بدعم من «آكسس أبوظبي» ومكتب أبوظبي للاستثمار شركة «كالم» تؤسِّس مقرها العالمي في الإمارة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
دشَّنت شركة «كالم» (KALM)، المتخصِّصة في تقديم الاستشارات للرياضات التقليدية والرياضات الإلكترونية، والتي تركِّز على تطوير مهارات اللاعبين وأدائهم، مقرَّها العالمي الجديد في أبوظبي، للإسهام في إثراء المشهد الرياضي من خلال تقديم مزيج من الخبرات المتخصِّصة في الرياضات التقليدية والإلكترونية الشاملة للابتكارات والتكنولوجيا والشراكات الأكاديمية، لتوفير خدمات عالية الجودة للرياضيين.
وبدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار ومن برنامج «آكسس أبوظبي»، الذي تنظِّمه شركة «مافن جلوبال آكسس»، ستقدِّم شركة «كالم» خدماتها للمؤسَّسات والعلامات التجارية العالمية والرياضيين في مجالات الجوانب المرتبطة بجهودهم الرياضية وغيرها من المشاركات المهنية خارج النطاق التقليدي للرياضة.
وتوظِّف شركة «كالم» تكنولوجيا الأداء التي طوَّرتها جامعة ستانفورد، لتقييم القدرات الإدراكية والبدنية والعقلية بهدف تحديد المواهب والقدرات الرئيسية للرياضيين. وتركِّز على تأسيس مركز للأداء المتميِّز يعمل على تحسين صحة اللاعبين وتعزيز التعافي اعتماداً على علوم البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لفهم ذروة أداء اللاعب والعوامل الحياتية المؤثِّرة في هذا الأداء، إلى جانب تطوير أفضل الأساليب التي تُسهم في إطالة عمر المسيرة المهنية للرياضيين.
وقال ماسيمو فالسيوني، رئيس التنافسية لدى مكتب أبوظبي للاستثمار: «تبرز أبوظبي مركزاً إقليمياً للرياضات التقليدية والرياضات الإلكترونية، وتنضمُّ شركة (كالم) إلى مجموعة قوية من الشركات العالمية التي تؤسِّس عملياتها في الإمارة. وتمتاز إمارة أبوظبي ببيئة استثمارية إيجابية، وأطر تشريعية داعمة، وبنية تحتية متطورة، وموقع جغرافي مركزي يجعل منها وجهة مفضَّلة للمبتكرين. ونثق بأنَّ شركة (كالم) ستسهم في تعزيز نمو هذا القطاع الرئيسي من خلال تقديم خدمات فريدة ومبتكرة».
وقالت الدكتورة مليتا مور، الشريك الإداري في شركة «كالم»: «يتمحور اهتمامنا في شركة (كالم) حول اللاعبين، ولأنَّ لاعبي الرياضات الإلكترونية يتنافسون على أعلى المستويات، فلا بدَّ أن تحظى صحتهم البدنية والعقلية بالمستوى ذاته من الاهتمام والرعاية، المتاح للرياضيين التقليديين. وقع اختيارنا على أبوظبي لتدشين مقرنا العالمي، لما تقدِّمه من دعم كبير وفرص واعدة لتحقيق النجاح. وأدّى برنامج «آكسس أبوظبي» دوراً مهماً في استقطاب شركتنا للعمل في المنطقة. ولا ريب أنَّ الموقع الاستراتيجي الذي تتمتَّع به إمارة أبوظبي، وبنيتها التحتية العالمية، والتزامها الراسخ بدعم الابتكار في قطاع الرياضة والألعاب الإلكترونية، جعلها الخيار الأمثل لتنمية أعمال شركتنا».
وأَسَّست شركة «كالم» نموذجاً تطويرياً يركِّز على الرياضيين، يعطي الأولوية لاحتياجاتهم واهتماماتهم وفرص النمو المتاحة أمامهم، من خلال التعليم، وبناء علاماتهم التجارية وإدارتها وحمايتها والاستفادة منها. وستعمل الشركة من خلال مقرَّها العالمي مع الهيئات الحكومية والخاصة، والاتحادات الرياضية، والفِرَق والجهات المختلفة لتنفيذ استراتيجيتها في الاهتمام بصحة الرياضيين وجودة حياتهم.
ويشمل فريق شركة «كالم» الدكتورة «ميليتا مور»، وهي من مشاهير الطب الرياضي التي انتقلت من العمل كطبيبة خاصَّة بفِرَق الرابطة الوطنية لمحترفي كرة السلة الأمريكية، والرابطة الوطنية لكرة السلة النسائية، إلى تولي منصب نائب رئيس الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية، والدكتور «خيزر خضيري»، المتخصِّص في جراحة أعصاب العيون والتطبيقات التكنولوجية الخاصة بها، الذي يسهم بخبرته في مجال الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزّز، و«علي الرمحي» العالِم الرياضي ورائد الأعمال ومدرب الأداء المتخصِّص في تطوير برامج الصحة والعافية للاعبي الرياضات الإلكترونية. ويسهم «لوك فيدلام»، المحامي الرياضي المميَّز، في تشكيل المشهد التنظيمي للرياضة التقليدية والرياضات الإلكترونية، وتوفير التطوير والتثقيف اللازم للرياضيين.
وستسهم شركة «كالم» في تعزيز حضور منطقة الشرق الأوسط على ساحة الرياضة التقليدية والرياضات الإلكترونية العالمية، ما يوفِّر منصة للشباب الطامحين لتحقيق الشهرة على الصعيد الدولي. ويتزامن تدشين المقر الرئيسي للشركة مع الاهتمام المتزايد الذي تشهده المنطقة بالرياضات الرقمية والترفيه الإلكتروني، ما يمثِّل خطوة كبيرة نحو تطوير منظومة أعمال قوية للرياضات الإلكترونية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خطة مصر لتجاوز أزمات الطاقة التقليدية.. حفنة مشرعات هذا أهمها
نظمت نقابة المهندسين، برئاسة طارق النبراوي، وبالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة، والذي شهد مشاركة ومناقشات موسعة من قبل الخبراء والمتخصصين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وشهد اليوم الثاني للمؤتمر استكمال المحور الأول بمحاضرة للمهندس إيهاب إسماعيل- نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مستعرضا خلالها الجهود المبذولة من مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والموقف الحالي والتحديات التي تواجهها.
وأوضح "إسماعيل"، أن البعض ينظر إلي الطاقة الجديدة والمتجددة على أنها المستقبل، كما أنها تعد الخيار الوحيد لبعض الدول، مشيرا إلى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أنشأت عام 1986، وأن الهيئة ترحب بالمستثمرين الجادين للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن مصر توفر مناخ جاذب للاستثمار في هذا المجال.
مشروعات مصر للطاقةوقال نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة: "مصر تمتلك ثروة من الطاقات الطبيعية التي تحمل إمكانات استغلال هائلة منها على سبيل المثال وليس الحصر "الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كثفت من جهودها لتوليد واستخدام المزيد من الطاقة المتجددة من أجل التغلب على ما يكتنف الطاقة من صعوبات متزايدة حيث تستهدف الوصول إلى نسبة 42% من مصادر الطاقة الجديدة بمزيج الطاقة بحلول عام 2030.
واستفاض نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في استعراض مشروعات مصر في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، موضحا أنهما يحتاجان إلى مساحات كبيرة من الأراضي، وهو ما تعمل الهيئة على توفيره للمستثمرين، موضحا أن إجمالي الأراضي المخصصة لهذه المشاريع حوالي 42 ألف كيلو متر مربع، وتمثل هذه النسبة حوالي 4% من إجمالي مساحة مصر.
وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر فقد أشار "إسماعيل" إلى أن مصر تبذل عددًا من الجهود وتضطلع بعدد من المشروعات التي تهدف إلى تطوير الهيدروجين منخفض الكربون، كاشفًا أن مصر وقعت 27 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وهناك 3 مشاريع تم البدء فيها، مختتمًا محاضرته باستعراض الحوافز التي توفرها مصر لزيادة الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، من تشريعات وسياسات وتخفيضات في رسوم الجمارك والضرائب.
من جانبه أشار الدكتور عبدالحميد عباس، مساعد رئيس محطة الضبعة النووية في محاضرة ألقاها ضمن جلسة المحور الثاني للمؤتمر، والتي حملت عنوان الطاقة النووية لتوليد الكهرباء "محطة الضبعة" إلى أن الطاقة النووية بدأت في العالم بوجه قبيح عام 1945 خلال الحرب العالمية ولكن مبادرة الطاقة النووية من أجل السلام التي تبناها الرئيس الأمريكي "آيزنهاور" عام 1953 أكدت على أنه من الممكن استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية ومنها الصناعة والزراعة والأمراض المستعصية.
وأوضح "عباس" أن عام 1957 شهد إنشاء هيئة الطاقة الذرية المصرية وهي الهيئة الأم وأنشأت للاستخدام السلمي، وأن أول محاولة مصرية في استخدام الطاقة النووية لتحلية مياه البحر كانت خلال عام 1964، لافتًا إلى أنه من الصعب اختيار موقع لإنشاء محطة للطاقة النووية، حيث يلزم لها دراسات زلزالية واقتصادية ومن قبل ذلك صدور قرار استراتيجي، وقبل التشغيل إقامة مناقصة عالمية.
وأوضح "عباس" أن تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية يمثل تتويجا لسنوات عديدة من الجهود المصرية لإدخال الطاقة النووية إلى مصر حيث تعود خطط إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية إلى أواخر السبعينيات، عندما بدأت إجراءات اختيار الموقع.
وأكد "عباس" أن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية يعد عنصرا مهما في استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، وتحقيق رؤية مصر 2030، ويؤدي إلى تحقيق فوائد عديدة لمصر، منها التنوع في مصادر الطاقة للدولة، وإنتاج وتوليد طاقة عالية، مما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة اعتمادية ومستدامة ويعتبر أساسًا لتنمية اقتصادية مستقرة، والحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة، النفط والغاز واستخدامها بشكل رشيد، وانه مصدر طاقة نظيف خالي من انبعاثات الكربون، ويلعب دورًا بارزًا في مواجهة الاحتباس الحراري.
واستعرض "عباس" خطوات إنشاء مشروع محطة الضبعة النووية وأثره على الدخل القومي.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات