سؤال برلماني بشأن حريق استوديو الأهرام
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة حول كارثة حريق استوديو الأهرام والعمارات المجاورة.
وقالت “الجزار”، لقد فوجئ الشعب المصري بكارثة مروعة بسبب هذا الحادث الذى جاء وفي غير العادة وقبل موسم الحرائق الذي يكون في فصل الصيف بسبب الحر وبسبب أجهزة التكييف اندلع الحريق في استوديو الأهرام فى الليل وأنا كلي حزن عما يحدث لمقدرات مصر الثقافية التاريخية من إهمال أتوجه بأسئلتي الى وزيرة الثقافة كالتالي :
أولا : بعد حرائق الأوبرا المصرية القديمة التي لاتقدر قيمتها بثمن وتحولت لجراج الأوبرا القبيح وبعد حريق مسرح البالون والمسرح القومي وغيره ومع تغييرات الحكومات لم يتوقف الإهمال ولم تتوقف الحرائق ودائما بعد التحقيقات كان المتسبب الأول في هذه الحرائق هو الماس الكهربائي بالرغم أن السبب الرئيسي للحرائق هو الفساد والإهمال والسرقة لإخفاء السرقات ومع ذلك لم تستطيع أجهزة البحث والتحقيق من تقديم المسؤولين المتهمين عن هذه الحرائق سواء كان عمدا أو كان نتيجة الإهمال ولم يتم تقديم أي مسؤلين للمحاسبة
فهل ستسفر التحقيقات هذه المرة وتقديم الماس الكهربائي كمتهم أم سنجد إتهامات بالعمد أو بالتقصير والإهمال لمسؤلين في أستوديو الأهرام ؟
ثانيا : إن هذا الحريق كشف عن عدم وجود وسائل الأمان والحماية المدنية داخل مثل هذه المواقع الفنية والثقافية التاريخية بالرغم من التنبيه مرارا وتكرارا علي التأكيد علي توفر وسائل الحماية والسلامة اللازمة فما هي الأسباب والملابسات الخاصة بـاندلاع هذا الحريق ؟
مع نشر نتيجةً التحقيقات علي الشعب وكشف جميع الحقائق عن كارثة الحريق الذي اندلع في أستوديو الأهرام وامتد للعمارات المجاورة
ثالثا: ما هي حجم التلفيات التى وقعت داخل الاستوديو بسبب هذا الحريق ؟
رابعا: ماهى التعويضات التى سوف تقوم الحكومة بصرفها للمتضررين بسبب هذه الكارثة بما يتناسب مع مايمتلكونه من أجهزة وأشياء ثمينة فقدوها ؟
خامسا: هل باقى المواقع الفنية والتاريخية بها وسائل الأمان لإخماد مثل هذه الحوادث فى المهد ؟
سادسا: هل لدى الحكومة الخطط والسياسات لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث الخطيرة ؟
سابعا: أطالب من رئيس مجلس الوزراء بتوفير منازل بديلة للمواطنين الذين احترقت منازلهم لحين إصلاح الحكومة للشقق وإعادة الشيء لأصله والمبلغ الذي تم صرفه من الحكومة (١٥ ألف جنيه) لكل أسرة استئجار شقق في المنطقة لا يكفي لإيجار أيام في هذه المنطقة فلا داعي أن نظلم السكان بسبب إهمال الحكومة
وطالبت من الحكومة إقرار التعويضات العادلة والمناسبة لتعويض المواطنين الذين احترقت منازلهم عن الأضرار التي امتدت لأكثر من 8 عمارات تاركة آثارا مدمرة للممتلكات والمباني مع ضرورة الكشف علي سلامة الأساس والهيكل الخرساني للمباني كما أطالب برجوع الإستديوهات كما كانت وعدم تحويل الموقع لمشروع آخر وإعادة الشيء لأصله وتحديد تاريخ بدء الإصلاحات والتجديد وافتتاحها لتستمر إستديوهات الأهرام في العطاء للثقافة والفن والإبداع المصري
وطالبت النائبة سميرة الجزار من رئيس مجلس النواب إحالة الأسئلة واستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بشخصهما للرد علي الأسئلة شفاهة طبقا للمادة ٢٠٢ من اللائحة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة سميرة الجزار حريق استوديو الأهرام رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تلقينا شكاوى المصنعين بسبب التهريب.. وضوابط جديدة لمواجهته
-الحكومة :
-تلقينا شكاوى من بعض المُصنعين المصريين بشأن السلع المهربة
رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين
ضوابط وإجراءات تطبق في الموانئ، أو الجمارك لضبط المخالفات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال