتم التصديق على النسخة النهائية لمشروع القانون”.
ونوه بأن أول “نجاح هو الاتفاق على تطبيق قانون العقد، الأمر الذي سيقضي على الإتجار في الأديان، حيث احتفظ هذا الاتفاق لكل طائفة بعاداتها وتقاليدها الخاصة، فكل طائفة لها قواعدها معترف بها، فالكاثوليك أجازوا الطلاق بإذن مباشر من البابا في روما، الأمر الذي سينص عليه مشروع القانون، بالإضافة إلى أنه تم التوافق بين الطوائف على أن كل غش سيبطل الزواج، فلا يزال هناك شرط وحيد لإبطال الزواج، هو “الغش في بكورية الزوجة”، فبموجب مشروع القانون فإنه كل غش في حكم القانون المدني “غش سيبطل الزواج”، وهو الأمر الذي له أمثلة كثيرة”.
وأكد ممثل الكنيسة أنه “في النص الإنجيلي في التفسير الضيق له أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، لذلك نحن توسعنا في بطلان الزواج، “زمان محدش اتكلم عن المثلية الجنسية، اليوم وفقًا لمشروع القانون فإنها تترتب على بطلان الزواج”، إضافة إلى حالة التأكد من إصابة أحد الزوجين بالعقم أو مرض معدٍ، وكذلك بطلان الزواج بسبب هجران أحد الزوجين للآخر بغير سبب معلوم لمدة تتجاوز 3 سنوات، فيجوز بطلان الزواج، وهو الأمر الذي وافقت عليه المجامع المقدسة للكنائس، بالإضافة إلى وجود شبهة قوية على ارتكاب جريمة الزنا، فأجيز ما سمي بالزنا الحكمي، وهو ما استحدثه مشروع قانون الأحوال الشخصية”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية