شعبة الحبوب: زيادة سعر أردب القمح يؤكد دعم الدولة للمزارعين ويأمن المخزون الاستراتيجي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أشاد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية بموافقة مجلس الوزراء برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23.5 قيراطا مما يجعل سعر طن القمح المحلى بزيادة حوالى 1000 جنيه عن القمح المستورد حيث يبلغ سعر طن القمح المحلى بعد قرار الحكومة إلى 13 الف و300 جنيه للطن وزن 1000 كجم قمح، وذلك بزيادة عن سعر طن القمح المستورد الذى يبلغ سعره حوالى من 12 الف و300 جنيه إلى 12 الف و500 جنيه لطن القمح المستورد لافتا إلى أن زيادة سعر القمح المحلى هذا العام سيساهم في تشجيع المزارعين على توريد القمح المحلى لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم مما يعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد من الأقماح تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف عبد الغفار السلامونى أن موسم توريد القمح المحلى سيبدأ اعتبارا من شهر أبريل المقبل وأن زيادة سعر أردب القمح إلى 2000 جنيه يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على دعم المزارع المصري وتوجيه الحكومة بزيادة سعر أردب القمح هذا العام مما سيحفز على زيادة معدلات توريد القمح هذا العام لصالح الجهات المسوقة التابعة لوزارة التموين بالاضافة إلى توسع وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في انشاء الصوامع الحديثة لتخزين الاقماح من خلال المشروع القومي للصوامع الذى تتبناه الدولة والذي ساهم في الحفاظ على الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم والحد من الهدر في الأقماح الذى كان يحدث نتيجة التخزين في شون ترابية ومكشوفة كما أن حرص وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على التوسع في انشاء الصوامع الحديثة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ساهم في زيادة السعة التخزينية وتأمين مخزون استراتيجي من الأقماح طوال الوقت.
وأوضح عبد الغفار السلامونى،أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت طوال الفترة الماضية في العمل على توفير السلع الغذائية رغم أزمة التضخم العالمية التي شهدتها غالبية دول العالم بالإضافة إلى تأمين مخزون استراتيجي من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم،حيث تنتج وزارة التموين كميات من الخبز تتراوح من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف يوميا بمعدل 5 ارغفة لكل مواطن مقيد ببطاقة التموين بسعر 5 قروش للرغيف ورغم ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج الا أن وزارة التموين تتحمل فارق التكلفة حتى يظل سعر الرغيف ثابت في إطار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين خاصة من محدودي الدخل والفئات المستفيدة من دعم منظومة التموين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القمح اتحاد الصناعات غرفة صناعة الحبوب التموین والتجارة الداخلیة القیادة السیاسیة وزارة التموین القمح المحلى تورید القمح زیادة سعر
إقرأ أيضاً:
علاء فاروق: الدولة تعمل على توطين زراعة القمح للوصول إلى الاكتفاء الذاتي
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه حرص شديد ويولي اهتماما كبيرا بقطاع الزراعة باعتباره عاملا مهما في حياة المصريين، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي، دائمة وبشكل يومي، بشأن ضرورة التوسع في الزراعة وتوفير المنتجات وبأسعار مناسبة للمواطنين مع العمل أيضا بالتوسع في تصدير المنتجات المصرية للأسواق العالمية بما لا يخل بوضع السوق في الداخل.
وقال الوزير، في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الإقليمي حول «تسريع تحول النظُم الغذائية في المنطقة العربية» والذي اختتمت أعماله في العاصمة الأردنية أمس الخميس: إن الرئيس السيسي يشدد دائما على الاهتمام بالزراعة والمنتج الزراعي باعتبار ذلك عنصر الأمن والأمان للمصريين بشأن توفير الغذاء، وكذلك عملية التصدير للخارج باعتبار ذلك مصدرا للعملة الصعبة.
ونوه إلى أن الرئيس السيسي، اهتم بالبنية التحتية لتوفير مناخ زراعي ملائم عبر الطرق والوصول إلى المناطق المؤهلة للزراعة وهو ما انعكس على زيادة الرقعة الزراعية وكذلك توفير بيئة استثمارية في قطاع الزراعة باعتباره حيويا وهاما.
وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي ساهمت في إقامة عدة مشروعات زراعية أفقية في العديد من المناطق الصحراوية وغيرها، مشيرا إلى إقامة أكبر مشروعات زراعية في المنطقة العربية خلال العشر سنوات الماضية كانت بمصر
وأشار الوزير فاروق إلى أن مشروع الدلتا الجديدة بحوالي 2.2 مليون فدان، ومشروع «توشكى الخير» بحوالي 1.1 مليون فدان ومشروع مستقبل مصر 500 ألف فدان وغيرهم يعدون من المشروعات الزراعية العملاقة في الوطن العربي، موضحا أن هذه مساحة تقدر بحوالي 4 ملايين فدان تم زراعتها وإضافتها إلى المناطق الزراعية الأخرى مما يمثل نقلة نوعية في عهد الرئيس السيسي للتوسع الأفقي الزراعي.
ونوه إلى أنه بجانب هذه المشروعات، تم إقامة محطات تحلية للمياه المستدامة للزراعة مع الحفاظ على كل قطرة مياه في ظل الظروف المناخية الراهنة ومشكلات المياه الأخرى، مشيرا إلى أنه من بين هذه المحطات محطة بحر البقر والتي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، بتكلفة تقدر بحوالي 18 مليار جنيه مصري وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا، مما يجعلها قاطرة للإنتاج الزراعي الجديد في المستقبل القريب وتمثل إضافة للمياه الموجودة في مصر وذلك من باب الحفاظ على استدامة هذه المشروعات والاستثمار فيها مما يساعد على زيادة الإنتاج والتصدير أيضا.
ولفت الوزير علاء فاروق إلى أن أن هناك مشروعات صناعية تم إقامتها بجانب هذه الأراضي الزراعية الجديدة وغيرها لتكون محطة إنتاج زراعي صناعي لم تكن موجودة بهذه الكيفية والكمية من قبل، مؤكدا أن هناك توجها لدى الدولة المصرية لتوطين المنتج الصناعي الزراعي والاستفادة من تصديره للخارج أيضا.
وحول توجيهات الرئيس السيسي لزيادة الصادرات المصرية في كافة المجالات والمنتجات، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أن الرئيس السيسي يتابع باستمرار الجديد في الصادرات الزراعية المصرية للخارج ويشدد على ضرورة زيادتها بما يليق بتاريخ مصر الزراعي، مشيرا إلى أن هناك استراتيجية واضحة تعمل وزارة الزراعة وبتوجيهات القيادة السياسية لزيادة الصادرات الزراعية للخارج.
وأشاد بدور المستثمرين الزراعيين الذين يعملون دائما بجانب الدولة المصرية لزيادة الصادرات حيث يتم فتح العديد من المصانع ذات التصنيع الزراعي والصادرات عالية الجودة من أجل فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، مؤكدا أن هناك دعما لا محدود من القيادة السياسية للمستثمرين في القطاع الزراعي عبر تقديم كافة التسهيلات والإمتيازات من أجل تحقيق رؤية الدولة المصرية في زيادة الصادرات.
وكشف أن وزارة الزراعة نجحت خلال الفترة الأخيرة في فتح العديد من الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية لاستقبال المنتجات المصرية الزراعية تقدر بحوالي 160 سوقا جديدا أمام الفواكه والخضروات المصرية، مؤكدا أن افتتاح هذه الأسواق لم يأت إلا عبر جهد كبير من الدولة المصرية وإنتاج منتجات زراعية ذات جودة عالية وعالمية.
وقال فاروق إن وزارة الزراعة استخدمت التكنولوجيا في التصدير أيضا عبر وضع كود للمنتجات الزراعية المصرية لتكون عملية التبادل التجاري والطلب والشحن بطريقة سهلة وسريعة مع تطوير الحجر الصحي والزراعي أيضا.
وكشف عن أرقام الصادرات من المحاصيل الزراعية والمنتجات بمقدار حوالي 9.2 مليار دولار حتى بداية أكتوبر الماضي، مؤكدا أن هناك استراتيجية وجهدا يبذل ومتابعة من القيادة السياسية للوصول إلى حوالي 25 مليار دولار خلال 3 سنوات قادمة.
المزايا التي تقدمها وزارة الزراعة للفلاح المصريوبشأن المزايا التي تقدمها وزارة الزراعة للفلاح المصري وخصوصا فيما يتعلق بمحصول القمح، كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية وبتعليمات من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، تولي اهتماما كبيرا بالفلاح المصري وتقدم له كافة التسهيلات باعتباره حجر الزاوية في العملية الزراعية، مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل على توطين زراعة القمح من أجل الوصول إلى حالة الاكتفاء الذاتي وتحرص على ذلك بكل طرق التشجيع والدعم للمزارعين.
وأضاف أنه ولأول مرة في تاريخ الحياة الزراعية بمصر ومن أجل تشجيع الفلاحيين على زراعة هذه السلعة الاستراتيجية قدمت الحكومة هذا العام 2200 جنيه لأردب القمح عند تسليمه للوزارة والجهات المختصة من المزارعين، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات وطرق الدعم سواء للأسمدة ومدخلات الزراعة.
وحول آليات تعامل الدولة المصرية فيما يخص استيراد القمح، قال الوزير علاء فاروق: إن الدولة المصرية بالفعل عملت على تنوع مصادر استيراد القمح باعتباره سلعة استراتيجية وتحقق الأمن القومي الغذائي، حيث يتم الاستيراد من عدة دول مثل روسيا وأوكرانيا ورومانيا وأمريكا وغيرها، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات سواء تشجيع المزارعين على زراعة القمح أو استيراده بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والذي يمثل جل اهتمامات الرئيس السيسي.
وتابع: إنه ومع كل هذه الإجراءات الرئاسية والحكومية يظل المواطن المصري هو عامل النجاح في المقام الأول، داعيا المواطنين إلى ضرورة تغيير نمط الاستهلاك في كافة المنتجات والمحاصيل الزراعية أو ما يقام عليها من منتجات لأن مصر تعد الأعلى استهلاكا للقمح واللحوم والبروتين، رغم أنها الأقل عالميا في الوقت نفسه في هذه المنتجات وخصوصا مع ارتفاع العدد السكاني.
وحول توجيهات الرئيس السيسي لوزير الزراعة في ظل الظروف الاقتصادية والعالمية الحالية وكل هذه الأزمات المحيطة، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن توجيهات الرئيس السيسي دائما وأبدا ومستمرة ولا تنقطع عبر متابعة التنفيذ، بضرورة توفير السلع الغذائية والزراعية للمواطنين وبأقل سعر في ظل هذه الظروف، مشددا على أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا عبر كافة مؤسساتها في سبيل عدم إشعار المواطن بنقص المواد الغذائية رغم ظروف الإمدادات الصعبة والأوضاع الاقتصادية العالمية ونعمل دائما على مزيد من تخفيض الأسعار ومتابعة الأسواق بكل دقة.
وأضاف أن الظروف الإقليمية والدولية للأسف الشديد تؤثر على أداء أي حكومة في العالم، ولكن بتوجيهات الرئيس السيسي وإصرار حكومة الدكتور مصطفي مدبولي وإيمانها بقوة وصلابة الشعب المصري تعمل في ظروف صعبة ولكن جودة الأداء تزداد قوة ورغبة لأنها تؤمن بأنها جاءت لتقوم بدور وطني في ظرف استثنائي إقليمي ودولي ونأمل دائما أن نكون عند حسن ثقة وتقدير القيادة السياسية والشعب المصري العظيم.
وحول المشاركة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة والتموين والتجارة الداخلية في فعاليات المنتدى الإقليمي حول «تسريع تحول النظُم الغذائية في المنطقة العربية»، اعتبر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن انعقاد المنتدى يمثل أهمية كبيرة نظرا لحجم المشاركة فيه من وزراء الزراعة من الدول العربية والأفريقية الشقيقة، بالإضافة إلى المسئولين الدوليين عن قطاع الزراعة والغذاء والخبراء من كافة المناطق التي تتنوع في الزراعة.
وأشار إلى أن حجم اللقاءات والمباحثات الجانبية في هذا المنتدى كبير للغاية ويسمح بتبادل الحوارات والمناقشات من أجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع الزراعة.
وأشار إلى أن مشاركته تأتي من باب استمرار وتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب والأفارقة فيما يخص التبادل التجاري الزراعي وأيضا عرض الفرص الاستثمارية في مصر والتي ظهرت خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الزراعة وتقديم كافة التسهيلات والخبرات.
ونوه إلى أن مصر تمتلك كافة مقومات الاستثمار الزراعي ونجاحه عبر البنية التحتية وكذلك الأراضي الصالحة للزراعة، بالإضافة إلى الخبرة المصرية وتنوع المناخ والظروف التي تتناسب مع العديد من أنواع الزراعة، مؤكدا حرص وزارة الزراعة، بتوجيهات الرئيس السيسي، على حضور مثل هذه المحافل العربية والدولية لعرض التجربة المصرية الرائدة في قطاع الزراعة تاريخيا وخلال العشر سنوات الماضية.
كما اعتبر أن تنوع مناخ الدول المشاركة تمثل حجر زاوية للجميع من أجل تأمين الغذاء في ظل الظروف الإقليمية والدولية عبر تقديم الخبرات الزراعية وتحقيق طفرة في الإنتاج العربي والأفريقي، لافتا إلى أن ما يحدث بمنطقتنا العربية من تغيرات مناخية وكذلك أوضاع جيوسياسية وتحديات أمنية تمثل قوة دفع من أجل مزيد من التعاون والشراكة لمواجهة هذه التحديات وهذا هو معيار وأساس هذا المنتدى.
وبشأن اللقاءات الجانبية التي تمت على هامش المنتدى مع الوزراء والمسئولين العرب والأجانب، قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الروح الإيجابية والتناغم والرغبة في مزيد من التعاون والتبادل بين الدول العربية والمنظمات الدولية كانت هى السائدة سواء خلال المنتدى أو في اللقاءات والمباحثات مع الأشقاء من الدول العربية والأفريقية المشاركين.
وأوضح أن مصر لديها أكثر من 14 ألف باحث ودكتور وخبير في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي مما يجعلها رقما صعب الاستغناء عنه وأساسيا في مواجهة التحديات موضع المتتدى الإقليمي، مشيرا إلى أن تبادل الخبرات بين مصر وجميع الأشقاء العرب والأفارقة على أعلى مستوى والزيارات المتبادلة للأبحاث والدراسات مستمرة بقوة من أجل تقديم الطروحات والحلول لكافة هذه التحديات التي أصبحت مشتركة بين الجميع.
وأكد الوزير علاء فاروق أن مصر تفتح أبوابها للجميع ولديها شراكات وتعاونات كبيرة مع كافة الدول الشقيقة العربية والأفريقية وحريصة كل الحرص على استمرار دورها الريادي الزراعي في المنطقة العربية والأفريقية، مشيرا إلى أن جميع الخبراء وأصحاب الشأن في المجال الزراعي في هذه الدول الشقيقة مرحبين بدور مصر التاريخي في قطاع الزراعة وهو ما تعمل عليه حاليا وزارة الزراعة من أجل المزيد من تبادل الخبرات والزيارات مما يعود بالنفع على المحصول الغذائي العربي وتحقيق الأمن الغذائي العربي.
اقرأ أيضاًمصر والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في الزراعة والتموين
وزيرا الزراعة والتموين يبحثان مع برنامج الأغذية العالمي تحول الأنظمة الغذائية المصرية
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين