3 دول عربية في قائمة "أكبر مستوردين للأسلحة في العالم"
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
عواصم - الوكالات
كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن مصر جاءت ضمن ثلاث دول في الشرق الأوسط من بين أكبر 10 مستوردين في الفترة 2019-2023، بعد المملكة العربية السعودية وقطر.
وأوضح المعهد في تقريره حول صادرات وواردات الأسلحة حول العالم أن المملكة العربية السعودية كانت ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم في الفترة 2019-2023، حيث تلقت 8.
وجاءت مصر كسابع أكبر مستورد للأسلحة في العالم في الفترة 2019-2023. وتضمنت وارداتها أكثر من 20 طائرة مقاتلة وما مجموعة 10 سفن حربية رئيسية تهدف إلى زيادة نفوذها العسكري.
وانخفضت واردات الأسلحة السعودية بنسبة 28 في المائة في الفترة 2019-2023، لكن هذا كان من مستوى قياسي في الفترة 2014-2018، فيما زادت قطر وارداتها من الأسلحة أربعة أضعاف تقريبًا (+396%) بين الأعوام 2014-2018 و2019-2023، مما يجعلها ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم في الفترة 2019-2023.
وأوضح المعهد أنه تم توفير غالبية واردات الأسلحة لدول الشرق الأوسط من الولايات المتحدة الأمريكية، تليها فرنسا، ثم روسيا وإيطاليا وألمانيا حيث يستورد الشرق الأوسط كميات كبيرة من الأسلحة، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
وكشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أنه على الرغم من الانخفاض الإجمالي في واردات الأسلحة إلى الشرق الأوسط، إلا أنها لا تزال مرتفعة في بعض الدول، مدفوعة إلى حد كبير بالصراعات والتوترات الإقليمية". "لقد تم استخدام الأسلحة الرئيسية المستوردة في السنوات العشر الماضية على نطاق واسع في الصراعات في المنطقة، بما في ذلك في غزة ولبنان واليمن. لقد استوردت بعض الدول في منطقة الخليج كميات كبيرة من الأسلحة لاستخدامها ضد "أنصار الله" في اليمن ولمواجهة النفوذ الإيراني".
وانخفضت واردات الدول الأفريقية من الأسلحة الرئيسية بنسبة 52 في المائة بين عامي 2014-2018 و2019-2023. ويعزى ذلك أساساً إلى الانخفاضات الكبيرة التي طرأت على مستوردين من شمال أفريقيا: الجزائر (-77 في المائة) والمغرب (-46 في المائة).
وأوضح معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إلى أن أكثر من نصف واردات الدول الأوروبية من الأسلحة تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الوقت نفسه، تعد أوروبا مسؤولة عن حوالي ثلث صادرات الأسلحة العالمية، بما في ذلك الكميات الكبيرة التي تذهب خارج المنطقة، مما يعكس القدرة الصناعية العسكرية القوية لأوروبا. هناك العديد من العوامل التي تشكل قرارات دول الناتو الأوروبية بالاستيراد من الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك هدف الحفاظ على العلاقات عبر الأطلسي إلى جانب القضايا الأكثر تقنية وعسكرية والمتعلقة بالتكلفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: من الولایات المتحدة الأمریکیة للأسلحة فی العالم واردات الأسلحة الشرق الأوسط من الأسلحة فی المائة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو العالم للتصدي لمخاطر الروبوتات القاتلة
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من المخاطر الجسيمة التي تشكّلها الأسلحة ذاتية التشغيل على حقوق الإنسان في أوقات الحرب والسلام.
ودعت المنظمة الحكومات إلى معالجة المخاوف التي تثيرها هذه الأسلحة، المعروفة بـ "الروبوتات القاتلة"، عبر التفاوض بشأن معاهدة دولية للتصدي لهذه المخاطر، وذلك قبل اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه الأسلحة في نيويورك منتصف مايو/أيار 2025.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الإسلاموفوبيا في فرنسا.. الكراهية أداة قتلlist 2 of 2صحف فرنسية: كل الأصابع تشير إلى وزير الداخلية في جريمة القتل بالمسجدend of listوصدر التقرير المكوّن من 61 صفحة بالتعاون مع العيادة الدولية لحقوق الإنسان بكلية الحقوق في جامعة هارفارد، وحمل عنوان "خطر على حقوق الإنسان: الأسلحة الذاتية التشغيل وصنع القرارات الرقمي".
وسلط الضوء على التعارض بين هذه الأسلحة وحقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة والتجمع السلمي والخصوصية والحق في الانتصاف عن الضرر الذي يلحق بالإنسان بعد أي هجوم، بالإضافة إلى المبادئ المرتبطة بالكرامة الإنسانية وعدم التمييز.
وأشارت المنظمة إلى أن "استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل لن يقتصر على الحرب، بل سيمتد ليشمل عمليات إنفاذ القانون، ومراقبة الحدود، وغيرها من الظروف، مما يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضافت أنه "لتجنب مستقبل يشهد عمليات قتل آلية، ينبغي للحكومات اغتنام كل فرصة متاحة لتحقيق الهدف المتمثل في اعتماد معاهدة عالمية بشأن الأسلحة الذاتية التشغيل".
إعلانوتعمل الأسلحة الذاتية التشغيل، بمجرد تفعيلها، بناءً على برمجيات متقدمة تعتمد على خوارزميات ومدخلات من أجهزة استشعار متعددة مثل الكاميرات والبصمات الرادارية والبيانات الحرارية. ومن خلال تحليل هذه البيانات، تحدد الآلة الهدف وتطلق نيرانها دون الحاجة إلى موافقة أو مراجعة من البشر.
وفقا للتقرير، فإن هذه الأسلحة تفتقر إلى القدرة على تفسير المواقف المعقدة أو التقدير الإنساني والعاطفة، التي تعد عناصر أساسية لضمان الامتثال للقانون الدولي وضمان الحد الأدنى من استخدام القوة. ونتيجة لذلك، لا يمكن لهذه الأنظمة احترام حياة الإنسان أو كرامته، كما أن الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي غالبا ما تكون تمييزية بسبب التحيزات الكامنة في تصميمها وفي انعدام الشفافية.
ويحذر التقرير من أن هذه الأسلحة تهدد بشكل جدي معايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية، مما يستدعي التحرك الفوري من الحكومات للتوصل إلى اتفاق عالمي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية