عاجل| جيش الاحتلال يطلب من المدنيين الإخلاء الفوري لحي الرمال ومستشفى الشفاء
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المدنيين الإخلاء الفوري لحي الرمال ومستشفى الشفاء في مدينة غزة، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن أمريكا قدمت مشروع قرار قبل أن يتم التصويت على المشروع العربي الذي صوتت بالفيتو ضده.
وأشار عبد الفتاح، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن المشروع الأمريكي يعكس وجهة النظر الإسرائيلية بشكل كبير، وتم وضع وضع القرار للتصويت عليه، ولكن لم يحدد موعد للتصويت حتى الآن.
وأضاف السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أنهم عقدوا اجتماعا وقرروا رفض المشروع الأمريكي لأنه يصف حماس بالجماعة الإرهابية، كما يتضمن ترخيص ضمني باقتحام رفح الفلسطينية، معلقا: ""تقريبا مشروع إسرائيلي.. وهناك موقف عربي موحد ضد هذا المشروع"، منوها بأنهم يجهزون لمشروع قرار جديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة مدينة غزة الاحتلال الاسرائيلي المشروع الأمريكي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
العراق يوسع مشروع المدن السكنية لشمول 21 فئة مستحقة
فبراير 20, 2025آخر تحديث: فبراير 20, 2025
المستقلة/- تدرس الحكومة العراقية مقترحاً جديداً تقدمت به وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، يهدف إلى شمول 21 فئة بمشروع المدن السكنية الجديدة، وذلك ضمن خطط الدولة لتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة.
وأكد رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة، حامد عبد حمد، أن المشروع سيخصص نسبة تتراوح بين 10 إلى 15% من كل مدينة جديدة لتوزيعها بين الفئات المستحقة، وفق معايير تحددها الحكومة. وتشمل هذه الفئات ذوي شهداء القوات الأمنية، مصابي العمليات الإرهابية، السجناء السياسيين، الأرامل، المطلقات، غير المتزوجات فوق سن 35، المتقاعدين، المهجرين، ذوي الاحتياجات الخاصة، حملة الشهادات العليا، وأعضاء النقابات غير الموظفين، بالإضافة إلى فئات أخرى تحددها الحكومة.
كما أوضح حمد أن الوزارة تعمل على تحديد أسعار الوحدات السكنية وآليات توزيعها، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والمصارف المحلية، لتمويل قروض ميسرة للمستفيدين. وناقشت الوزارة إمكانية إطلاق مبادرة إسكان خاصة لدعم المشروع، بهدف تسهيل امتلاك الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين.
يعد هذا المشروع خطوة مهمة في مساعي الحكومة لحل أزمة السكن، من خلال توفير وحدات بأسعار مدعومة، مع ضمان وصولها إلى الفئات الأكثر حاجة، مما يعزز التنمية الحضرية ويحسن الظروف المعيشية للمواطنين.