المسلة:
2025-04-07@08:30:51 GMT

‏آلية اختيار رئيس مجلس الوزراء في العراق

تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT

‏آلية اختيار رئيس مجلس الوزراء في العراق

18 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث:

لؤي الخطيب

كَثُر الحديث في الآونة الأخيرة عن التحضير لتحالفات سياسية يعمل عليها رئيس مجلس الوزراء الحالي للفوز بدورة ثانية، وأنه سيكتسح المشهد الانتخابي بفوز ساحق ومقاعد نيابية تُمكنه من فرض حضوره للبقاء في السلطة، معتمداً بذلك على أداء حكومته في سِجل المشاريع الخدمية وتحالفاته مع الأحزاب الناشئة والأصوات المستقلة لإزاحة الحرس القديم والقائم على حماية النظام الحالي، وهنا أود بيان الآتي:

في عراق ما بعد 2003، آلية اختيار رئيس مجلس الوزراء لا تعتمد على الوزن الانتخابي الذي يفوز به رئيس كتلة ما، بل على الحظوة السياسية التي ينالها المرشح للموقع التنفيذي الأعلى بتوافق سياسي ودعم محلي ودولي من “رُعاة” العملية السياسية.

كما أن التوافق على شخص المرشح تحددها عوامل ومتغيرات وظروف اللحظات الأخيرة التي تسبق الإفصاح عن الإسم والإعلان بالتكليف الرسمي، في حين أن الترويج المبكر لأي شخصية يُعَد من دلالات الإزاحة وحرق الأسماء مهما بلغت قوة المرشح على النحو السياسي والنيابي والاجتماعي.

وللتذكير، بعد نهاية المرحلة الانتقالية والاستفتاء على الدستور في عام 2005، حظيَ السيد المالكي برئاسة مجلس الوزراء للدورة الأولى من خلال توافق سياسي على شخصه وبدعم القوى الراعية للعملية السياسية حينها، ثم حظي بدورة ثانية لذات الأسباب الأولى رُغم فوز السيد علاوي بالوزن النيابي لكتلته (العراقية) في انتخابات عام 2010، لكن السيد المالكي خسر ذلك الدعم التوافقي في انتخابات عام 2014، رغم فوز كتلته وكذلك فوزه على النحو الشخصي بأعلى الأصوات، ليتأهل لرئاسة مجلس الوزراء الأقل ثِقلاً في الأصوات الانتخابية، وهو السيد العبادي، وهذا الأخير خسر التجديد لدورة ثانية رغم أجواء النصر على داعش وأداء حكومته وفوزه بكتلة نيابية تجاوزت 40 مقعداً في انتخابات عام 2018 لصالح السيد عبد المهدي الذي لا يملك مقعداً نيابياً واحداً، ليلي السيد عبد المهدي بعد استقالته السيد الكاظمي وهو الآخر لم يكن صاحب كتلة سياسية أو حتى مقعداً نيابياً، ليتكرر السيناريو تارة أخرى في اختيار السيد السوداني للدورة الحالية رُغم فوز الكتلة الصدرية بأعلى عدد من المقاعد النيابية، وهو لا يملك إلا مقعده، حيث جاء بدعم رعاة العملية السياسية وبمبدأ التوافق، خصوصاً بعد انسحاب التيار الصدري من المشهد السياسي والذي شكّل مفاجأة اللحظة الأخيرة في تغيير المعادلة قبل التسمية والاتفاق والتكليف.

خلاصة الأمر، أن الراغب بالتنافس على المنصب التنفيذي الأعلى يحتاج للعمل على كسب التوافق السياسي والضوء الأخضر من رُعاة عراق ما بعد 2003، محلياً ودولياً، دون الانهماك في تشكيل كتلة سياسية والفوز بانتخابات ومقاعد نيابية قد لا تكون بالضرورة ضامنة للتكليف بمهمة تشكيل الحكومة. السبل غير التقليدية بالتوافق السياسي ستبقى هي المعيار في الاختيار لتسنم المناصب التنفيذية في أجواء الديمقراطية الوليدة والفوضوية. وهذا العُرف سيبقى سائداً حتى تنضج التجربة الديمقراطية التي تحتاج إلى فترة جيلٍ أو جيلين ودماء جديدة لا تحمل الموروث الفكري والسلوكي الذي قيّد الآباء المؤسسين لعراق ما بعد 2003.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

تأجيل الانتخابات في العراق.. بين حكومة طوارئ والتحديات السياسية

بغداد اليوم - بغداد

في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير. 

هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة

أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك

وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه". 

وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".

وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".

ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.

وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.

إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.

وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • تجمع الأحزاب: على مجلس النواب الإسراع في اختيار حكومة موحدة
  • السنة يتقدمون الشيعة في حماس الاقتراع وتحذيرات من المال السياسي 
  • نائبة: اختيار مصر بالإجماع لرئاسة البرلمان الأورومتوسطي تعكس حجم الاحترام للقاهرة
  • رئيس الوزراء: امريكا ستخسر امام شعبنا الذي اذهل العالم
  • تأجيل الانتخابات في العراق.. بين حكومة طوارئ والتحديات السياسية
  • رئيس الوزراء يستعرض عددا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية الحوار الوطني
  • رئيس الوزراء يستعرض عددًا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية "الحوار الوطني"
  • بالفديو..شقيق رئيس مجلس نينوى :شهادة شقيقي مزورة
  • العراق يدين العدوان الذي شنّته اسرائيل على الأراضي الفلسطينية
  • رئيس الوزراء العراقي: أصوات انفعالية كانت تريد جر البلاد للحرب