لتطوير الخدمة| توريد فرش غير طبي إلى مستشفى حميات الإسماعيلية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
صرح الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن المديرية تسعى دائمًا لرفع جودة الخدمة المقدمة في كافة المستشفيات والوحدات الصحية بكافة مراكز ومدن المحافظة.
وأشار إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تطوير القطاع الصحي على مستوى محافظات الجمهورية وتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفي إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي الإسماعيلية.
وأضاف أنه تم توريد فرش غير طبي جديد لمستشفى الحميات؛ وذلك بدعم من قطاع الرعاية العلاجية بالوزارة، ويضم فرش كامل لغرف المرضى، عبارة عن ١٥٠ سرير نصف فولر، ١٥٠ ترابيزة طعام، ١٥٠ كمودينو مريض، ١٥٠ دولاب معدني لملابس المرضى ١٥٠ سلة مهملات استانلس، ٥٠ كرسي فوتيه لغرف المرضى، ٢٠٠ طقم فرش لأسرَّة المرضى، بالإضافة إلى ١١٥٠ متر ستائر لنوافذ المستشفى وبين أسرَّة المرضى.
هذا إلى جانب توريد فرش كامل لغرف الاستقبال والعيادات، عبارة عن ٥٠ مكتب، ٥٠ كرسي متحرك، ٥ أسرة فحص مريض، ٥ ميزان بالغين، ٥٠ حامل محاليل ١٥ كابينة ألات معدنية، ٥ ترولي غيار، و٥ كراسي متحركة لنقل المرضى.
كما تم توريد ٨٠ كرسي زائر ثابت، ٧٠ وحدة انتظار ثلاثية، ٦ بنش سويدي، علاوة على فرش المعمل وعبارة عن ١٠ متر بنش معمل، كرسي سحب العينات، ٣٠ كرسي بدون ظهر.
فيما تم توريد عدد ٦٠ رف معدني لصيدليات المستشفى، ٤ دولاب مكتبي كبير.
كما تم توريد فرش لإدارة المستشفى، عبارة عن ٢ طقم مكتب جلد، ٢ خزينة، بالإضافة إلى استكمال فرش سكن الأطباء والعاملين، ٣٠ غرفة مع ٤ طقم أنتريه بشكل كامل.
أما بخصوص منظومة إدارة المخلفات، تم توريد ٤ حاويات مخلفات متحركة، ١٨ سلة مهملات ٦٠ لتر، ٨٠ سلة مهملات بلاستيك، بالإضافة إلى ٦ ترولي موزعين لنقل أدوات النظافة، مفروشات نظيفة وغير نظيفة، ٥ ترولي خدمات و٢٠ لوكر لتغيير ملابس العاملين.
ومن الجدير ذكره، أن مستشفي حميات الإسماعيلية تستقبل المرضي من محافظة الإسماعيلية وكذلك المحافظات المجاورة (الشرقية _السويس _بورسعيد _شمال سيناء _جنوب سيناء).
وتقدم مستشفى حميات الإسماعيلية خدمات العيادات الخارجية شهريًا بتردد يزيد عن خمسة ألالف تذكرة شهريًا
وكذلك خدمات الاستقبال للأمراض المعدية وجميع أمراض الحمى، وخدمات الأشعة المقطعية والأشعة العادية على الصدر، أشعة السونار على البطن.
وكذلك الخدمات المعملية والتي يتم من خلالها عمل الفحوصات لحالات الطوارئ والداخلي، عيادة مرضى الدرن عمل الفحوصات وصرف العلاج الشهرى، عيادة المشورة يتم عمل الفحوصات وصرف العلاج الشهري.
وحدة الفيروسات الكبدية فيروس بى وسي، عمل الفحوصات وصرف العلاج، والقسم الداخلي حجز حالات الحميات والأمراض الصدرية بقوة ١٥٠ سرير، العناية المركزة بقوة ٢٥ سرير، و٢٤ ماكينة غسيل كلوي.
وأكد بشارة على ضرورة بذل المزيد من الجهد من قِبَل الكوادر الطبية وفِرَق التمريض المعاون لهم؛ من أجل تقديم خدمة طبية متكاملة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي محافظة الإسماعيلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمل الفحوصات
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع المقبل، يومى الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وأفاد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون على ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وأكدت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا