دولة عربية تعلن عن حزمة استثمارات أوروبية بأكثر من 7 مليار يورو
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، عن حزمة استثمارات أقرها الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.
ونقل موقع "مصراوي" عن فهمي تصريحات تلفزيونية، قال فيها إن القمة المصرية الأوروبية شهدت الحديث عن التعاون الثنائي بين مصر وأوروبا في الطاقة والهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن مصر بالنسبة لأوروبا تحتوي على قوى كامنة في الطاقة المتجددة لا مثيل لها على الإطلاق.
ولفت فهمي إلى أن هذه الحزمة من الاستثمارات الأوروبية موجهة إلى تمويل التنمية، كما أن عوائد هذه الحزمة سيعود على الجانبين، مشيرًا إلى أن مصر تحتوي على العديد من الفرص الواعدة، وقادرة على العبور من الأزمات.
وشدد المسؤول المصري على أن قضية غزة كانت من أكثر القضايا الحاضرة في المناقشات بين مصر وأوروبا، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رفض مصر للهجرة القسرية للشعب الفلسطيني من قطاع غزة، ولن تسمح بهذه الهجرة.
وأضاف أن السيسي تحدث على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، ولا تريد أن يتسع الصراع إلى مناطق أخرى، وتحدثت على رفض اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.
وفي وقت سابق، أعربت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون ديرلاين، أمس الأحد، عن سعادتها بوجودها في القاهرة للاحتفال بإنجاز جديد في الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وأكدت عبر منصة "إكس"، عقب لقائها مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنه "مع ثقل مصر السياسي والاقتصادي، وموقعها الاستراتيجي في منطقة مضطربة للغاية، سوف تزداد أهمية علاقاتنا مع مرور الوقت".
يأتي تعليق فون ديرلاين، بعد أن صرح مسؤول بارز في المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي سيوقّع مع مصر حزمة قروض ومنح واتفاقات للتعاون في مجال الطاقة، وفقا لوكالة "فرانس برس".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بعد رخصة واشنطن.. فرنسا تعلن إمكان رفع عقوبات أوروبية عن سوريا سريعا
كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأربعاء، أن عقوبات مفروضة على سوريا من قبل الاتحاد الأوروبي "قد ترفع سريعا"، وذلك في أعقاب إصدار الولايات المتحدة رخصة عامة تسمح بإجراء معاملات مع الحكومة السورية.
وأشار بارو في تصريحات صحفية لإذاعة "فرانس أنتير"، إلى أن العقوبات التي قد ترفع عن سوريا من قبل الاتحاد الأوروبي هي التي تؤدي إلى إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، إن "ثمة عقوبات مفروضة على بشار الأسد وجلادي نظامه، هذه العقوبات بطبيعة الحال لن ترفع"، مشيرا إلى أن "هناك عقوبات أخرى تعرقل راهنا وصول المساعدة الإنسانية ما يمنع انتعاش البلاد، وهذه قد ترفع سريعا".
وقبل أيام، وصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى دمشق بالتزامن مع وصول نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى العاصمة السورية، في أول زيارة غربية على هذا المستوى منذ سقوط نظام الأسد.
وأكد الوزير الفرنسي الذي أجرى جولة في دمشق زار خلالها كنائس من أجل لقاء رجال دين مسيحيين، دعم بلاده "عملية انتقالية سلمية في سوريا تراعي مصالح السوريين والاستقرار الإقليمي"، بحسب تعبيره.
ويأتي الإعلان الفرنسي عن إمكانية رفع عقوبات عن سوريا، في أعقاب إصدار رخصة عامة مرتبطة بسوريا تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية لمدة 6 أشهر.
وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن الرخصة المحددة بمدة زمنية تمتد لـ6 أشهر تسمح أيضا بإجراء بعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية.
وتجيز التراخيص الصادرة عن الخزانة الأمريكية كذلك تحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر البنك المركزي.
وأشار موقع الوزارة الأمريكية، إلى أن "هذا الإجراء التزام وضمان من الولايات المتحدة بألا تعيق العقوبات الأنشطة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك توفير الخدمات العامة أو المساعدة الإنسانية".
يأتي ذلك على وقع تواصل المطالبات السورية على الصعيدين الرسمي والشعبي من أجل رفع العقوبات الغربية والأمريكية عن سوريا، التي تم فرضها خلال عهد نظام الأسد المخلوع.
وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، دعا في تصريحات صحفية سابقة إلى إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا بعد زوال أسبابها برحيل النظام المخلوع، قائلا إنه "لا بد من توافق دولي على استقرار سوريا ووحدة أراضيها ورفع العقوبات".
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم