نائب يطالب الحكومة بإحصائية عدد الطلاب المصريين الدارسين بالخارج وأماكن تعليمهم
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
استعرض النائب شريف الجابري عضو مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي من 20 نائبا بشان استيضاح خطة الحكومة للتواصل والاستفادة من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.
وقال الجابري أنه منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022، فوجئ البعض بوجود أكثر من 3000 طالب مصري مقيدين بالجامعات الأوكرانية وأكثر من 13000 طالب مصري بالجامعات الروسية.
وتابع:"وهنا نحن لا نتحدث عن الطلبة المصريين التابعين للبعثات الرسمية و لكن الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الأجنبية على نفقتهم الخاصة في مختلف الدرجات العلمية (بكالوريوس، ماجستير دكتوراة و ربما يقدر عددهم بعشرات الآلاف أن لم يكن مئات الآلاف في مختلف دول العالم وخاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا " ، مشيرا إلي عدم وجود إحصائيات رسمية أو غير رسمية بذلك.
و أضاف أن هؤلاء الطلاب يتلقوا مستوى تعليمي رفيع و لا تتحمل الدولة اي نفقات تجاهم ومنهم من يعود الى الوطن بعد انتهاء مدة دراسته ومنهم من يلتحق بوظائف في دول أجنبية في شركات ومراكز بحثية و مؤسسات مرموقة.
و لفت النائب إلي أن الدولة المصرية تفتقد تماما لوسائل التواصل الفعال مع هؤلاء الطلاب سواء من خلال بعثاتنا الدبلوماسية المنتشرة حول العالم أو من خلال الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وطالب النائب الحكومة بإحصائية بعدد الطلاب المصريين الدارسين بالخارج و أماكن دراستهم. خطة الحكومة للتواصل مع هؤلاء الطلاب و الاستفادة منهم ، إلي جانب وجود خطة بلبعثات الدبلوماسية في الخارج لاستيعاب هؤلاء الطلاب و الاستفادة منهم و المساهمة في رفع وعيهم بالشأن العام المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الحرب الروسية الأوكرانية الجامعات الأجنبية إحصائيات رسمية المصریین الدارسین هؤلاء الطلاب
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية