الصين تسجل نمواً في الناتج الصناعي بنسبة 7% في يناير وفبراير 2024
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين اليوم ارتفاعا في الناتج الصناعي ذي القيمة المضافة، بنسبة 7% في يناير وفبراير من عام 2024، مما يعكس زخم الانتعاش والنمو في الاقتصاد الصيني.
ونقلت مجموعة الصين للاعلام عن ليو آي هوا، المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء، أن الإنتاج الصناعي في الصين تسارع، مع انتعاش تصنيع السلع الاستهلاكية والتصنيع التكنولوجيا الفائقة، حيث ارتفعت القيمة المضافة للتعدين بنسبة 2.
وأشارت ليو إلى أن القيمة المضافة لتصنيع السلع الاستهلاكية زادت بنسبة 4.7%، وهو ما يمثل تسارعاً بـ4.4 نقطة مئوية مقارنة بشهر ديسمبر 2023، كما نمت القيمة المضافة لصناعات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 7.5%، أي أسرع بـ1.1 نقطة مئوية عن ديسمبر 2023.
وبحسب أنواع الملكية، ارتفعت القيمة المضافة للشركات القابضة المملوكة للدولة بنسبة 5.8%، والشركات المساهمة بنسبة 7.3%، والشركات الممولة من مستثمرين أجانب أو مستثمرين من هونغ كونغ وتايوان بنسبة 6.5%، والشركات الخاصة بنسبة 6.2% على أساس سنوي في الشهرين الأولين.
وعلى صعيد أنواع المنتجات، سجل إنتاج الطابعات ثلاثية الأبعاد ومرافق شحن السيارات الكهربائية والمكونات الإلكترونية نمواً بنسبة 49.5% و41.8% و41.5% على التوالي على أساس سنوي.
وعلى أساس شهري، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.56% في فبراير، فيما بلغ مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية 49.1%، ووصل مؤشر توقعات الإنتاج والتشغيل إلى 54.2%.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القیمة المضافة على أساس بنسبة 7
إقرأ أيضاً:
الصين ترد على ترامب برسوم جمركية بنسبة 34 بالمئة على السلع الأمريكية
فرضت الصين، الجمعة، رسوماً جمركية إضافية بنسبة 34 بالمئة على السلع الأمريكية، في خطوة تُعدّ من أشد فصول التصعيد في الحرب التجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أججت المخاوف من ركود اقتصادي عالمي وأثارت اضطراباً واسعاً في أسواق المال العالمية.
وفي إطار المواجهة بين أكبر اقتصادين في العالم، أعلنت بكين كذلك عن فرض قيود على تصدير بعض المعادن النادرة، وتقدمت بشكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية، في وقت تمسّك فيه ترامب بموقفه، مؤكداً عزمه على مواصلة السياسة التجارية الحالية.
وأدرجت الصين 11 شركة أمريكية ضمن قائمة "الكيانات غير الموثوقة"، ما يمكّنها من فرض إجراءات عقابية عليها، لا سيما تلك المرتبطة بصفقات الأسلحة إلى تايوان، التي تعتبرها بكين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.
وتأهبت دول أخرى للرد، من بينها كندا، بعد أن رفع ترامب هذا الأسبوع الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من مئة عام، ما أسفر عن تراجع حاد في الأسواق العالمية.
ورفع بنك "جيه. بي. مورغان" من احتمالات دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود إلى 60 بالمئة بحلول نهاية العام، مقارنة بـ 40 بالمئة سابقاً، بينما تكبدت وول ستريت خسائر فادحة بعد الإعلان عن الخطوة الصينية، متأثرة بفقدان أكثر من 2.4 تريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم المدرجة.
وتراجعت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا، ليتكبد مؤشر ناسداك خسارة حادة بنسبة 3.69 بالمئة، ويفقد بذلك 20 بالمئة من قيمته مقارنة بأعلى مستوى سجّله في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما تراجعت أسهم شركتي "أبل" و"إنفيديا" بنسب 4.7 بالمئة و3.4 بالمئة على التوالي.
وفيما قلل فريق ترامب من شأن تداعيات ما وصفه بـ"تعديل في الأسواق"، أكّد الرئيس الأمريكي في منشور على وسائل التواصل أن الوقت الحالي هو "الأنسب للثراء"، مبدياً انفتاحه على التفاوض مع الصين في ملف تطبيق "تيك توك"، مقابل تخفيف الرسوم المفروضة على السلع الصينية.
وفي طوكيو، اعتبر رئيس الوزراء الياباني أن الرسوم الأمريكية خلقت "أزمة وطنية"، بينما سجّلت البورصة اليابانية أسوأ أداء أسبوعي لها منذ سنوات.
من جانبه، رأى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن الرسوم "فاجأت الأسواق" وأدت إلى تفاقم التضخم وزيادة الغموض الذي يواجهه الاقتصاد الأمريكي.
ويتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك الإلكترونيات والأحذية والملابس، حيث رجّحت تقارير أن يصل سعر هاتف آيفون الفاخر إلى نحو 2300 دولار في حال نقلت "أبل" العبء إلى المستهلك.
ورداً على الرسوم الأمريكية التي بلغت 54 بالمئة على الواردات الصينية، تواجه الصين أيضاً رسوماً مماثلة، فيما يهدد الاتحاد الأوروبي برفع الرسوم إلى 20 بالمئة على صادراته إلى الولايات المتحدة.
ويصرّ ترامب على أن هذه الإجراءات تهدف إلى معالجة العجز التجاري، وخلق وظائف في قطاع التصنيع، وفتح الأسواق العالمية أمام الصادرات الأمريكية، رغم إقرار المسؤولين بأن تحقيق تلك الأهداف سيستغرق وقتاً.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا