ارتفاع أرباح «المتحدة للتعدين» إلى 35.8 مليون ريال نهاية عام 2023 بنسبة 11.8%
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
نما صافي الربح لشركة المتحدة للصناعات التعدينية خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 إلى 35.8 مليون ريال مقابل 32 مليون ريال في العام قبل الماضي بنسبة 11.8%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
ووفقا لبيان على "تداول" اليوم، بلغ الربح التشغيلي 45.5 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 مقابل 37.
كما بلغ إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 183 مليون ريال في السنة الماضية مقابل 165.4 مليون ريال في السنة قبل الماضية بزيادة 10.6%.
ووصلت ربحية السهم في السنة الماضية 2.56 ريال مقابل 2.29 ريال في السنة قبل الماضية.
ووصلت ربحية السهم في السنة الماضية 2.56 ريال مقابل 2.29 ريال في السنة قبل الماضية.
يعود سبب الانخفاض الطفيف في الإيرادات بنسبة 0.61% في عام 2023 مقارنة بالعام 2022 بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات بعض المنتجات .
وتعود الزيادة في صافي الربح في العام 2023 مقارنة بالعام 2022 نتيجة الي الاختلاف في المزيج البيعي .
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المتحدة للتعدين ملیون ریال فی
إقرأ أيضاً:
أخنوش يأمل تقليص التضخم في حدود 2 في المائة مع نهاية ولايته بعد موجة من ارتفاع الأسعار
مع قرب نهاية ولابته الحكومية، يأمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التحكم في متوسط معدل التضخم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في حوالي 2%.
وبحسب منشور لرئيس الحكومة يتعلق بإعداد مقترحات ميزانيات السنوات الثلاث المقبلة، فإن الطموح يمتد إلى الرغبة في تحقيق نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة تقدر بنسبة 4.2 في المائة كمتوسط سنوي.
وتتعهد الحكومة وفقا للمنشور ذاته، بتحقيق نمو سنة 2026 بنسبة تقدر بـ4,1% وسنة 2027 بنسبة 4.2 في المائة لتصل سنة 2028 إلى نسبة 4.2 في المائة وسنة 2028 إلى 4.4 في المائة. كما تسعى الحكومة إلى حصر العجز الميزانياتي برسم نفس السنوات في حدود %3 من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح رئيس الحكومة، أن البرمجة المثلى لنفقات القطاعات الوزارية والمؤسسات، باتت تتطلب « ترشيد النفقات العمومية والتخصيص الأمثل للموارد وفقا للحاجيات والأولويات ». مشددا على أن مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات يجب أن تستحضر « الإمكانات المالية للدولة، وأن تخضع الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية، لعدة توجهات أساسية منها ضبط نفقات الموظفين عبر التحديد الدقيق والمبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية استنادا إلى المتطلبات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية ».
ودعا رئيس الحكومة إلى تعزيز ترابط تحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط به من خلال اعتماد مقاربة متجددة ترتكز أساسا على تحديث وظائف الدعم والمساندة والعمل على عقلنتها وتنميط معايير تدبيرها، وكذا الحرص على إتاحة الاستغلال والتشغيل المشترك بين مختلف الإدارات العمومية لهذه الوظائف ومنها « البنيات التحتية الرقمية، الأرشيف، حظيرة السيارات ».
كلمات دلالية أخنوش المغرب تضخم حكومة مالية ميزانية