دولة عربية تعلن عن حزمة استثمارات أوروبية بأكثر من 7 مليار يورو
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، عن حزمة استثمارات أقرها الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.
ونقل موقع "مصراوي" عن فهمي تصريحات تلفزيونية، قال فيها إن القمة المصرية الأوروبية شهدت الحديث عن التعاون الثنائي بين مصر وأوروبا في الطاقة والهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن مصر بالنسبة لأوروبا تحتوي على قوى كامنة في الطاقة المتجددة لا مثيل لها على الإطلاق.
ولفت فهمي إلى أن هذه الحزمة من الاستثمارات الأوروبية موجهة إلى تمويل التنمية، كما أن عوائد هذه الحزمة سيعود على الجانبين، مشيرًا إلى أن مصر تحتوي على العديد من الفرص الواعدة، وقادرة على العبور من الأزمات.
وشدد المسؤول المصري على أن قضية غزة كانت من أكثر القضايا الحاضرة في المناقشات بين مصر وأوروبا، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رفض مصر للهجرة القسرية للشعب الفلسطيني من قطاع غزة، ولن تسمح بهذه الهجرة.
وأضاف أن السيسي تحدث على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، ولا تريد أن يتسع الصراع إلى مناطق أخرى، وتحدثت على رفض اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.
وفي وقت سابق، أعربت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون ديرلاين، أمس الأحد، عن سعادتها بوجودها في القاهرة للاحتفال بإنجاز جديد في الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وأكدت عبر منصة "إكس"، عقب لقائها مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنه "مع ثقل مصر السياسي والاقتصادي، وموقعها الاستراتيجي في منطقة مضطربة للغاية، سوف تزداد أهمية علاقاتنا مع مرور الوقت".
يأتي تعليق فون ديرلاين، بعد أن صرح مسؤول بارز في المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي سيوقّع مع مصر حزمة قروض ومنح واتفاقات للتعاون في مجال الطاقة، وفقا لوكالة "فرانس برس".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
استثمارات بين مصر و الإمارات لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مراسم توقيع اتفاقيتين، لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO)، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، جاء لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجدد.
وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات ساعة، وهو ما يمثل إنجازًا بارزًا يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
ومن المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
كما أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
موضحًا أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.