الغربية نستقبل طلبات التصالح من خلال المراكز التكنولوجية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بجوله صباحية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير و استعدادات المركز التكنولوجي بالسنطه لاستقبال طلبات التصالح المتوقع تقديمها على القانون الجديد، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.
بدأت الجوله بتفقد مستشفى السنطة المركزي الجديد بمركز السنطة، والتي يجرى إنشاؤها على مساحة 4900 م2 لتضم 223 سريرا داخل أقسام «العيادات الخارجية، والطوارئ، والأشعة، والغسيل الكلوي، والعلاج الطبيعي، وغرف عمليات، معامل، وإقامة مرضى عناية مركزة نساء وتوليد، وأطفال، وغرف عزل»، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 88 %.
وتابع المحافظ جولته بتفقد استكمال فرد طبقة السن بطريق السنطة البلد بطول 1 كم وعرض 6 م ،لافتا الى أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة.
وخلال الجولة تفقد المحافظ المركز التكنولوجي بالسنطه لمتابعة الاستعدادات لاستقبال الراغبين في التقدم واستكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء فور تفعيل القانون وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به .
وأكد محافظ الغربية ان المحافظة تستعد لتنفيذ قانون التصالح خلال الفترة المقبلة من خلال إجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح، بالإضافة الى تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح لمعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصالح بالقانون الجديد مراكز التكنولوجيا طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
السكوري ينفي تدخل الحكومة في فرض مواد بمشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
نفى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس، أن “تكون هناك جهة داخل الحكومة تريد فرض مواد معينة في مشروع القانون للتنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب خلال المناقشة التفصيلية الجارية بمجلس المستشارين”.
و أكد السكوري، خلال المناقشة التفصيلية للمشروع بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين، أنه لا توجد أي جهة داخل الحكومة ترفض أي مادة أو شئ آخر، ولا أحد له الرغبة في فرض أي شئ في مشروع القانون”.
وشدد السكوري على أن “هناك هاجس للحكومة بأن هناك مسؤولية في النقاش والتدافع في المرافعات وما سيليها من مضامين بمشروع القانون، بدون هدر للزمن التشريعي”.
وأكد المسؤول الحكومي، أن “الحكومة لها هاجس في أن يكون مشروع القانون مطابق لأحكام الدستور، وحريصة على مطابقته في الشكل والمضمون لدستور 2011”.
رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)