لتسهيل الوصول المباشر لمالك المركبة، ربط إلكتروني لاستدعاء المركبات
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
مسقط-أثير
أطلق اليوم سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك وبحضور العميد ناصر بن مسلم الرزيقي مدير عام التقنية بشرطة عمان السلطانية وعدد من المسؤولين الربط الإلكتروني في قطاع استدعاء المركبات في نظام الاستدعاءات بموقع الهيئة الإلكتروني.
وقال سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك: بأن هذا الربط إنجاز كببير يضاف إلى إنجازات الهيئة، حيث عملت الهيئة على تحقيقه بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية (الإدارة العامة للمرور) ووكالات المركبات؛ مما يعزز جودة الخدمات الحكومية المقدمة بشكل مترابط ومتكامل مع تبادل البيانات بانسيابية بين النظام عبر شبكة بيانات آمنة وذات موثوقية وأداء عاليين، بحيث يتيح ويسهل التبادل الآمن والمحدث للبيانات، وذلك تحقيقا لرؤية عمان 2040 في تحقيق الأولويات المرتبطة بمحور الحوكمة والأداء المؤسسي والعمل القائم عليه في تحقيق شراكة متوازنة ومستدامة وأدوار تكاملية بين أطراف العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والأفراد.
وأضاف الحكماني بأن الربط الإلكتروني هدفه الأساسي رفع نسبة الاستجابة لاستدعاء المركبات، وذلك من خلال تحقيق الربط مع شرطة عُمان السلطانية ووكالات المركبات لمعرفة وضع المركبات المستدعاة وأماكن وجودها، ووسيلة الوصول إليها، سواء كانت في سلطنة عُمان أو تم تصديرها، أو تم إلغاؤها من الخدمة، والوصول لملاك المركبات في حال استدعاء مركباتهم نظرا لتغيير ملاكها وعدم علمهم بالاستدعاء مما يؤدي إلى هدر المال العام وتوجههم لإصلاح أو استبدال قطع غيار المركبات من مالهم الخاص رغم توفرها بالمجان، بالإضافة إلى أن الربط سيوفر بيانات محدثة وموثوقة وسريعة وبطريقة تتسم بدقة وسرعة عالية.
وأشار إلى أن أهمية الربط تتمثل في أربعة أطراف مستفيدة وهي الهيئة في متابعة نسبة الاستجابة للاستدعاءات المنشورة والتأكد من أن الاستدعاء يصل لأصحاب العلاقة وشرطة عمان السلطانية في التقليل من الحوادث المرورية الناتجة عن العيوب المصنعية للمركبات والوكيل المحلي للمركبات في رفع نسبة الإنجاز للاستدعاءات المنشورة وتوفير البيانات المطلوبة عن آخر مالك للمركبة ووضع المركبة والمستفيد الأخير هو المستهلك في سهولة التواصل لإعلامه بوجود استدعاء لمركبته وحفظ المال العام في عدم إصلاح المالك لمركبته من حسابة الخاص.
كما أشار الحكماني إلى أن الربط يوفر البيانات الصحيحة عن المركبة ومالكها. كاسم مالك المركبة الحالي ورقم التواصل وحالة المركبة إذا كانت ما زالت تسير في الطرقات أم تم إلغاؤها من الخدمة أو تم تصديرها خارج السلطنة والتي يعمل الربط على تحديثها بصوره مستمرة، وذلك ليتم التواصل مع صاحب المركبة وإعلامه باستدعاء مركبته وحتى توفر الوكالة قطع الغيار من المصنع المورد.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بالنواب لاستدعاء وزير التعليم بسبب وحشية معلمة في تعذيب طفلة بالحضانة
تقدمت النائب سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، بخصوص إنتشار فيديو تعذيب مدرسة لطفلة وضربها بطريقة وحشية يعاقب عليه القانون بحضانة الرحاب بطنطا.
وأرفقت " الجزار " فى طلب الاحاطة فيديو ضرب وتعذيب طفلة بحجة تدريسها وتعليمها يعبر عن أن وزارة التعليم ليس لديها أدوات لرقابة الحضانات والمدارس مشيرة إلى أن الضرب بهذا الشكل يعبر عن أن المدرسة لديها كمية من الغل والحقد ويعبر عن نفس غير سوية ومريضة نفسية فكيف تترك الوزارة أطفالنا فريسة لمدرسين غير أسوياء ومرضى نفسيا.
وطالبت النائبة سميرة الجزار من وزير التعليم فورا بالتحقيق مع الحضانة ومديرها والتحقيق مع المدرسة والأخصائية التي صورت الواقعة ولم تنقذ الطفلة من المدرسة التي تعذب الطفلة البريئة وعلي الوزارة إتخاذ اللازم لضمان عدم تكرار هذا الأسلوب الهمجي ووضع ضوابط وجزاءات توقف مثل هذه الممارسات من الضرب والقمع والترهيب والتخويف.
كما طالبت النائبة سميرة الجزار بإحالة طلب الإحاطة الي لجنة التعليم وإستدعاء السيد وزير التعليم لمناقشته وسؤاله عن خطة الوزارة في كيفية الرقابة علي العملية التعليمية برمتها وحدود العلاقة بين المدرسين والطلاب وبإنتظار نتائج التحقيقات والإعلان عنها حتي يطمئن الأهالي علي أبنائهم في المدارس والحضانات.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية