نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة، في ضبط  عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية.

 

وأعلنت وزارة الداخلية، أنه استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 34 مليون جنيه.

 

 

قرار جديد حول متهم بسرقة محل ألعاب إلكترونية في المعادي


أصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرارا بتجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة أجهزة من داخل محال الألعاب الإلكترونية بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة المعادى.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة ومسجل سرقة، واعترف بإرتكاب 3 وقائع سرقة سابقة من دائرة القسم، لافتا إلى أنه يسرق الأجهزة عن طريق مغافلة العاملين بالمحال والاستيلاء عليها ويفر هاربا.

 

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

 

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الاتجار في العملات الداخلية الأمن العام العملات الأجنبية

إقرأ أيضاً:

غسل 90 مليون جنيه ببنى سويف.. تاجر عملة يواجه السجن 7 سنوات بالقانون

قررت جهات التحقيق حبس تاجر عمله لاتهامه بغسل 90 مليون جنيه ببني سويف 4 أيام.

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

ضبط شخص لقيامه بغسل 90 مليون جنيه

إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية"مقيم بمحافظة بنى سويف) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (90 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار العملةالداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 6 ملايين جنيهالداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 8 ملايين جنيهالداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال طبقا لقانون مكافحة غسيل الأموال.

 عقوبة غسيل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

طباعة شارك تاجر عمله بني سويف الأجهزة الامنية وزارة الداخلية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 10 ملايين جنيه
  • «الداخلية» تطارد تجار العملة وتضبط قضايا بـ 10مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 2697 قضية متنوعة خلال 24 ساعة
  • قضايا قيمتها 13 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملة
  • الداخلية: ضبط قضايا عملة بـ 13 مليون جنيه
  • غسل 90 مليون جنيه ببنى سويف.. تاجر عملة يواجه السجن 7 سنوات بالقانون
  • ننشر قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات أقل من 20 مليون جنيه
  • تجارة غير مشروعة في العملات الأجنبية.. القبض على متهم بغسل 90 مليون جنيه
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 5 ملايين جنيه