الإمارات للاتصالات المتكاملة تحصل على ترخيص من المركزي لتقديم الخدمات المالية الرقمية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، حصولها على ترخيص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتقديم خدمات مالية رقمية جديدة للعملاء في دولة الإمارات.
وتشكّل هذه الخطوة تحولاً مهماً في مسار الشركة لريادة المشهد المتطور للخدمات المالية الرقمية في المنطقة، ودعم التزام الإمارات بتعزيز الابتكار والمنافسة وتحقيق الشمول المالي من خلال تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة تلبي احتياجاتهم للوصول إلى مجتمع لا نقدي.
وبحصولها على الترخيص اللازم من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ستتمكن الشركة من تقديم حلول وخدمات مالية مبتكرة من شأنها المساهمة في تطوير منظومة خدمات مالية متقدمة ومتطورة تواكب متطلبات المستقبل وتلبّي احتياجات سكان دولة الإمارات العربية المتحدة في عصر الاقتصاد الرقمي.
أخبار ذات صلة «بالمز الرياضية» يتصدر «أساتذة الجو جيتسو» في «ند الشبا» أموناتوف بطل «الشارقة للشطرنج»وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.. " يعكس حصولنا على الترخيص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التزامنا بدعم رؤية حكومة الإمارات وجهودها الهادفة إلى خلق بيئة مواتية تعزز أوجه التعاون وتساهم في دفع عجلة الابتكار في مجال الخدمات المالية الرقمية وكلنا ثقة بأن دخولنا إلى هذا المجال سيعزز مسار التحول والتقدم الذي تشهده منظومة الخدمات المالية المزدهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير خدمات وحلول ومالية تتمحور حول متطلبات العملاء وتساعدهم في حياتهم وشؤونهم اليومية".
وتتمثّل أهداف شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة من حصولها على الترخيص الجديد في تمكين الأفراد والشركات من مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي عبر تزويدهم بحلول آمنة وفعّالة تلبي احتياجاتهم المتنوعة وتساعدهم على إتمام معاملاتهم المالية بكل راحة وسلاسة.
وتنسجم هذه الأهداف في جوهرها مع المبادرات المستمرة التي تطلقها حكومة الإمارات لتعزيز جودة حياة سكان الدولة وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية، بما يضمن بقاء دولة الإمارات في طليعة الابتكارات العالمية في هذا المجال الذي يشكل إحدى الركائز الرئيسة للاقتصاد الرقمي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مصرف الإمارات المركزي الإمارات العربیة المتحدة المالیة الرقمیة الخدمات المالیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين مجدداً حظر الأونروا: قرار خطير يهدد أكثر من مليوني شخص
جددت دولة الإمارات إدانتها وبشدة لقرار التشريعين الذين أقرهما الكنيست الإسرائيلي، في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحظر عمل وكالة غوث اللاجئين "الأونروا"، ومنعها من القيام بعملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما يتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وأكدت التزامها الثابت بدعم عمل الوكالة الحيوي.
وشددت بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، في بيانها خلال اجتماع الجمعية العامة غير الرسمي حول وكالة الأونروا، على ضرورة احترام موظفي الأونروا ومنشئاتها وحقهم في الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني.
و أكدت البعثة أن: "قرار حظر عمل الأونروا يشكل في هذه الظروف الاستثنائية قراراً خطيراً يهدد حياة أكثر من مليوني شخص في غزة، حيث تمثل الوكالة شريان الحياة الرئيسي للسكان، في ظل تعرض أكثر من 90% منهم لخطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد، وشبه غياب تام للخدمات الأساسية".
إن عرقلة عمل الأونروا الذي لا غنى عنه بالتزامن مع الظروف الكارثية، هو قرار خطير يهدد حياة أكثر من مليوني شخص في غزة.
وفي اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأونروا، أدانت دولة الإمارات ???????? مجدداً وبشدة التشريعين الذين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي، وأكدت… https://t.co/F0Af9W7wq0 pic.twitter.com/k3mD1dCfIQ
وقالت البعثة في بيانها: "من منطلق إيماننا العميق بمحورية عمل الوكالة، الذي لا غنى عنه ولا يمكن استبداله، ودورها الأساسي في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وصون كرامتهم الإنسانية، انضمت الإمارات إلى بيان الالتزامات المشتركة للأونروا إلى جانب 122 دولة، ونشيد بجهود كل من الأردن والكويت وسلوفينيا في إطلاق هذه المبادرة الهامة، كما نرحب بالبيان الصحافي الصادر مؤخراً عن مجلس الأمن، والذي حذر من أي محاولات لتفكيك الوكالة أو وقف عملياتها".
وجددت الإمارات المطالبة بتحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتمكين الأونروا وغيرها من الوكالات الإنسانية من القيام بولاياتها الهامة، وضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكل عاجل وآمن ودون أي عوائق، وعلى نطاق واسع، وتطبيق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، والالتزام بأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة.
كما أدانت الإمارات استمرار إسرائيل في خرق قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 1701، وعدوانها القائم على لبنان، والذي يثير قلقاً عميقاً حول مخاطر توسع دائرة الصراع.