الرياض تدرس نقل ملكية “الخطوط الجوية السعودية”
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قال مصدران مطلعان إن “السعودية تدرس نقل ملكية شركة الخطوط الجوية العربية السعودية (الخطوط السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وأضاف المصدران أن “نقل الملكية سيتضمن أصولا أخرى مملوكة للخطوط السعودية، الناقل الوطني للمملكة، إحدى أقدم شركات الطيران في الشرق الأوسط، منها وحدتها المنخفضة التكلفة طيران أديل”.
وكانت بلومبرغ أول من أوردت نبأ إجراء صندوق الاستثمارات العامة محادثات للاستحواذ على الخطوط السعودية.
وأحجم صندوق الاستثمارات العامة والخطوط السعودية عن التعليق.
ويملك صندوق الاستثمارات العامة شركة طيران الرياض، وهي أحدث شركة طيران في المملكة، ومن المقرر أن تبدأ عملياتها العام المقبل.
وتستهدف الحكومة تحويل المملكة إلى مركز رئيسي للطيران مع وجود مقر طيران الرياض في العاصمة السعودية، ومقر الخطوط السعودية في مدينة جدة.
وقال المصدران، اللذان اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، حتى يتسنى لهما الحديث عن هذا الأمر، الذي لم يعلن بعد، إنه “من المتوقع أن تظل الخطوط السعودية شركة طيران منفصلة عن طيران الرياض، بمجرد نقل ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة”.
وستركز الخطوط السعودية في الغالب على رحلات الحج والعمرة. وقال المصدران إن “طيران الرياض ستركز على ركاب الرحلات السياحية غير الدينية، ومنهم ركاب الترانزيت الدوليون”.
ومن شأن نقل ملكية الخطوط السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة أن يمنح الصندوق السيادي إشرافا مباشرا وسيطرة على استراتيجية شركة الطيران.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة الخطوط السعودیة طیران الریاض
إقرأ أيضاً:
الرميان: توفر فرص بـ40 مليار ريال عبر منصة القطاع الخاص التابعة لـ PIF
الرياض
كشف محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي -“PIF” ياسر الرميان، إن الإنفاق على المحتوى المحلي عبر الصندوق وشركات محفظته بلغ نحو 400 مليار ريال بين 2020 و2023.
وأوضح ياسر الرميان في كلمته الافتتاحية بمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، المنعقد في الرياض اليوم الأربعاء، أن منصة القطاع الخاص التابعة للصندوق تقدم فرصا بقيمة 40 مليار ريال بهدف تحفيز وجذب الاستثمارات في كامل سلسلة القيمة.
وأشار إلى أن الصندوق يسعى لأن يكون قوة محركة للاستثمار، وتدفع التحول في الاقتصاد في المملكة، كما أنه يعمل على توفير الفرص لنمو القطاع الخاص وتحفيز قدرته على الابتكار، وتعزيز دوره في الاقتصاد وصولا إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي 65% بحلول 2030 .
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/ssstwitter.com_1739348991900.mp4