ضبط طن ونصف سكر مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالزقازيق
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم، تعليماته لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وشنت مديرية تموين الشرقية حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية وذلك بناءاً علي المعلومات الواردة إلى المديرية والتي تفيد قيام أحد اصحاب شركات تعبئة المواد الغذائية بناحية قرية الزنكلون مركز الزقازيق بتجميع كميات كبيرة من سلعة السكر بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح، وعليه تم تشكيل حمله مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابه بالشرقيه و التوجه للمكان المشكو في حقه وبالتفتيش تم ضبط كمية من السكر قدرها 1650 كيلو معبأ داخل شكائر زنة الشيكارة الواحده 50 كيلو جرام غير مصحوب بالمستندات الداله على مصدره و تم مصادرة المضبوطات ونقلها إلى إحدي المخازن على ذمة المحضر المحرر برقم 8235 جنح مركز الزقازيق ضد صاحب الشركة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غراب الشرقية بالشرقية تموين سكر
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع لائحة نظام الأسماء التجارية
المناطق_واس
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية وذلك انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
أخبار قد تهمك “الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير المهارات الوظيفية”.. جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل 30 يناير 2025 - 8:22 مساءً “سدايا” تستعرض مستقبل الذكاء الاصطناعي العام والتحديات التي تواجهه بمشاركة أكثر من 16 جهة حكومية 30 يناير 2025 - 8:21 مساءً
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز وقيد الأسماء التجارية وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها بناء على نظام الأسماء التجارية.
وتضمنت أبرز أحكام مشروع اللائحة وضع ضوابط محددة وواضحة لحجز أو قيد الأسماء التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتنظيمها وذلك لرفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية.
كما تطرقت اللائحة إلى البيانات اللازم قيدها عند حجز الاسم التجاري ومنها الاسم التجاري واسم المستفيد من الحجز، إلى جانب بيان ضوابط حجز أو قيد الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية، وتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء العائلية كأسماء تجارية من خلال وضع ضوابط محددة لذلك.
وفي سبيل تحقيق الحماية والشفافية للأسماء التجارية وضعت اللائحة معايير لتشابه الأسماء التجارية تهدف إلى منع تسجيل أسماء تجارية متشابهة بشكل قد يؤدي إلى اللبس أو التضليل مما يضمن حفظ الحقوق المرتبطة بها وتمييزها.
كما شمل المشروع تحديد جدول تصنيف المخالفات، مع مراعاة درجة جسامتها وتأثيرها بهدف التيسير على قطاع الأعمال وتعزيز امتثال المنشآت التجارية للأنظمة، بالإضافة إلى تحديد المقابل المالي للخدمات المرتبطة بالأسماء التجارية.
ودعت الوزارة المهتمين والمعنيين إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع” وذلك عبر الرابط الإلكتروني:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Regulation
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت