هل ستفتح أنقرة صنبور المياه للعراق بعد حظر حزب العمال الكردستاني على أراضيه؟

18 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في خطوة مفاجئة، أعلنت بغداد في 15 مارس 2024 اعتبار حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، وذلك استجابة لمطالب تركيا التي ربطت بدء الحوار حول ملفات المياه والطاقة بتصنيف الحزب كإرهابي.

ويُعاني العراق من نقص حاد في المياه بسبب السدود التي بنتها تركيا على نهري دجلة والفرات، مما أدى إلى جفاف الأراضي الزراعية وتفاقم مشكلة التصحر.

ومطالب العراق في ملف المياه هي زيادة حصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات، والتعاون في بناء سدود جديدة على الأنهار، والتزام تركيا باتفاقيات تقاسم المياه الموقعة بين البلدين.
كما ان مطالب العراق في ملف الطاقة هي التعاون في مشاريع الطاقة المشتركة، والحد من تهريب النفط، وعدم التعامل مع كردستان على انفراد بعيدا عن بغداد في مجال تصدير النفط.
ورحبت تركيا بقرار بغداد تصنيف حزب العمال الكردستاني كإرهابي، واعتبرته خطوة إيجابية نحو حل المشاكل العالقة بين البلدين.

ولا يمكن الجزم بشكل قاطع بما إذا كانت تركيا ستنفذ مطالب العراق في المياه ونقل الطاقة أم لا.

وطالبت تركيا، اكثـر من مرة، من العراق الاعتراف بان حزب العمال الكردستاني المعروف اختصاراُ بـ”بي كي كي” بانه “منظمة ارهابية”.

وعلى ضوء تلك التطورات قد تعيد بغداد سيناريو الاتفاق الإيراني الاخير لكن مع تركيا هذه المرة، لإبعاد المعارضة عن الحدود.

وريطت تركيا جميع الملفات الاقتصادية والتجارية والمياه، وحتى التعاون الأمني مع العراق بملف حزب العمال.

ويبدو أن ملف حزب العمال الكردستاني أصبح محورًا رئيسيًا للتوترات بين العراق وتركيا، حيث بطت جميع الملفات الاقتصادية والتجارية والمياه، وحتى التعاون الأمني بما يتعلق بالمطلوبين بين البلدين، لصالح متابعة التحركات والأنشطة التي يقوم بها حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية.

تواصلت الاجتماعات والتحركات الدبلوماسية بين العراق وتركيا، ولكن بشكل ملحوظ تغلبت الانتقادات والتهديدات على جهود التسوية، مما يعكس تصاعد التوترات والتحديات بين البلدين في هذا الصدد.

لا تزال الجهود متواصلة لإيجاد حل سلمي ومستدام لهذه الأزمة، إلا أن التقدم في هذا الاتجاه يبدو معقدًا نظرًا لتعقيدات المواقف والمصالح الداخلية والخارجية التي تتداخل في هذا الصراع.

من الواضح أن هذا التصعيد في العلاقات بين العراق وتركيا بسبب ملف حزب العمال الكردستاني يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه جهود تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، ويضع ذلك الجميع أمام ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية تُعالج القضايا الملحة بطريقة تحافظ على سلامة العلاقات بين البلدين وتحقق مصالح الشعبين دون اللجوء إلى التصعيد والتوترات الزائدة.

واستفادت تركيا بشكل مباشر من الاتفاقات التي أبرمتها مع العراق، ولكن يجب النظر في هذه الاستفادة في سياق أوسع للعلاقات الثنائية بين البلدين والتحديات التي تواجهها.

ويُعتبر الاتفاق بين تركيا والعراق بشأن ملف حزب العمال الكردستاني خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة، وهو ما يعود بالفائدة على تركيا والعراق على حد سواء، حيث يسهم في تقوية العلاقات بينهما وتعزيز التعاون الأمني المشترك.

أما بالنسبة لملف المياه والطاقة، فإن الضمانات المطلوبة لمنع حبس المياه وضبط ملف الطاقة يجب أن تكون جزءًا من أي اتفاقية أو تفاهم بين البلدين. من المهم أن تلتزم تركيا بتطبيق الإجراءات والسياسات التي تحافظ على حقوق العراق في المياه وتضمن عدم تعطيل تدفقها، بالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقة بما يعود بالفائدة على الجانبين.

أما بالنسبة للاتفاق الثنائي بين تركيا وإقليم كردستان العراق لتصدير النفط وتهريبه، فهذا يمثل تحديًا للحكومة العراقية في بغداد، حيث يعتبر هذا الاتفاق تدخلاً في الشؤون الداخلية للعراق وتجاوزًا لسيادته.

والتقى فيدان برفقة وزير الدفاع التركي يشار غولر، في بغداد الخميس الماضي، بوزراء الخارجية فؤاد حسين والدفاع ثابت العباسي، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس “هيئة الحشد الشعبي”، فالح الفياض.

واتفق الطرفان على تشكيل لجان دائمة مشتركة تعمل في مجالات مكافحة الإرهاب وتطوير العلاقات الاقتصادية، تمهيداً لتبني مذكرة تفاهم في مختلف أوجه العلاقات. وأكدا أن حزب “العمال الكردستاني” يمثل تهديداً أمنياً للبلدين، وأن وجوده على الأراضي العراقية هو خرق للدستور.

و اعتبر النائب ثائر الجبوري، عضو “ائتلاف دولة القانون”، وهو جزء من تحالف “الإطار التنسيقي الحاكم في البلاد”، أن “تركيا اعتدت على العراق عندما أنشأت السدود على نهرَي دجلة والفرات، وهذا الأمر مخالف للقانون الخاص بالدول المتشاطئة، مع العلم أن هناك إمكانية لاستثمار الملف الاقتصادي كورقة ضغط على تركيا لتحقيق أعلى قدر ممكن من المصالح للعراق”.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة