وزير الري: تنفيذ 20 محطة مياه شرب جوفية لتوفيرها لـ100 ألف نسمة بجنوب السودان
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً، اليوم الإثنين، من الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شؤون مياه النيل، حول موقف مشروعات التعاون الثنائي بين مصر ودولة جنوب السودان، في مجال الموارد المائية والري؛ خصوصًا في مجال توفير مياه الشرب النقية لمواطني جنوب السودان .
وقال الدكتور سويلم إن وزارة الموارد المائية والري قامت في شهر يناير ٢٠٢٤ بتدشين عملية تنفيذ عدد (٨) محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية في ولايتي وسط الاستوائية وجونجلي، وقد تم البدء بالفعل في التنفيذ في مقاطعة لوبونوك بولاية وسط الاستوائية؛ لإنشاء عدد (٣) محطات في المقاطعة.
وأوفد وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان فريق عمل مشترك من الجانبين المصري والجنوب سوداني لزيارة مقاطعة يورور في ولاية جونجلي؛ لبدء إجراءات تنفيذ عدد (٢) محطة، والمقرر إنشاؤهما لخدمة المقاطعة لتوفير مياه الشرب الآمنة والنظيفة للمواطنين بما ينعكس على تحسين نوعية حياتهم وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه.
ونوه سويلم بأن هذا المشروع يأتي في إطار مشروعات التعاون الثنائي بين البلدَين والتي تهدف لتنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على مواطني جنوب السودان، حيث قامت وزارة الموارد المائية والري المصرية وبالتعاون مع نظيرتها بجنوب السودان بتنفيذ عدد (٢٠) محطة مياه شرب جوفية خلال السنوات الماضية لتوفير مياه الشرب لما يقرب من ١٠٠ ألف نسمة من مواطني دولة جنوب السودان، وهذه الآبار مزودة بالطاقة الشمسية لتقليل تكلفة التشغيل بالمناطق النائية ولتحقيق استدامة تشغيلها .
وتنفذ الوزارة مشروعات للحد من مخاطر الأمطار وسدود لحصاد الأمطار؛ للاستفادة منها في أوقات الجفاف لمواطني جنوب السودان .
وأكد سويلم أن مصر تحمل الخير لمواطني دولة جنوب السودان من خلال مشروعاتها التنموية في ظل العلاقات المصرية الجنوب سودانية العميقة والممتدة على كل الأصعدة .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان هاني سويلم وزير الموارد المائية والري السودان الموارد المائية وزارة الموارد المائية الموارد المائیة والری جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الزراعة بقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
سلطان بن حمدان يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر