وزيرة البيئة تترأس اجتماعًا وزاريا للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس الدورة العشرون للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الاجتماع الوزارى للهيئة ، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس ، لمناقشة خطة تطوير الهيئة، الخطوط المرجعية للمراقب المالى ، الوضع الحالى فى جنوب البحر الأحمر؛ وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، والمهندس توفيق الشرجى وزير المياه والبيئة اليمنى، ومحمد عبد الله وزير البيئة والتنمية المستدامة بجيبوتى، وممثلى عن وزراء البيئة لكل من الأردن والصومال والسودان ، والدكتور زياد أبو غرارة الامين العام للهيئة ، ومن جانب وزارة البيئة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، و تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولى، و سها طاهر رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولى، والكيميائي قصى محمود رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية.
وقد رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الاجتماع بالسادة الحضور ، موضحةً أن الاجتماع يعد اجتماعاً استثنائياً لمجلس أمناء المجلس ، وفقاً للقرارات التى خرجت فى شهر أغسطس الماضى، والتى تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات الهامة سواء لإقليم البحر الأحمر أو لتنظيم العمل داخل الهيئة.
كما تقدمت د. ياسمين فؤاد بالشكر للأمين العام للهيئة ولسكرتارية الهيئة ، على ما قاموا به على مدى الأشهر القليلة الماضية من استجابة لاحتياجات ورغبات مجلس الأمناء، والدول لتطوير عمل المنظمة فى نطاق عملها فى البحر الاحمر وخليج عدن.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور زياد أبو غرارة عرضاً تقديمياً اوضح خلاله خطط عمل الهيئة ومقترحات التطوير والموضوعات ذات الأهتمام التى تتولاها الهيئة ، مُشيراً إلى الأنشطة الإقليمية التى قامت بها الهيئة فى عدد من الدول الأعضاء ، كما تم إستعراض حادثة السفية روبيمار وتأثيراتها المحتملة على المنطقة والإجراءات التى يمكن اتخاذها ، كما أوضح ما تم من تطوير لمركز المساعدات الخاص بالهيئة الذى تم دعمه بالاجهزة والمعدات اللازمة للقيام بأداء عمله على أعلى مستوى.
ولفت الأمين العام للهيئة خلال العرض التقديمى إلى موقع الهيئة بين المنظمات الدولية ، مُوضحاً أنها تعد أول منظمة أدخلت نظام إدارة النظم البيئية ، وتمكنت من الحصول على مشروعين هامين، مُشيراً إلى بدء الهيئة فى تفعيل الاقتصاد الازرق، الذى يرتبط بموضوعات أخرى هامة كالتلوث بالبلاستيك أحادى الاستخدام، انبعاثات السفن ، السياحة البيئية ، التنوع البيولوجى وتغير المناخ، حيث يعتبر الاقتصاد الأزرق أحد الموضوعات الهامة التى تنال مؤخراً اهتماماً عالمياً ، مُشيراً إلى احتياج الهيئة إلى وجود تمويل مستدام ، للمساهمة فى تقييم الوضع البيئى فى الاقليم ، وبناء القدرات.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه يمكن تنفيذ المقترح الخاص بتطوير الهيكل الداخلى للهيئة من خلال زيادة عدد الموظفين ولكن بشكل مرحلى ، كما يمكن الاستعانة بالخبراء من المشروعات الموجودة داخل برسجا ، كما اقترحت وزيرة البيئة أن تكون الموافقة على خطة التطوير مشروطة باتاحة التمويل من المصادر المختلفة ،لافتة إلى امكانية الاستعانة والحصول على دعم القطاع الخاص، من خلال إبرام بروتوكولات التعاون وتنفيذ الشراكات للحصول على مصادر تمويل مختلفة.
وخلال الاجتماع استعرض المهندس توفيق الشرجى وزير المياه والبيئة اليمنى التأثيرات المحتملة الناجمة عن السفينة روبيمار المحملة بالمواد البترولية و الأسمدة والتى تشكل تهديداً كبيراً للبيئة البحرية وتحتاج إلى سرعة استجابة ، تتطلب القيام بتعويم وتفريغ الحمولة، وفقاً لدراسات كافية من ذوي الخبرة والإمكانات الفائقة لتفادي أخطار افراغ کامل ومفاجئ لحمولة السفينة وما يترتب على ذلك من أخطار بيئية، حيث قدم وزير البيئة اليمنى مجموعة من الاحتياجات والتوصيات من أجل العمل على تعويم واخراج حمولة السفينة دون أى اضرار بيئية ومن أهمها أن تقوم الامم المتحدة بتقديم المشورة بشأن الاتفاقيات المستقبلية للحكومة اليمنية وتوفير التمويل اللازم، وخاصة فيما يتعلق بحوادث النفط، تعزيز قدرة اليمن على التعامل مع الكوارث البحرية، نظرا لتزايد احتمال مخاطر التلوث العابر للحدود والمخاطر الملاحية الناجمة عن الحوادث الأمنية المتزايدة.
وقدمت وزيرة البيئة فى نهاية الاجتماع التوصيات التى انتهى إليها اجتماع مجلس الأمناء ، والتى تتضمن مناقشة المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء ودراسة الإمكانيات المتاحة للمنظمة للمساهمة فى تقديم الدعم الفنى للدول الأعضاء، وفيما يخص موضوع التلوث الموجود جنوب البحر الاحمر فقد نص القرار على حث الهيئة على تكثيف الجهود فى التعامل مع القوارب البحرية فى ظل الاحداث الجارية والحوادث المتكررة بجنوب البحر الاحمر ، وكذلك تنفيذ دراسات ومسوحات لرصد أى تلوث ينجم عن القوارب البحرية، واستمرار المنظمة فى جهودها مع البنك الدولى للحصول على مشروع إقليمى من مكونات وطنية للتصدى للتأثيرات السلبية الناجمه عن ما يحدث بالبحر الاحمر ، وطالبت الدكتورة ياسمين فؤاد بضرورة العمل على توفير ورش عمل للعاملين بوزارة البيئة فى دولة اليمن الشقيق لتنمية قدراتهم ، والقيام بعمل إعادة تقييم للتمويل والامكانيات الفنية والمعدات الخاصة بمواجهة التلوث البحرى ومناقشتها فى الاجتماع القادم.
وفى نهاية الاجتماع تقدمت وزيرة البيئة بالشكر للسادة الوزراء على المجهودات المبذولة من خلال تجديد السادة نقاط الاتصال الوطنية التابعة لكل دولة، للتعامل مع الازمات والكوارث البحرية ، كما تقدمت بالشكر للأمين العام وسكرتارية الهيئة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتقديم الخطة الطموحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة البیئة البحر الأحمر البحر الاحمر یاسمین فؤاد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي منذ بداية العمل البيئي في مصر
بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم خلال استقبالها السفيرة أنجيلينا ايخورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في تحقيق التحول الأخضر، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، الدكتور حازم الطنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، هبة حسنين مدير عام بالإدارة المركزية للتعاون الدولي وأحمد عبد الرحيم ممثل وزارة الخارجية.
وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون التاريخيّ والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال العمل البيئي، حيث ساهم في بناء القدرات الوطنية في مصر لفهم افضل الطرق للتعامل مع البيئة وآليات تطبيق قانون البيئة، وأيضا كان شريكا في دعم مصر في صون محمياتها الطبيعية ووضع الاطار الاستراتيجي لها، و إعلان محمية رأس محمد اول محمية طبيعية في مصر، من خلال مساهماته المميزة في مجال التنوع البيولوجي وإدارة المناطق المحمية، في الوقت الذي أعطت دول قليلة اهتماما لملف التنوع البيولوجي.
وأشارت فؤاد إلى أن إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال التحول الأخضر يأتي في قلب التعاون المشترك، والذي بدأ بالفعل منذ سنوات من خلال التعاون في مجالات هامة ومنها الحد من الانبعاثات الصناعية، من خلال الشراكة في مشروع التحكم في التلوث الصناعي، لمساعدة المنشآت الصناعية على التوافق مع قانون البيئة، وصولا الى تعزيز دعمها لتتخذ خطوات أكبر نحو التوافق البيئي بميزانيات منخفضة، من خلال مشروع الصناعة الخضراء GSI الذى سيبدأ تنفيذه قريبا، وقد قدم هذا الدعم قصص نجاح ملهمة، ومنها تعزيز قدرة المصانع على التوسع والتوافق البيئي بما ساعدها على تصدير قدر كبير من منتجاتها للخارج.
ولفتت وزيرة البيئة أيضا إلى التعاون المثمر من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمراحله المختلفة بالتعاون مع الجانب الألماني، والذي أثمر عن الخروج بأول قانون للمخلفات في مصر يقوم على فلسفة الاقتصاد الدائري في 2020، ويتم التطبيق الفعلي يوما بعد يوما، حيث هيأ المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، لتظهر قصصا ملهمة في توسيع قاعدة أصحاب المصلحة في الاستثمار في تدوير المخلفات، فمثلا دخلت مصانع الاسمنت هذا المجال من خلال انتاج الوقود البديل.
وشددت وزيرة البيئة على استكمال التعاون لتحقيق التحول الأخضر العادل في مصر، والذي مهد له حرص القيادة السياسية على وضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال خلق المناخ الداعم الشامل ومشاركة مختلف أصحاب المصلحة كالقطاع الخاص و الشباب و المرأة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر، والخروج بمجموعة من السياسات الداعمة خلال السنوات الماضية والتركيز على التداخل بين المجالات المختلفة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر حرصت على عدم التعامل مع التحديات البيئية بطريقة منعزلة، فخلال استضافتها مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في 2018 نيابة عن القارة الأفريقية قادت على مدار 3 سنوات وضع مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي، وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة التآزر بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث ( المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) والتي تحتل أولوية لدى العالم حاليا، كنظام متكامل لاستعادة النظام البيئي لحماية الكوكب، ومهدت مصر لربط حقيقي بين ملفات المناخ والتنوع البيولوجي فخرج الاطار العالمي للتنوع البيولوجي في قلبه المناخ واستضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 وفي قلبه التنوع البيولوجي وخرج بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
وأكدت فؤاد أن المضي نحو الانتقال العادل في مصر ينبع من دورها الإقليمي والعربي في توحيد الجهود، كما قادت خلال رئاستها لاتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) في السنتين الأخيرتين إعادة هيكلة الشق المؤسسي للاقتصاد الأزرق والفرص الواعدة له وكيفية دعم صغار الصيادين، والعمل على الخروج بأفكار مبتكرة لجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في مجال صون الموارد الطبيعية، مشددة على التطلع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي انطلاقا من دورها الإقليمي لإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص مصر على تعزيز موقف الدول النامية في اجتماعات اتفاقية البلاستيك INC5، وأن مصر بدأت بنفسها في إطلاق جلسات تشاورية مع مختلف أصحاب المصلحة لتعريفهم بالمشكلة الحقيقية للتلوث البلاستيكي وتأثيره وكيفية مواجهته، من خلال خلق بدائل مناسبة، كما اتخذت عددا من الإجراءات ومنها قرار مواصفات الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتبني نظام المسؤولية الممتدة للمنتج كخطوات مهمة نحو التحول الأخضر برغم الأوضاع الاقتصادية والحراك المجتمعي.
من جانبها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن التطلع للتعاون مع مصر في تحقيق التحول الأخضر والذي يعد من المجالات ذات الأولوية للاتحاد الأوروبي، في ظل الشراكة الاستراتيجية المشتركة، خاصة مع تبني الصناعة بالفعل لإجراءات التحول الأخضر، وأيضا التعاون في وضع المؤشرات الخاصة بالانتقال الأخضر العادل، لتقديم رسالة مهمة للعالم في كيفية إثبات مصداقية النظام متعدد الأطراف، والبناء على التعاون الممتد مع مصر في عدد من المجالات التي تمهد للتحول الأخضر ومنها توافق الانبعاثات الصناعية وإدارة المخلفات، والاقتصاد الأزرق.
وتناول اللقاء أيضا مناقشة التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الأزرق والتنوع البيولوجي، خاصة مع عمل وزارة البيئة على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق واستضافة اتفاقية برشلونة للحد من التلوث في البحر المتوسط نهاية هذا العام، وإمكانية التعاون من خلال مشروع جديد يختص بصون التنوع البيولوجي والسياحة البيئية ودعم المجتمعات المحلية ومكافحة التلوث البلاستيكي، حيث اشارت الوزيرة إلى إمكانية الاستفادة من مخرجات المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية ومنها مشروع السياحة البيئية ومشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر ووحدة البلاستيك بالوزارة ومشروعاتها.
كما ناقشت وزيرة البيئة أولويات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي كفرص واعدة، وعلى رأسها مجال التكيف، باعتباره يمس الأمن الغذائي والحياة اليومية للمواطن، مشيرة إلى إمكانية مساهمة الاتحاد الأوروبي في صندوق الطبيعة الذى تعمل الوزارة على تأسيسه والذي يخدم مجال السياحة المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صون الطبيعة والسياحة البيئية، خاصة مع العمل على الانتهاء من الخطة الوطنية للتكيف، وخريطة تفاعلية لقطاعات مختلفة متضمنة الزراعة والمياه، وترجمة خطة المساهمات الوطنية لفرص استثمارية، بالإضافة إلى تحويل مشروعات التكيف لفرص استثمارية أسوة بقصة نجاح الطاقة المتجددة من خلال تدخل شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار ونشر التكنولوجيا قليلة التكلفة ودخول القطاع الخاص.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تحذر كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية من الرياح المثيرة للأتربة اليوم وغدا
وزيرة البيئة تشارك أقباط مصر الاحتفال بعيد القيامة المجيد بالكاتدرائية بالعباسية
وزيرة البيئة تشهد فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية