وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل يوم الإثنين ١٨ مارس الجاري المبعوث الأمريكي الخاص للسودان "توم بيرييلو"، والذي يزور مصر في إطار جولة إقليمية تستهدف التشاور حول سبل إنهاء الأزمة في السودان.
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن الوزير شكري أعرب للمبعوث الأمريكي عن ترحيب مصر بتوليه منصبه، وحرصه على زيارة القاهرة في أول جولة خارجية له بعد توليه منصبه، وما يمثله ذلك من إدراك لما تمثله مصر من رقم فاعل ومحورى فى حل الأزمة في السودان.
وقد حرص الوزير شكري على إحاطة المبعوث الأمريكي بالاتصالات التي اضطلعت بها مصر مع الأطراف السودانية المختلفة، والجهود الدبلوماسية التي قامت بها مع القوى الدولية والإقليمية والمنظمات الأممية والدولية، سواء عبر مسار دول الجوار أو غيره، لنقل رسائل أساسية مفادها ضرورة وقف التصعيد والتوصل لاتفاق مستدام لوقف إطلاق النار، والحفاظ على تماسك الدولة السودانية ومؤسساتها ونسيجها الاجتماعي، بالإضافة إلى حث المجتمع الدولي على توفير كافة المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لسد احتياجات الشعب السوداني.
وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية استعرض موقف مصر القائم على أهمية التعامل مع النزاع فى السودان باعتباره شأناً سودانياً خالصاً، وضرورة عدم تدخل أيه أطراف خارجية في الأزمة بشكل يعيق جهود احتوائها. كما أكد على أهمية أن تشمل أي عملية سياسية مستقبلية كافة الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة الداخلية السودانية، على أن تتم تلك العملية في إطار مبادئ احترام سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية والحفاظ على الدولة ومؤسساتها ومنع تفككها.
وأردف أبو زيد، بأن السيد وزير الخارجية أشار إلى جهود الدولة المصرية لتقديم الدعم اللازم للشعب السوداني منذ بدء الأزمة، واستقبالها لأكثر من نصف مليون مواطن سوداني، بالإضافة إلى أكثر من خمسة ملايين سوداني آخرين يعيشون في مصر دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين، منوهاً بحرص مصر على الاستمرار في تقديم الدعم الإغاثي والتنموي والخدمي للسودان في محنته الحالية. كما تناول اللقاء الجهود المصرية الحالية لتهيئة المناخ السياسي بالسودان، والتي تعكس حرص مصر على التواصل مع كافة الأطراف السودانية الفاعلة، تأكيداً لمبدأ شمولية العملية السياسية.
ومن جانبه، أعرب المبعوث الأمريكى عن سعادته بزيارة مصر فى أول جولة إقليمية له بعد توليه المنصب، تأكيداً على إدراك الإدارة الأمريكية لأهمية دور مصر وتأثيرها فى المنطقة، ومحورية دورها فى أى حل مستقبلى للأزمة السودانية. وقد حرص المبعوث الأمريكى على الاستماع الي تقييم وزير الخارجية بشأن السبيل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية فى السودان، تأسيساً علي ما تتمتع به مصر من خبرة وفهم عميق لتعقيدات المشهد السودانى وعلاقتها التاريخية من الشرائح الاجتماعية والسياسية المتنوعة علي الساحة السودانية.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته، مشيراً الي أن الجانبين اتفقا علي مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين خلال المرحلة القادمة، حيث أكد وزير الخارجية علي أن الولايات المتحدة لما لديها من قدرة وتأثير تستطيع أن تقدم الكثير لدعم السودان ومساعدته علي الخروج من محنته الحالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الازمة في السودان الخارجية المصرية المبعوث الأمريكي الخاص للسودان وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستقبل وزيرة البيئة
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار وبحث سبل الترويج لها.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا الى انه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب الى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا الى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
واوضح الوزير ان الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
ومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أمتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت د. ياسمين فؤاد عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلاً من ٣٠ يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية ، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتطرق الإجتماع أيضاً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية ،مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ووفقاً لبنود البروتوكول تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة إستلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الإختبارات المعملية ، وإرسال نسخة من تقرير الإختبار إلكترونياً وورقياً فور الإنتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل ، كما تقوم الهيئة أيضاً بتصميم وتنفيذ خطط و برامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق ، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز المخلفات، كذلك تجرى الهيئة الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة ، مع تقديم الدعم الفني الإستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات و يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقاً لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حده ، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها ، وإجراء الدراسات اللازمة لإستخدامها في التحليل بعد إعتمادها.
كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لإجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل ، ومناقشة الإستفسارات الفنية ، وتقييم الاداء ، وأهداف التطوير ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات والإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقاً للإمكانيات المتاحة ، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.