3 دول عربية في قائمة "أكبر مستوردين للأسلحة في العالم"
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
عواصم - الوكالات
كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن مصر جاءت ضمن ثلاث دول في الشرق الأوسط من بين أكبر 10 مستوردين في الفترة 2019-2023، بعد المملكة العربية السعودية وقطر.
وأوضح المعهد في تقريره حول صادرات وواردات الأسلحة حول العالم أن المملكة العربية السعودية كانت ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم في الفترة 2019-2023، حيث تلقت 8.
وجاءت مصر كسابع أكبر مستورد للأسلحة في العالم في الفترة 2019-2023. وتضمنت وارداتها أكثر من 20 طائرة مقاتلة وما مجموعة 10 سفن حربية رئيسية تهدف إلى زيادة نفوذها العسكري.
وانخفضت واردات الأسلحة السعودية بنسبة 28 في المائة في الفترة 2019-2023، لكن هذا كان من مستوى قياسي في الفترة 2014-2018، فيما زادت قطر وارداتها من الأسلحة أربعة أضعاف تقريبًا (+396%) بين الأعوام 2014-2018 و2019-2023، مما يجعلها ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم في الفترة 2019-2023.
وأوضح المعهد أنه تم توفير غالبية واردات الأسلحة لدول الشرق الأوسط من الولايات المتحدة الأمريكية، تليها فرنسا، ثم روسيا وإيطاليا وألمانيا حيث يستورد الشرق الأوسط كميات كبيرة من الأسلحة، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
وكشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أنه على الرغم من الانخفاض الإجمالي في واردات الأسلحة إلى الشرق الأوسط، إلا أنها لا تزال مرتفعة في بعض الدول، مدفوعة إلى حد كبير بالصراعات والتوترات الإقليمية". "لقد تم استخدام الأسلحة الرئيسية المستوردة في السنوات العشر الماضية على نطاق واسع في الصراعات في المنطقة، بما في ذلك في غزة ولبنان واليمن. لقد استوردت بعض الدول في منطقة الخليج كميات كبيرة من الأسلحة لاستخدامها ضد "أنصار الله" في اليمن ولمواجهة النفوذ الإيراني".
وانخفضت واردات الدول الأفريقية من الأسلحة الرئيسية بنسبة 52 في المائة بين عامي 2014-2018 و2019-2023. ويعزى ذلك أساساً إلى الانخفاضات الكبيرة التي طرأت على مستوردين من شمال أفريقيا: الجزائر (-77 في المائة) والمغرب (-46 في المائة).
وأوضح معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إلى أن أكثر من نصف واردات الدول الأوروبية من الأسلحة تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الوقت نفسه، تعد أوروبا مسؤولة عن حوالي ثلث صادرات الأسلحة العالمية، بما في ذلك الكميات الكبيرة التي تذهب خارج المنطقة، مما يعكس القدرة الصناعية العسكرية القوية لأوروبا. هناك العديد من العوامل التي تشكل قرارات دول الناتو الأوروبية بالاستيراد من الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك هدف الحفاظ على العلاقات عبر الأطلسي إلى جانب القضايا الأكثر تقنية وعسكرية والمتعلقة بالتكلفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: من الولایات المتحدة الأمریکیة للأسلحة فی العالم واردات الأسلحة الشرق الأوسط من الأسلحة فی المائة
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي السفير الفرنسي لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء