أخطر «محتال» في تاريخ سوق العملات المشفرة قد يقضي بقية حياته في السجن
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قد يقضي سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة FTX بقية حياته قابعاً في السجن،إذ أدين بسبع تهم بالاحتيال والتآمر، إضافة لدوره في انهيار بورصة ثاني أكبر منصة تبادل عملات رقمية في العالم “أف تي إكس”.
ومن المقرر أن يُحكم على بانكمان فرايد في الثامن والعشرين من مارس (آذار) الحالي بعدما طالب ممثلو الادعاء بإنزال عقوبة قاسية عليه تتراوح بين 40 و50 عاماً بعد إدانته بسرقة 8 مليارات دولار من عملاء شركته المفلسة الآن.
وكتب المدعون الفيدراليون في مانهاتن عن فرايد: «لقد كانت حياته في السنوات الأخيرة مليئة بالجشع والغطرسة التي لا مثيل لها. والمغازلة والمخاطرة والمقامرة بشكل متكرر بأموال الآخرين، وحتى الآن يرفض بانكمان فرايد الاعتراف بأن ما فعله كان خطأ».
وأدانت هيئة المحلفين بانكمان فرايد (32 عاماً) في نوفمبر (تشرين الثاني)، ومن المحتمل أن يواجه بانكمان فرايد عقوبة السجن لمدة تصل إلى 110 سنوات بسبب جرائمه، وهو الحكم الذي قال محاموه الشهر الماضي إنه سيكون «بشعاً».
لقد كان صعود وسقوط بانكمان فرايد بمثابة واحدة من أكبر حالات الاحتيال المالي في التاريخ الحديث.
وخلال محاكمته التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة العام الماضي، قدمه الادعاء على أنه ملياردير عاجز يحاول التستر على إخفاقاته المالية بينما يستنزف الأموال من المستثمرين لإثراء نفسه.
وقال ممثلو الادعاء إن بانكمان فرايد استخدم أيضًا أموال العملاء لشراء عقارات فاخرة في جزر البهاما والتبرع للسياسيين الأميركيين الذين قد يدعمون اللوائح الصديقة للعملات المشفرة.
وقال ممثلو الادعاء إن 251 مرشحاً سياسيًا ولجاناً سياسية أميركية أعادوا حتى الآن إلى الحكومة نحو 3.3 مليون دولار من مساهمات من بانكمان فرايد وغيره من المسؤولين التنفيذيين في FTX. وكانت حملة الرئيس الديمقراطي جو بايدن واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري من بين الجهات التي أعادت الأموال.
وشهد بانكمان فرايد أنه لم يدرك المبلغ المستحق لشركة «ألاميدا» لشركة FTX إلا قبل وقت قصير من فشل كليهما. واستغرقت محاكمته شهراً واحداً.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بورصة العملات المشفرة FTX سوق العملات المشفرة بانکمان فراید
إقرأ أيضاً:
السجن 20 عاما لمتهمين في قضية دعم المقاومة بالأردن
أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، الأربعاء، حكا بالسجن 20 عاما مع الأشغال المؤقتة، على المتهمين في القضية المعروفة باسم "دعم المقاومة الفلسطينية"، إبراهيم جبر، وحذيفة جبر، وخالد مجدلاوي، وأحمد عايش.
وأكد محامي المتهمين عبد القادر الخطيب لـ"عربي21" الحكم، وقال إنه قابل للاستئناف.
وبدأت القضية باعتقال الأخوين إبراهيم وحذيفة جبر بتاريخ 13/5/2023 بادعاء أنهم كانوا متوجهين لإيصال أسلحة من نقطة إلى نقطة أخرى كانت ذاهبة لإسناد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وحسب لائحة الاتهام الصادرة بحقهم فإن الدور المناط بالموقفين هو "نقل الأسلحة من نقطة في مدينة المفرق إلى نقطة أخرى في بلدة حوارة"؛ ووفقاً لهيئة الدفاع فإن الظروف التي أخذت بها الاعترافات وفق أقوال موكليهم تجعل منها محلا للطعن.
أما المعتقلان خالد المجدلاوي، وأحمد عايش، فقد تم اعتقالها في وقت لاحق من العام ذاته، وقد نفى التهم المنسوبة إليه، وقال إنه ساهم بالمجال الإغاثي وجمع التبرعات لمساعدة المتضررين وطلاب العلم في غزة.
وبحسب الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن في الأردن فقد جرمت محكمة أمن الدولة منذ عام 2007 أكثر من 37 شخصاً في 13 قضية على خلفية قيامهم بفعل مقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي، أو دعم المقاومة.
وطالب الملتقى بالإفراج عن المسجونين بتهم دعم المقاومة وبتصحيح الموقف القانوني والقضائي من المقاومة باعتبارها "حقاً أصيلاً وقيمةً عليا".
في سياق متصل، عقدت محكمة أمن الدولة الأردنية الثلاثاء أولى الجلسات للمتهمين في قضية ما يُعرف بـ"تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيرة".
وقال مصدر لـ"عربي21" إن المحكمة رفضت حضور أهالي المتهمين الـ16، فيما تسلّم المحامون ملفات القضية.
وذكر المصدر أن القاضي قرر رفض طعون المحامين ضد التهم الموجهة إلى موكليهم.
وأشار إلى أن القضاء قرر فصل ملفات القضية، لتصبح أربع قضايا تضم كل واحدة عددا من المعتقلين.
وكان الادعاء العام قدم لائحة اتهام ضد الموقوفين، تشمل "جناية تصنيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع"، و"جناية التدخل بتصنيع أسلحة بحق ثالث".