الفطيسي: قرار فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي لن يطبق لأن رئيس البرلمان أصدره منفردًا

ليبيا – قال مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا محمود أحمد الفطيسي إن قرار رئيس مجلس النواب  بفرض ضريبة على مشتريات العملة الأجنبية خاطئ إجرائيًا.

الفطيسي وفي تصريحات خاصة لوكالة أنباء العالم العربي ،نقلتها قناة “العربية”، أوضح أن الضريبة تُفرض بقانون وليس بقرار، والقانون دائمًا يكون تحت مظلة البرلمان أي بتصويت، ولهذا الإجراء كله خاطئ.

وعن عزم تجمع الأحزاب رفع دعوى قضائية، بين الفطيسي أن هذا الإجراء يكفله القانون، مشددًا على أنه دليل على تعدد الآراء في المجتمع الليبي، متوقعًا أن يربح التجمع دعواه.

لكن بحسب الفطيسي، فالأمر محسوم دون رفع قضية، لأن هذا الإجراء لن يطبق فعليًا لأن رئيس مجلس النواب أصدره منفردًا.

وأشار الفطيسي إلى أنه حتى إذا اتفق المصرف المركزي والحكومة على تطبيق رسم وليس قانون، يمكن أن يصدره رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الرئاسي، وليس رئيس مجلس النواب، لهذا الإجراء خاطئ جملة وتفصيلا.

ونفى أن يكون عجز الموازنة الليبية الدافع وراء اتخاذ هذا القرار قائلا :”نحن نصدر مليون برميل نفط يوميا أي يدخل للبلاد 100 مليون دولار يوميا”.

وتوقع أن يكون فرض هذا الرسم يهدف لتوفير احتياطي نقدي، قائلا “المصرف المركزي يحاول أن يسبق الأحداث وربما يكون هناك عجز في ميزانية عام 2024”.

وأكد أن ليبيا لديها رصيد من العملة الصعبة يزيد عما لدى دول مجاورة مثل تونس ومصر.

وشدد على أن البلاد تعاني من مشكلة في السياسات، وعدم المواءمة بين السياسة المالية والسياسة النقدية، مضيفا أن هذا هو السبب الرئيسي للتخبط الحادث.

وحذر من أن تطبيق مثل هذه الرسوم يثقل كاهل المواطن الليبي الذي يعاني بالفعل من ارتفاع الأسعار.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية