فتح باب التسجيل بمبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج أول مايو 2024 -تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج فتح باب التسجيل بمبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، اعتبارًا من ١ مايو ٢٠٢٤ ولمدة شهرين، استجابة لطلبات المصريين بالخارج، وحرصًا من الدولة المصرية على تقديم كل التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج.
وتلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة الخارجية، طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية.
1- فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية اعتباراً من ١ مايو ٢٠٢٤ لمدة شهرين، وسيتم الإعلان عن ذلك بوسائل الإعلام المختلفة.
2- يتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة المصرية، على أن يتم استقبال كل الطلبات على الموقع للمصريين بالخارج، ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد، اعتباراً من سن (١٨ عاماً) من تاريخ التسجيل على الموقع وحتى سن (٣٠ عاماً)، وكذا ممن تجاوزوا سن (٣٠ عاماً) لتسوية موقفهم التجنيدي طبقاً للموقف.
3- يعتد بشهادة معتمدة من بعثاتنا (سفارة/ قنصلية) بوجود الشاب بالخارج، وإيصال السداد بحسابات البنوك المقررة.
4- لا يُسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين بالخارج الذين لم تتم تسوية موقفهم التجنيدي.
5- البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع، وكذا المحددات والشروط الخاصة بالمبادرة، يتم الرجوع إليها بالموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة على العنوان: هنا
6- تهيب الوزارة بكل المواطنين المقيمين بالخارج سرعة التسجيل على موقع الوزارة خلال المدة المحددة؛ لسرعة إنهاء الموقف التجنيدي بشكل نهائي من خلال مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة الدولة للهجرة مبادرة تسوية الموقف التجنيدي المصريين بالخارج للمصریین بالخارج الموقف التجنیدی
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إلغاء قيود سفر النساء إلى السعودية لجلسة 31 مايو
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع بعض الفئات النسائية من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق إلى جلسة 31 مايو المقبل، وذلك لإثبات تدخل عدد من المواطنات في القضية، مع منح هيئة قضايا الدولة مهلة للرد على تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.
وكان تقرير هيئة المفوضين قد أكد أن القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة بفرض قيود على سفر بعض الفئات النسائية يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
واستندت الدعوى، التي تقدم بها المحامي هاني سامح، إلى نصوص الدستور المصري التي تكرّس حرية التنقل وتحظر التمييز ضد المرأة، معتبرة أن القرار يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنة ويصنف النساء وفق معايير غير دستورية.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية في الجلسة المقبلة، وسط ترقب لرد هيئة قضايا الدولة على توصية المفوضين بإلغاء القرار
مشاركة