دولة عربية تعلن عن حزمة استثمارات أوروبية بأكثر من 7 مليار يورو
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، عن حزمة استثمارات أقرها الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.
ونقل موقع "مصراوي" عن فهمي تصريحات تلفزيونية، قال فيها إن القمة المصرية الأوروبية شهدت الحديث عن التعاون الثنائي بين مصر وأوروبا في الطاقة والهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن مصر بالنسبة لأوروبا تحتوي على قوى كامنة في الطاقة المتجددة لا مثيل لها على الإطلاق.
ولفت فهمي إلى أن هذه الحزمة من الاستثمارات الأوروبية موجهة إلى تمويل التنمية، كما أن عوائد هذه الحزمة سيعود على الجانبين، مشيرًا إلى أن مصر تحتوي على العديد من الفرص الواعدة، وقادرة على العبور من الأزمات.
وشدد المسؤول المصري على أن قضية غزة كانت من أكثر القضايا الحاضرة في المناقشات بين مصر وأوروبا، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رفض مصر للهجرة القسرية للشعب الفلسطيني من قطاع غزة، ولن تسمح بهذه الهجرة.
وأضاف أن السيسي تحدث على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، ولا تريد أن يتسع الصراع إلى مناطق أخرى، وتحدثت على رفض اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.
وفي وقت سابق، أعربت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون ديرلاين، أمس الأحد، عن سعادتها بوجودها في القاهرة للاحتفال بإنجاز جديد في الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وأكدت عبر منصة "إكس"، عقب لقائها مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنه "مع ثقل مصر السياسي والاقتصادي، وموقعها الاستراتيجي في منطقة مضطربة للغاية، سوف تزداد أهمية علاقاتنا مع مرور الوقت".
يأتي تعليق فون ديرلاين، بعد أن صرح مسؤول بارز في المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي سيوقّع مع مصر حزمة قروض ومنح واتفاقات للتعاون في مجال الطاقة، وفقا لوكالة "فرانس برس".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال
حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236,129 مليون ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2,921,472 مليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2,685,343 مليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما” لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ 236,129 مليون ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772,205 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1,440,641 مليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 949,708 مليون ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 302,036 مليون ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 229,088 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
يذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا