وكالة الصحافة المستقلة:
2024-11-07@14:42:36 GMT

اِستثمار السكن ليس لفقراء العراق

تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT

مارس 18, 2024آخر تحديث: مارس 18, 2024

سلام محمد العبودي

كثيرة هي الأزمات، التي يعاني منها الشعب العراق، لا سيما الفئة الفقيرة، وذوي الدخل المحدود، الذين لم يتمكنوا، من شراء عقار للسكن، وهم ما بين جشع مالكي العقارات، وتوفير ما يعينهم على العيش.

جاء في الدستور العراقي الدائم، لعام 2005″ المادة 30، أولاً/تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم” وقد عملت الجهات المختصة بتوفير السكن، لمن لا يمتلك عقار سكن.

لعدم تمكن الحكومات المتعاقبة، بناء مجمعات سكنية، ملائمة وسد الاحتياج، لأسباب كان أهمها توفير الأمن، فقد عمدت لفتح باب الاستثمار، لبناء المجمعات السكنية، إلا أن ذلك تم استغلاله، من قبل أصحاب الأموال، لشراء تلك المجمعات، ولم يستفد منها فقراء العراق، الأمر الذي اضطر كثيراً منهم، اللجوء لشراء الأراضي الزراعية، إضافة للسكن في أراضٍ متجاوز عليها، ما أربك العمل الخدمي، في كل محافظات العراق.

أزمة السكن لم يتم حلها، عن طريق الاستثمار، الذي يتحكم بها المستثمر، وليس للحكومة أي دور، سوى توفير الأراضي للمستثمرين، دون مراعاة احتياج المواطنين، من ذوي الدخول الهشة، فمجمعات الاستثمار لا يستفيد منها، سوى الأثرياء وميسوري الحال، الأمر الذي يخل بحقوق الإنسان، ويفاقم الأزمة لتبقى دون حلول، وقد تم استغلال تلك الفئات، من قبل بعض الساسة، عند قرب دورة انتخابية، بوعود كاذبة لتوفير السكن.

العراق ليس بالدولة الفقيرة بالأراضي، ومن الممكن بناء مجمعات، تكفي لسد الحاجة وتزيد على ذلك، فأطراف المحافظات عبارة عن أراضٍ جرداء، من الممكن استغلالها، المواطن الذي لا يمتلك سكنا يأويه، لا يعارض بمكان السكن، ولكنه يفكر باستقراره وعائلته، وليبقى المركز للأثرياء، الذي لا يعيرون أهمية، لمن هم أدنى منهم دخلاً.

الحل ليس بالتقسيط، الذي يثقل كاهل المواطن، ويزيد من مأساته، في توفير معيشته، وعلى الحكومة توفير مجمعاتٍ سكنية، أو تخصيص أراضي لذوي الدخول المنخفضة، بإمكان من يتم تمليكه، البناء عليها بما تيسر، وما لا يؤثر على معيشته، وتسهيل الروتين بين الجهات المعنية، في كل المحافظات.

لقد صرح معالي رئيس مجلس الوزراء، أول أيام تسنمه المنصب، على منح فئات معينة، ممن لا يمتلكون عقار سكن، ولكن الواقع يقول لا يوجد تخصيص، قطع أراضي لذلك، بينما نرى أن مدناً استثمارية أقيمت، وبيعت لمن هم ليسوا بحاجة لها، بل لأجل استثمارها ثانية، ليصبح استثماراً داخل استثمار، وتبقى الأزمة تتفاقم.

وهنا من حق المواطن أن يسأل، هل فرغ العراق، من خبراء الإدارة والتخطيط، لحل الأزمات، أم ان جهات سياسية متنفذة، تعمل على إبقاء الحال كما هو، من أجل استغلال المواطن وزيادة معاناته؟

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

سقوط سارق متعلقات حارس عقار في المنيا

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في المنيا من ضبط (عاطل – له معلومات جنائية– مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار).

اقرأ أيضاً: ضحايا في المصيدة الخبيثة..رجل يستغل سيئات الحظ لإشباع رغباته ‏

تحرير 145 مُخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق ضبط قضايا إتجار بالعُملة بقيمة 13 مليون جنيه

جاء ذلك  لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة متعلقات (حارس عقار بدائرة المركز ) والتعدى عليه بجسم سلاح نارى "مسدس" ، محدثاً إصابته بجروح قطعية ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدان باستعراض القوة ‏والتلويح بالعنف في مصر القديمة بالحبس لمدة 6 أشهر وألزمته بالمصاريف.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور ‏الأستاذ عمرو تاج الدين وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم عبد العزيز.ن أنه وآخرين سبق الحكم عليهما في يوم 1 يتاير 2016 بدائرة قسم مصر القديمة ‏استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليه محمد علام وكان ذلك بقصد ترويعه وإلحاق الأذى المادي ‏والمعنوي به وفرض السطوة عليه. ‏

وجاء ذلك بأن تجمع المُتهمون وتوجهوا لمحل تواجد المجني علي سالف الذكر حال حمل الأول سلاحاً نارياً وما أن تمكنوا ‏منه حتى باغتوه بالاعتداء عليه مستخدمين ذلك السلاح، مما ترتب عليه تكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر. ‏

وقد وقع بناءً على ارتكابهم تلك الجريمة الجرائم تالية الوصف، إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان: ‏

حازوا وأحرزوا بغير ترخيص بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازوا وأحروا طلقات ‏تستعمل على السلاح المشار ‘ليه. ‏

كما أحدثوا بالمجني عليه محمد علام عمداً مع سبق الإصرار بأن أطلق المتهم الأول من بينهم عياراً نارياً صوب المجني عليه ‏فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي وكذا التقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا ‏تزين عن 21 يوماً. ‏

مقالات مشابهة

  • المنصوري: مقاربات القضاء على السكن الصفيحي كانت خاطئة.. و7685 أسرة تحست ظروف معيشتها في 2024 
  • وزير السكن يرد على تأخر تسليم سكنات LPA والتساهمي !
  • مصرع اثنين في سقوط شرفة عقار بمنطقة الإبراهيمية شرق الإسكندرية
  • سقوط سارق متعلقات حارس عقار في المنيا
  • في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة… وزير الإسكان يعرض الجهود لتأمين السكن الملائم
  • إماراتيون: اهتمام القيادة بتوفير السكن المناسب للمواطنين يعزز الاستقرار الأسري والحياة الكريمة
  • مي عبد الحميد: هدفنا توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل
  • المغرب يدرس فرض التأمين على السكن للحد من تبعات الكوارث الطبيعية
  • تفاصيل مصرع شخص داخل مسقط عقار في المنصورة
  • الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن تحديات السكن