وزيرة البيئة تترأس اجتماعًا وزاريا للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس الدورة العشرون للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الاجتماع الوزارى للهيئة ، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس ، لمناقشة خطة تطوير الهيئة، الخطوط المرجعية للمراقب المالى ، الوضع الحالى فى جنوب البحر الأحمر؛ وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، والمهندس توفيق الشرجى وزير المياه والبيئة اليمنى، ومحمد عبد الله وزير البيئة والتنمية المستدامة بجيبوتى، وممثلى عن وزراء البيئة لكل من الأردن والصومال والسودان ، والدكتور زياد أبو غرارة الامين العام للهيئة ، ومن جانب وزارة البيئة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، و تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولى، و سها طاهر رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولى، والكيميائي قصى محمود رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية.
وقد رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الاجتماع بالسادة الحضور ، موضحةً أن الاجتماع يعد اجتماعاً استثنائياً لمجلس أمناء المجلس ، وفقاً للقرارات التى خرجت فى شهر أغسطس الماضى، والتى تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات الهامة سواء لإقليم البحر الأحمر أو لتنظيم العمل داخل الهيئة.
كما تقدمت د. ياسمين فؤاد بالشكر للأمين العام للهيئة ولسكرتارية الهيئة ، على ما قاموا به على مدى الأشهر القليلة الماضية من استجابة لاحتياجات ورغبات مجلس الأمناء، والدول لتطوير عمل المنظمة فى نطاق عملها فى البحر الاحمر وخليج عدن.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور زياد أبو غرارة عرضاً تقديمياً اوضح خلاله خطط عمل الهيئة ومقترحات التطوير والموضوعات ذات الأهتمام التى تتولاها الهيئة ، مُشيراً إلى الأنشطة الإقليمية التى قامت بها الهيئة فى عدد من الدول الأعضاء ، كما تم إستعراض حادثة السفية روبيمار وتأثيراتها المحتملة على المنطقة والإجراءات التى يمكن اتخاذها ، كما أوضح ما تم من تطوير لمركز المساعدات الخاص بالهيئة الذى تم دعمه بالاجهزة والمعدات اللازمة للقيام بأداء عمله على أعلى مستوى.
ولفت الأمين العام للهيئة خلال العرض التقديمى إلى موقع الهيئة بين المنظمات الدولية ، مُوضحاً أنها تعد أول منظمة أدخلت نظام إدارة النظم البيئية ، وتمكنت من الحصول على مشروعين هامين، مُشيراً إلى بدء الهيئة فى تفعيل الاقتصاد الازرق، الذى يرتبط بموضوعات أخرى هامة كالتلوث بالبلاستيك أحادى الاستخدام، انبعاثات السفن ، السياحة البيئية ، التنوع البيولوجى وتغير المناخ، حيث يعتبر الاقتصاد الأزرق أحد الموضوعات الهامة التى تنال مؤخراً اهتماماً عالمياً ، مُشيراً إلى احتياج الهيئة إلى وجود تمويل مستدام ، للمساهمة فى تقييم الوضع البيئى فى الاقليم ، وبناء القدرات.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه يمكن تنفيذ المقترح الخاص بتطوير الهيكل الداخلى للهيئة من خلال زيادة عدد الموظفين ولكن بشكل مرحلى ، كما يمكن الاستعانة بالخبراء من المشروعات الموجودة داخل برسجا ، كما اقترحت وزيرة البيئة أن تكون الموافقة على خطة التطوير مشروطة باتاحة التمويل من المصادر المختلفة ،لافتة إلى امكانية الاستعانة والحصول على دعم القطاع الخاص، من خلال إبرام بروتوكولات التعاون وتنفيذ الشراكات للحصول على مصادر تمويل مختلفة.
وخلال الاجتماع استعرض المهندس توفيق الشرجى وزير المياه والبيئة اليمنى التأثيرات المحتملة الناجمة عن السفينة روبيمار المحملة بالمواد البترولية و الأسمدة والتى تشكل تهديداً كبيراً للبيئة البحرية وتحتاج إلى سرعة استجابة ، تتطلب القيام بتعويم وتفريغ الحمولة، وفقاً لدراسات كافية من ذوي الخبرة والإمكانات الفائقة لتفادي أخطار افراغ کامل ومفاجئ لحمولة السفينة وما يترتب على ذلك من أخطار بيئية، حيث قدم وزير البيئة اليمنى مجموعة من الاحتياجات والتوصيات من أجل العمل على تعويم واخراج حمولة السفينة دون أى اضرار بيئية ومن أهمها أن تقوم الامم المتحدة بتقديم المشورة بشأن الاتفاقيات المستقبلية للحكومة اليمنية وتوفير التمويل اللازم، وخاصة فيما يتعلق بحوادث النفط، تعزيز قدرة اليمن على التعامل مع الكوارث البحرية، نظرا لتزايد احتمال مخاطر التلوث العابر للحدود والمخاطر الملاحية الناجمة عن الحوادث الأمنية المتزايدة.
وقدمت وزيرة البيئة فى نهاية الاجتماع التوصيات التى انتهى إليها اجتماع مجلس الأمناء ، والتى تتضمن مناقشة المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء ودراسة الإمكانيات المتاحة للمنظمة للمساهمة فى تقديم الدعم الفنى للدول الأعضاء، وفيما يخص موضوع التلوث الموجود جنوب البحر الاحمر فقد نص القرار على حث الهيئة على تكثيف الجهود فى التعامل مع القوارب البحرية فى ظل الاحداث الجارية والحوادث المتكررة بجنوب البحر الاحمر ، وكذلك تنفيذ دراسات ومسوحات لرصد أى تلوث ينجم عن القوارب البحرية، واستمرار المنظمة فى جهودها مع البنك الدولى للحصول على مشروع إقليمى من مكونات وطنية للتصدى للتأثيرات السلبية الناجمه عن ما يحدث بالبحر الاحمر ، وطالبت الدكتورة ياسمين فؤاد بضرورة العمل على توفير ورش عمل للعاملين بوزارة البيئة فى دولة اليمن الشقيق لتنمية قدراتهم ، والقيام بعمل إعادة تقييم للتمويل والامكانيات الفنية والمعدات الخاصة بمواجهة التلوث البحرى ومناقشتها فى الاجتماع القادم.
وفى نهاية الاجتماع تقدمت وزيرة البيئة بالشكر للسادة الوزراء على المجهودات المبذولة من خلال تجديد السادة نقاط الاتصال الوطنية التابعة لكل دولة، للتعامل مع الازمات والكوارث البحرية ، كما تقدمت بالشكر للأمين العام وسكرتارية الهيئة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتقديم الخطة الطموحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة البیئة البحر الأحمر البحر الاحمر یاسمین فؤاد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المخلفات
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مجال إدارة المخلفات في مصر.
جاء ذلك خلال كلمتها التي أطلقتها خلال تدشين اول خط إنتاج فى مصر لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة حيث أشادت بالجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية لدعم الاقتصاد الدائري وتحقيق الأهداف البيئية.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة تعمل على تحسين منظومة إدارة المخلفات من خلال التعاون مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن هذا التعاون أسفر عن تطوير خطوط إنتاج خاصة بإعادة التدوير، والتي تساهم في زيادة معدلات التدوير وتقليل الأثر البيئي الناتج عن المخلفات. كما أكدت أن هذه المنظومة تهدف إلى جمع المزيد من المخلفات وإعادة تدويرها بشكل أكثر كفاءة، مما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وفي سياق حديثها عن المخلفات وآثارها السلبية، شددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن عدم تدوير المخلفات بشكل صحيح يؤثر بشكل كبير على البيئة، حيث يؤدي إلى تلوث الهواء والمياه، بالإضافة إلى زيادة الانبعاثات التي تساهم في تغير المناخ.
وأوضحت أن المخلفات التي لا يتم جمعها أو معالجتها بشكل صحيح، قد تؤدي إلى تلوث الهواء نتيجة لظاهرة الاشتعال الذاتي، وهو ما يعد تهديداً للصحة العامة وللبيئة.
وأشارت الوزيرة إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر أقل من 1% على مستوى العالم، ولكنها نوهت إلى أن قطاع المخلفات يعد من القطاعات التي تساهم بشكل كبير في تلك الانبعاثات.
وأوضحت أن قطاع المخلفات يأتي بعد قطاع الطاقة، الذي يشمل الكهرباء والنقل، من حيث تأثيره على البيئة، ما يستدعي اتخاذ المزيد من الإجراءات لضبط هذه المنظومة.
وأكدت الوزيرة أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو مفتاح نجاح جهود الدولة في إدارة المخلفات.
وأشادت بالجهود التي تبذلها الشركات الخاصة في تطوير وتنفيذ حلول مبتكرة لإعادة التدوير.
وأضافت أن هذا التعاون يعتبر أساسياً لتحقيق أهداف مصر في تحسين الوضع البيئي، وحماية الموارد الطبيعية، ودعم الاقتصاد الأخضر.
كما تناولت الوزيرة في حديثها أهمية تطبيق "مسؤولية المنتج الممتدة"، وهو جزء أساسي من قانون تنظيم إدارة المخلفات.
وأوضحت أن هذا النظام يهدف إلى تحميل الشركات مسؤولية المخلفات الناتجة عن منتجاتها من خلال إجراءات تضمن جمعها وتدويرها بطريقة سليمة. وشددت على أن تطبيق هذه السياسات يضمن التزام الشركات والمصنعين بمسؤولياتهم البيئية ويشجعهم على تطوير حلول بيئية مبتكرة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تطوير السياسات البيئية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتحسين بيئة العمل في مصر، وزيادة معدلات التدوير، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية، مع الحفاظ على البيئة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب