“الإمارات للاتصالات المتكاملة” تحصل على ترخيص من “المركزي” لتقديم الخدمات المالية الرقمية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، حصولها على ترخيص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتقديم خدمات مالية رقمية جديدة للعملاء في دولة الإمارات.
وتشكّل هذه الخطوة تحولاً مهماً في مسار الشركة لريادة المشهد المتطور للخدمات المالية الرقمية في المنطقة، ودعم التزام الإمارات بتعزيز الابتكار والمنافسة وتحقيق الشمول المالي من خلال تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة تلبي احتياجاتهم للوصول إلى مجتمع لا نقدي.
وبحصولها على الترخيص اللازم من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ستتمكن الشركة من تقديم حلول وخدمات مالية مبتكرة من شأنها المساهمة في تطوير منظومة خدمات مالية متقدمة ومتطورة تواكب متطلبات المستقبل وتلبّي احتياجات سكان دولة الإمارات العربية المتحدة في عصر الاقتصاد الرقمي.
وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.. ” يعكس حصولنا على الترخيص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التزامنا بدعم رؤية حكومة الإمارات وجهودها الهادفة إلى خلق بيئة مواتية تعزز أوجه التعاون وتساهم في دفع عجلة الابتكار في مجال الخدمات المالية الرقمية وكلنا ثقة بأن دخولنا إلى هذا المجال سيعزز مسار التحول والتقدم الذي تشهده منظومة الخدمات المالية المزدهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير خدمات وحلول ومالية تتمحور حول متطلبات العملاء وتساعدهم في حياتهم وشؤونهم اليومية”.
وتتمثّل أهداف شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة من حصولها على الترخيص الجديد في تمكين الأفراد والشركات من مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي عبر تزويدهم بحلول آمنة وفعّالة تلبي احتياجاتهم المتنوعة وتساعدهم على إتمام معاملاتهم المالية بكل راحة وسلاسة.
وتنسجم هذه الأهداف في جوهرها مع المبادرات المستمرة التي تطلقها حكومة الإمارات لتعزيز جودة حياة سكان الدولة وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية، بما يضمن بقاء دولة الإمارات في طليعة الابتكارات العالمية في هذا المجال الذي يشكل إحدى الركائز الرئيسة للاقتصاد الرقمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة المالیة الرقمیة الخدمات المالیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في الاجتماع الأول لوكلاء وزارات المالية ضمن مجموعة العشرين
شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الأول لوكلاء وزارات المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين برئاسة جنوب أفريقيا، الذي عُقد في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا .
وجاء الاجتماع بالتزامن مع اجتماع مشترك لـ"شيربا" ووكلاء وزراء المالية، حيث هدف إلى مناقشة أولويات المسار المالي لـ مجموعة العشرين التي حددتها رئاسة جنوب أفريقيا لعام 2025، ووضع استراتيجية للتعامل مع التحديات العالمية تحت شعار "تعزيز التضامن والمساواة والاستدامة". توقعات اقتصادية وترأس وفد دولة الإمارات يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية.وناقش الاجتماع العديد من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية والاستقرار المالي، والتحديات المرتبطة بمواطن الضعف في الديون العالمية، والتمويل المستدام، وتطوير البنية التحتية، والشمول المالي، إضافة إلى التعاون المالي والصحي، والمسائل المتعلقة بالضرائب الدولية. تعزيز الجهود وأكد وفد الدولة خلال الاجتماع أهمية تعزيز ودعم جهود مجموعة العشرين لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، مشدداً على ضرورة التعاون الدولي في إيجاد حلول مبتكرة وفعّالة، كما أبدى الوفد دعمه الكامل لجدول أعمال جنوب أفريقيا، الذي يعكس الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التضامن والمساواة على الصعيد العالمي.
وبالنسبة للتوقعات الاقتصادية العالمية، شددت دولة الإمارات على أهمية تعزيز المرونة المالية، وإعادة بناء احتياطات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل من خلال شراكات دولية فعالة ومستدامة. تحديات عالمية وأشار وفد الدولة إلى التحديات العالمية الملحّة التي تواجه الهيكل المالي الدولي، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع مستويات الديون.
وفي هذا السياق، عبر الوفد عن دعمه للأولويات التي طرحتها رئاسة جنوب أفريقيا بشأن إصلاح الهيكل المالي الدولي، وأكد يونس الخوري، أهمية تطوير آليات واستراتيجيات تمويل مبتكرة لتعزيز الاستقرار المالي العالمي ودعم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأعربت دولة الإمارات عن دعمها لخطة العمل المقترحة لجدول أعمال البنية التحتية للمسار المالي لمجموعة العشرين لعام 2025، وأكد يونس الخوري ضرورة إزالة القيود المالية التي تعيق الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، مشدداً على أهمية الشراكة مع الصناديق العالمية لتمويل المناخ وتوجيه الجهود نحو تلبية احتياجات تعزيز الاستثمارات المستدامة. جودة البيانات وفيما يتعلق بالقطاع المالي، أكد يونس الخوري أهمية تعزيز جودة البيانات في المدفوعات عبر الحدود، ودعم الجهود للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحسين الأمن السيبراني، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.
وعلى صعيد التمويل المستدام، أعربت دولة الإمارات عن دعمها لخطة العمل والأولويات التي حددتها رئاسة جنوب أفريقيا لعام 2025، وشدد الوفد على أهمية المواءمة مع أطر التمويل العالمي للمناخ، والعمل على تعزيز أسواق الكربون المحلية المنظمة لدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق الاستدامة المناخية.
وفي الجلسة المخصصة لمناقشة الضرائب الدولية، جددت دولة الإمارات التزامها بالعمل على إرساء نظام ضريبي دولي أكثر شمولاً وعدالة، مع تسليط الضوء على أهمية تقييم الآثار المترتبة على الركيزة الثانية ضمن بنود العمل الخاصة بمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح. شفافية ضريبية وأكد يونس الخوري دعم الدولة للجهود العالمية الرامية إلى تعزيز الشفافية الضريبية، مشدداً على ضرورة تطوير حوافز ضريبية تتماشى مع احتياجات الشركات متعددة الجنسيات، بما يساهم في تحسين البيئة الاقتصادية العالمية.
كما أكد أهمية توجيه استثمارات استراتيجية لمعالجة أوجه عدم المساواة وضمان الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ الصحية المستقبلية، وذلك في إطار رؤية متكاملة للتنمية المستدامة.
وفي ختام الاجتماع، جدد وكلاء وزارات المالية ونواب محافظي البنوك المركزية التزامهم الكامل بدعم أولويات مجموعة العشرين لعام 2025، مشيرين إلى أهمية مواصلة العمل المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة، كما اتفقوا على متابعة التقدم المحرز ومناقشة الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع المقبل.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال