سؤال برلماني بشأن حريق استوديو الأهرام
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة حول كارثة حريق استوديو الأهرام والعمارات المجاورة.
وقالت “الجزار”، لقد فوجئ الشعب المصري بكارثة مروعة بسبب هذا الحادث الذى جاء وفي غير العادة وقبل موسم الحرائق الذي يكون في فصل الصيف بسبب الحر وبسبب أجهزة التكييف اندلع الحريق في استوديو الأهرام فى الليل وأنا كلي حزن عما يحدث لمقدرات مصر الثقافية التاريخية من إهمال أتوجه بأسئلتي الى وزيرة الثقافة كالتالي :
أولا : بعد حرائق الأوبرا المصرية القديمة التي لاتقدر قيمتها بثمن وتحولت لجراج الأوبرا القبيح وبعد حريق مسرح البالون والمسرح القومي وغيره ومع تغييرات الحكومات لم يتوقف الإهمال ولم تتوقف الحرائق ودائما بعد التحقيقات كان المتسبب الأول في هذه الحرائق هو الماس الكهربائي بالرغم أن السبب الرئيسي للحرائق هو الفساد والإهمال والسرقة لإخفاء السرقات ومع ذلك لم تستطيع أجهزة البحث والتحقيق من تقديم المسؤولين المتهمين عن هذه الحرائق سواء كان عمدا أو كان نتيجة الإهمال ولم يتم تقديم أي مسؤلين للمحاسبة
فهل ستسفر التحقيقات هذه المرة وتقديم الماس الكهربائي كمتهم أم سنجد إتهامات بالعمد أو بالتقصير والإهمال لمسؤلين في أستوديو الأهرام ؟
ثانيا : إن هذا الحريق كشف عن عدم وجود وسائل الأمان والحماية المدنية داخل مثل هذه المواقع الفنية والثقافية التاريخية بالرغم من التنبيه مرارا وتكرارا علي التأكيد علي توفر وسائل الحماية والسلامة اللازمة فما هي الأسباب والملابسات الخاصة بـاندلاع هذا الحريق ؟
مع نشر نتيجةً التحقيقات علي الشعب وكشف جميع الحقائق عن كارثة الحريق الذي اندلع في أستوديو الأهرام وامتد للعمارات المجاورة
ثالثا: ما هي حجم التلفيات التى وقعت داخل الاستوديو بسبب هذا الحريق ؟
رابعا: ماهى التعويضات التى سوف تقوم الحكومة بصرفها للمتضررين بسبب هذه الكارثة بما يتناسب مع مايمتلكونه من أجهزة وأشياء ثمينة فقدوها ؟
خامسا: هل باقى المواقع الفنية والتاريخية بها وسائل الأمان لإخماد مثل هذه الحوادث فى المهد ؟
سادسا: هل لدى الحكومة الخطط والسياسات لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث الخطيرة ؟
سابعا: أطالب من رئيس مجلس الوزراء بتوفير منازل بديلة للمواطنين الذين احترقت منازلهم لحين إصلاح الحكومة للشقق وإعادة الشيء لأصله والمبلغ الذي تم صرفه من الحكومة (١٥ ألف جنيه) لكل أسرة استئجار شقق في المنطقة لا يكفي لإيجار أيام في هذه المنطقة فلا داعي أن نظلم السكان بسبب إهمال الحكومة
وطالبت من الحكومة إقرار التعويضات العادلة والمناسبة لتعويض المواطنين الذين احترقت منازلهم عن الأضرار التي امتدت لأكثر من 8 عمارات تاركة آثارا مدمرة للممتلكات والمباني مع ضرورة الكشف علي سلامة الأساس والهيكل الخرساني للمباني كما أطالب برجوع الإستديوهات كما كانت وعدم تحويل الموقع لمشروع آخر وإعادة الشيء لأصله وتحديد تاريخ بدء الإصلاحات والتجديد وافتتاحها لتستمر إستديوهات الأهرام في العطاء للثقافة والفن والإبداع المصري
وطالبت النائبة سميرة الجزار من رئيس مجلس النواب إحالة الأسئلة واستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بشخصهما للرد علي الأسئلة شفاهة طبقا للمادة ٢٠٢ من اللائحة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة سميرة الجزار حريق استوديو الأهرام رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
60 في المئة منها اختفت بسبب الحرائق والاستغلال.. مساع لإعادة تشجير غابات تونس
تراهن السلطات التونسية على إعادة تشجير مساحات واسعة من الغابات التي تضررت جراء الحرائق في السنوات الأخيرة.
وفقدت البلاد أكثر من 60 في المئة من غطائها الغابي بسبب الاستغلال المفرط لأراضي الغابات لأغراض زراعية وعقارية، كما خسرت على امتداد السنوات العشر الأخيرة نحو 56 ألف هكتار بسبب الحرائق، حسب إحصائيات رسمية.
وتغطي الغابات والمراعي 5 ملايين هكتار، وهو ما يمثل 34 في المئة من مجموع تراب البلاد، حيث تبلغ مساحة الغابات لوحدها مليون هكتار، 90 في المئة منها ملك للدولة و10 في المئة ملك للخواص، فيما تبلغ مساحة المراعي 4 ملايين هكتار، أكثر من 66 في المئة منها على ملك الدولة.
وفي خطوة نحو إعادة تشجير المساحات المحروقة، أطلقت السلطات التونسية تظاهرة "أسبوع الغابات التونسية" خلال هذه الفترة بهدف تعزيز الوعي بأهمية الغابات والتنوع البيولوجي في البلاد.
وفي هذا الخصوص، يقول مدير عام الغابات بتونس، محمد نوفل بن حاحة، إنه بعد تقييم الوضع في البلاد عقب الحرائق التي طالت الغابات في الأعوام الأخيرة، اتضح أنه من إجمالي 56 ألف هكتار تعرضت للحرائق، بعض المساحات استعادت منظومتها النباتية بطريقة طبيعية، فيما تقدر المساحة التي تستوجب إعادة التشجير بنحو 18 ألف هكتار وهي مساحة كبيرة.
مشروع الـ9 ملايين شجرةوفي إطار مساعي السلطات التونسية لترميم الغطاء النباتي المتضرر من الحرائق، يؤكد محمد نوفل بن حاحة لـ"الحرة" أنه يجري الإعداد لغرس 9 ملايين شجرة تم توزيعها على مختلف المنابت الغابية في البلاد، منها 5 ملايين شجرة معدة للغرس عن طريق إدارة الغابات، بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني، و4 ملايين شجرة مخصصة للبلديات.
ويضيف، في السياق ذاته، أنه تتم المراهنة على استراتيجية جديدة تقوم على البذر المباشر، وذلك بجمع البذور من الأشجار الغابية وإعادة زراعتها من جديد في المناطق المتضررة.
ويكشف المتحدث أنه فضلا عن التحديات المناخية المتمثلة في تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة وتواتر مواسم الجفاف إلى جانب شح المياه، يواجه أعوان الغابات عديد الصعوبات، من بينها المضايقات والاعتداءات الجسدية، إضافة إلى سعي بعض المواطنين إلى الإضرار بالمساحات الغابية.
وتشير إحصائيات الإدارة العامة للغابات في تونس إلى أن القطاع الغابي يساهم بـ 1.3 في المئة من الناتج الداخلي الخام ويوفر 14 في المئة من الاحتياجات الطاقية للبلاد، فضلا عن مساهمته في توفير 30 في المئة من الدخل السنوي لسكان الغابات و6 ملايين يوم عمل.
الرهان الصعبويرى رئيس الجمعية العالمية للغابات المتوسطية، عبد الحميد الخالدي، أن توجه تونس لإعادة تشجير المساحات الغابية المحروقة "خطوة جريئة" في ظل "الصعوبات الكبيرة" المتعلقة بتداعيات التغيرات المناخية وضعف الإمكانيات والموارد لمجابهتها.
ويؤكد الخالدي في حديثه لـ"الحرة" أن تونس بذلت "مجهودا كبيرا" في ستينات القرن الماضي لزراعة مساحات واسعة من الغابات وكانت تلك المرحلة تهدف إلى مقاومة البطالة، غير أن الأولويات في الظرف الراهن تغيرت بفعل العوامل المناخية التي رافقها ارتفاع وتيرة الحرائق واندثار أنواع كثيرة من الأشجار المقاومة للجفاف.
ويتابع الباحث في المجال الغابي موضحا أن التوجه الجديد لإعادة إحياء الغطاء الغابي في تونس "يتطلب الكثير من الإمكانيات، وليس بمقدور الحكومة التونسية لوحدها القيام بهذه العملية"، موضحا أن الأمر "يتطلب تظافر الجهود مع منظمات المجتمع المدني وتمويلات كبيرة"، بالإضافة إلى القيام ببحوث مسبقة حول طبيعة التربة التي تتماشى معها الأنواع النباتية التي يتم غرسها.
وتبعا لذلك، يدعو المتحدث السلطات التونسية إلى الانخراط في برنامج الأمم المتحدة الهادف إلى استرجاع المنظومات الطبيعية على مدى العشرية القادمة، والتكثيف من الحملات التوعوية لحث التونسيين على الانخراط في عمليات إعادة تشجير المساحات المتضررة.
ويشير تقرير صادر عن المرصد الوطني للفلاحة، حكومي تابع لوزارة الفلاحة التونسية، هذا العام، إلى أنه في أفق 2050 من المتوقع أن تفقد تونس نحو 18 ألف هكتار من غابات الفلين والخفاف التي تمثل 50 في المئة من مبيعات المنتجات الغابية وذلك بفعل التغيرات المناخية.
لضبط الأسعار وتوفير السلع.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بحلوان