الأمن يضبط قضايا اتجار في العملة بـ 34 مليون جنيه
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية.
وأعلنت وزارة الداخلية، أنه استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 34 مليون جنيه.
قرار جديد حول متهم بسرقة محل ألعاب إلكترونية في المعادي
أصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرارا بتجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة أجهزة من داخل محال الألعاب الإلكترونية بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة المعادى.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة ومسجل سرقة، واعترف بإرتكاب 3 وقائع سرقة سابقة من دائرة القسم، لافتا إلى أنه يسرق الأجهزة عن طريق مغافلة العاملين بالمحال والاستيلاء عليها ويفر هاربا.
وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الاتجار في العملات الداخلية الأمن العام العملات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
بعد سقطة هدير عبدالرازق.. هل يعاقب القانون انحرافات البلوجرز؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثيرت فى الأيام القليلة الماضية حالة كبيرة من الجدل، بعد استضافة الإعلامية ياسمين الخطيب البلوجر هدير عبدالرازق فى إحدى القنوات الفضائية المهمة، وحديثها عن تسريب فيلمها الإباحى على الإنترنت وتأثيره الإيجابى على حياتها بأن عروض الزواج انهالت عليها بشكل كبير جدا وغير متوقع.
وحدثت حالة من الغضب فى الشارع المصرى بعد تلك التصريحات واعتبرها البعض تدعو للفسق وتحرض على ارتكاب تلك الأفعال المشينة التى لم ولن تتناسب مع مجتمعنا المصري.
ورغم حذف الحلقة وإحالة “الخطيب” للتحقيق، إلا أن هناك تساؤل جماهيرى حول كيفية مواجهة القانون للبلوجرز وانحرافاتهم على السوشيال ميديا.
فى البداية؛ قال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني، وأستاذ القانون الدولي، إن كل الشرائع السماوية، ترفض الدعوات لارتكاب الفاحشة أو الترويج والتباهى بها، مضيفا أن ما حدث هو سقطة إعلامية لا تغتفر لأنها دعوى صريحة للفاحشة.
وأوضح الفقيه القانونى خلال تصريح خاص لـ''البوابة''، أن قانون العقوبات يقف بالمرصاد لمثل تلك الانحرافات، مؤكداً أنه طبقاً لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم تقنية المعلومات لعام ٢٠١٨، فإنه شرع عقوبة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية بعقوبات تشمل الحبس والغرامة لكل من يأخذ هذا الأمر على محمل الاستهتار والتلاعب.
وأضاف “الطحاوى”، أن القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تضمن عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع على شبكة الإنترنت.
وعن العقوبات المفروضة على البلوجرز المتهمين بنشر مقاطع مخلة أو الترويج للفاحشة؛ قال الفقيه القانونى إنه طبقاً لنص المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
كما تنص المادة ٢٥ من القانون ذاته على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر، وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز ١٠٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات امعلومات أو الأخبار أو الصور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
وتابع: كما تنص المادة ٢٦ من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ٥ سنوات، وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٣٠٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
من جهتها؛ قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن مهنة البلوجرز أصبحت مهنة من لا مهنة له، مؤكدة أنها ظاهرة سلبية تجتاح المجتمع المصرى وتهدد بكارثة حقيقية بسبب الأفعال المخلة التى يرتكبوها وتهدد قيم وأخلاقيات المجتمع المصري.
وأضافت خضر خلال تصريح خاص لـ''البوابة'' أن نقص الوعى الدينى بين بعض أفراد الأسرة، انعكس بشكل سلبى على كل أفراد الأسرة ومنها للمجتمع ككل، لأن الوازع الدينى ينمى القيم والأخلاقيات الحميدة التى تنشئ جيلا صالحا ومستقيما.
وتحدثت الدكتورة سامية خضر عن وجود بعض العوامل الاجتماعية التى تؤدى إلى انتشار مهنة البلوجرز مثل الضغوط الحياتية التى تواجه بعض أفراد الأسرة نتيجة البطالة، وانخفاض الدخل المادي، ضغوط العمل، بسبب عدم القدرة على تلبية احتياجات الأسرة.
وأضافت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن ضعف المستوى التعليمى قد يكون سببا فى عدم وعى الآباء والأمهات بأساليب التنشئة الاجتماعية السوية والتربية الصحيحة للأبناء.
وأوضحت خضر أن الأسرة السوية التى تؤدى دورها التهذيبى والتعليمى على أسس سليمة يكون سلوكها هـذا داعيا إلى سلوك أبنائها القويم، أما إذا أصابها الخلل وساد بين أفرادها العنف فإن ذلك قد يعوقها عن القيام بدورها الأساسي.
وأكدت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الدراما عليها عامل كبير فى انتشار تلك الظاهرة السلبية بسبب الأعمال الدرامية والأفلام التى تحرض على انتشار مهنة البلوجر؛ مؤكدة أن الفن هو لغة الشعوب والمحرك الأساسى فى تنشئة الأجيال وبالتالى فالدراما تقوم بدور سلبى فى نشر تلك الظاهرة وليس العكس.
وأبرزت خضر دور الإعلام سواء المسموع أو المقروء فى معالجة الظاهرة السلبية لأن الإعلام هو أحد أهم الوسائل المؤثرة فى المجتمع المصري، ويتم ذلك عن طريق زيادة الوعى بمخاطر العنف وتبعاته السلبية والضارة، موضحة ضرورة عقد برامج هادفة وإيجابية تفيد الجماهير وترشدهم لطريق الصواب فى مواجهة خطر العنف الأسري.
وتطرقت أيضاً لدور المؤسسات التعليمية ودورها الفعال عبر المناهج الدراسية والندوات العلمية والمحاضرات الثقافية، لتوضيح الآثار السلبية من انتشار مهنة تشجع على الانحراف.
واختتمت بضرورة إعادة نشر الخطاب الدينى فى الأزهر والكنيسة لأن المؤسسات الدينية تكرس دائماً لمفهوم التراحم والترابط الأسري، وبيان نظرة الأديان للمرأة واحترامها وتقديرها لها، وهذا يقلل من الجرائم الأسرية بكل تأكيد.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال