عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم ويناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم طلب مناقشة لاستيضاح خطة الحكومة للتواصل والاستفادة من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج المقدم من النائب شريف الجابري.
وقال النائب مقدم الطلب شريف الجابري أن منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022، فوجئ البعض بوجود أكثر من 3000 طالب مصري مقيدين بالجامعات الأوكرانية وأكثر من 13000 طالب مصري بالجامعات الروسية.
وتابع:"وهنا نحن لا نتحدث عن الطلبة المصريين التابعين للبعثات الرسمية و لكن الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الأجنبية على نفقتهم الخاصة في مختلف الدرجات العلمية (بكالوريوس، ماجستير دكتوراة و ربما يقدر عددهم بعشرات الآلاف أن لم يكن مئات الآلاف في مختلف دول العالم وخاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا " ، مشيرا إلي عدم وجود احصائيات رسمية أو غير رسمية بذلك.
و أضاف أن هؤلاء الطلاب يتلقوا مستوى تعليمي رفيع و لا تتحمل الدولة اي نفقات تجاهم ومنهم من يعود الى الوطن بعد انتهاء مدة دراسته ومنهم من يلتحق بوظائف في دول أجنبية في شركات ومراكز بحثية و مؤسسات مرموقة.
و لفت النائب إلي أن الدولة المصرية تفتقد تماما لوسائل التواصل الفعال مع هؤلاء الطلاب سواء من خلال بعثاتنا الدبلوماسية المنتشرة حول العالم أو من خلال الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وطالب النائب الحكومة بإحصائية بعدد الطلاب المصريين الدارسين بالخارج و أماكن دراستهم. خطة الحكومة للتواصل مع هؤلاء الطلاب و الاستفادة منهم ، إلي جانب وجود خطة بلبعثات الدبلوماسية في الخارج لاستيعاب هؤلاء الطلاب و الاستفادة منهم و المساهمة في رفع وعيهم بالشأن العام المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الحكومة الحرب الروسية الأوكرانية هؤلاء الطلاب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يفتتح أعمال الجلسة العامة لمناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، بنسبة لا تقل عن 3 % من الأجر التأمينى.
وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون العمل.
من جانبه تسائل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه. وأوضح وزير العمل، أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي
وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.
وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.
ووافق مجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد نسبة العلاوة حيث تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف