ضبط تاجر دواجن ينصب على المواطنين بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية من بعض الأشخاص بزعم قدرته على تسفيرهم للخارج.
وكانت البلاغات قد انهالت من عدد من أهالى كفر شكر أمام الأجهزة الأمنية بالقليوبية تفيد بتضررهم من (تاجر دواجن- مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالنصب عليهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول بالخارج والتحصل منهم على مبالغ مالية ، إلا أنه لم يف بما وعدهم به أو رد المبالغ المالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية كفر شكر قليوب المبالغ المالية النصب على المواطنين
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.