ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس الدورة العشرون للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الاجتماع الوزارى للهيئة ، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس ، لمناقشة خطة تطوير الهيئة، الخطوط المرجعية للمراقب المالى ، الوضع الحالى فى جنوب البحر الأحمر؛ وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، والمهندس توفيق الشرجى وزير المياه والبيئة اليمنى، ومحمد عبد الله وزير البيئة والتنمية المستدامة بجيبوتى، وممثلى عن وزراء البيئة لكل من الأردن والصومال والسودان ، والدكتور زياد أبو غرارة الامين العام للهيئة ، ومن جانب وزارة البيئة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، و تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولى،  و سها طاهر رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولى، والكيميائي قصى محمود رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية.


وقد رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الاجتماع  بالسادة الحضور ، موضحةً أن  الاجتماع يعد اجتماعاً استثنائياً لمجلس أمناء المجلس ، وفقاً للقرارات التى خرجت فى شهر أغسطس الماضى، والتى تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات الهامة سواء لإقليم البحر الأحمر أو لتنظيم العمل داخل الهيئة.


كما تقدمت د. ياسمين فؤاد بالشكر للأمين العام للهيئة ولسكرتارية الهيئة ، على ما قاموا به على مدى الأشهر القليلة الماضية من استجابة لاحتياجات ورغبات مجلس الأمناء، والدول لتطوير عمل المنظمة فى نطاق عملها فى البحر الاحمر وخليج عدن.


وخلال الاجتماع استعرض الدكتور  زياد أبو غرارة عرضاً تقديمياً اوضح خلاله خطط عمل الهيئة ومقترحات التطوير والموضوعات ذات الأهتمام التى تتولاها الهيئة ، مُشيراً إلى الأنشطة الإقليمية التى قامت بها الهيئة فى عدد من الدول الأعضاء ، كما تم إستعراض حادثة السفية روبيمار وتأثيراتها المحتملة على المنطقة والإجراءات التى يمكن اتخاذها ، كما أوضح ما تم من تطوير لمركز المساعدات الخاص بالهيئة الذى تم دعمه بالاجهزة والمعدات اللازمة للقيام بأداء عمله على أعلى مستوى.


ولفت الأمين العام للهيئة خلال العرض التقديمى إلى موقع الهيئة  بين المنظمات الدولية ، مُوضحاً أنها تعد أول منظمة أدخلت نظام إدارة النظم البيئية ، وتمكنت من الحصول  على مشروعين هامين، مُشيراً إلى بدء الهيئة فى تفعيل الاقتصاد الازرق، الذى يرتبط بموضوعات أخرى هامة كالتلوث بالبلاستيك أحادى الاستخدام، انبعاثات السفن ، السياحة البيئية ، التنوع البيولوجى وتغير المناخ، حيث يعتبر الاقتصاد الأزرق أحد الموضوعات الهامة التى تنال مؤخراً اهتماماً عالمياً ، مُشيراً إلى احتياج الهيئة إلى وجود تمويل مستدام ، للمساهمة فى تقييم الوضع البيئى فى الاقليم ، وبناء القدرات.


وأوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه يمكن تنفيذ المقترح الخاص بتطوير الهيكل الداخلى للهيئة من خلال زيادة عدد الموظفين ولكن بشكل مرحلى ، كما يمكن الاستعانة  بالخبراء من المشروعات الموجودة داخل برسجا ، كما اقترحت وزيرة البيئة أن تكون الموافقة على خطة التطوير مشروطة باتاحة التمويل من المصادر المختلفة ،لافتة إلى امكانية الاستعانة والحصول على دعم القطاع الخاص، من خلال إبرام بروتوكولات التعاون  وتنفيذ الشراكات للحصول على مصادر تمويل مختلفة.


وخلال الاجتماع استعرض المهندس توفيق الشرجى وزير المياه والبيئة اليمنى التأثيرات المحتملة الناجمة عن السفينة روبيمار المحملة بالمواد البترولية و الأسمدة  والتى تشكل تهديداً كبيراً للبيئة البحرية وتحتاج إلى سرعة استجابة ، تتطلب القيام  بتعويم وتفريغ الحمولة، وفقاً لدراسات كافية من ذوي الخبرة والإمكانات الفائقة لتفادي أخطار افراغ کامل ومفاجئ لحمولة السفينة وما يترتب على ذلك من أخطار بيئية، حيث قدم وزير البيئة اليمنى مجموعة من الاحتياجات والتوصيات من أجل العمل على تعويم واخراج حمولة السفينة دون أى اضرار بيئية ومن أهمها أن تقوم الامم المتحدة بتقديم المشورة بشأن الاتفاقيات المستقبلية للحكومة اليمنية وتوفير التمويل اللازم، وخاصة فيما يتعلق بحوادث النفط، تعزيز قدرة اليمن على التعامل مع الكوارث البحرية، نظرا لتزايد احتمال مخاطر التلوث العابر للحدود والمخاطر الملاحية الناجمة عن الحوادث الأمنية المتزايدة.


وقدمت وزيرة البيئة فى نهاية الاجتماع التوصيات التى انتهى إليها اجتماع مجلس الأمناء ، والتى تتضمن مناقشة المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء ودراسة الإمكانيات المتاحة  للمنظمة للمساهمة فى تقديم الدعم الفنى للدول الأعضاء، وفيما يخص موضوع التلوث الموجود جنوب البحر الاحمر فقد نص القرار على حث الهيئة على تكثيف الجهود فى التعامل مع القوارب البحرية فى ظل الاحداث الجارية والحوادث المتكررة  بجنوب البحر الاحمر ، وكذلك تنفيذ دراسات ومسوحات لرصد أى تلوث ينجم عن القوارب البحرية، واستمرار المنظمة فى جهودها مع البنك الدولى للحصول على مشروع إقليمى من مكونات وطنية للتصدى للتأثيرات السلبية الناجمه عن ما يحدث بالبحر الاحمر ، وطالبت الدكتورة ياسمين فؤاد بضرورة العمل على توفير ورش عمل للعاملين بوزارة البيئة فى دولة اليمن الشقيق لتنمية قدراتهم ، والقيام بعمل إعادة تقييم للتمويل والامكانيات الفنية والمعدات الخاصة بمواجهة التلوث البحرى ومناقشتها فى الاجتماع القادم.  


وفى نهاية الاجتماع تقدمت وزيرة البيئة بالشكر للسادة الوزراء على  المجهودات المبذولة من خلال تجديد السادة نقاط الاتصال الوطنية التابعة لكل دولة، للتعامل مع الازمات والكوارث البحرية ، كما تقدمت بالشكر للأمين العام وسكرتارية الهيئة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتقديم الخطة الطموحة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزیرة البیئة البحر الأحمر البحر الاحمر یاسمین فؤاد

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن ترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي الاجتماع الأول لمجلس أمناء.

وشهد الاجتماع اعتماد الميزانية العمومية للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي في 30 يونيو الماضي، كما تم استعراض عدد من المحاور التنظيمية التي شملت تطوير العمل المؤسسي، حيث تم إعداد هيكلة الدورة الإلكترونية للعاملين بالمؤسسة للتعامل مع الأنظمة المختلفة وبرنامج المدفوعات الحكومية والضرائب الإلكترونية والمساعدات بما يتناسب مع سهولة وتيسير العمل الداخلي بها، كما تم إعادة هيكلة أموال المؤسسة لتحقيق أعلى عائد يمكن أن يعود بالنفع على قاعدة المستفيدين من خدمات المؤسسة.

كما تناول الاجتماع استعراض نتائج أنشطة التمكين الاقتصادي التي تدار من خلال المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وتنفذ من خلال أفرعها بالمحافظات، وتمنح للأسر بهدف تحويلها من أسر مستفيدة من المساعدات إلى أسر منتجة قادرة على العمل لمساعدتها على تحسين سُبل المعيشة، وذلك بالشراكة مع كل من برنامج الأغذية العالمي وبرنامج تنمية الأسرة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية، حيث بلغ اجمالي حجم تمويل أنشطة التمكين الاقتصادي 300 مليون جنيه مصري تقريباً، يتم تحويلهم للأسر في صورة قروض دوارة ذات فائدة بسيطة تتلاءم مع القدرات المالية للأسر المستفيدة ليتم تنفيذ مشروعات متناهية الصغر في مجالات زراعية وصناعية وخدمية وتجارية.

وقد وافق مجلس الأمناء على تعزيز رأس مال أنشطة التمكين الاقتصادي بقيمة 100 مليون جنيه للأسر المستحقة في 7 محافظات، فضلا عن توجيه وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة العمل على الارتقاء بجودة مشروعات التمكين الاقتصادي بهدف التشبيك مع السوق المحلى والذى يُعد استثماراً حيوياً فى المستقبل.

هذا وقد حضر الاجتماع اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس الأمناء، والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي وأمين عام المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي وأعضاء مجلس الأمناء.

الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تستهدف تغطية جميع الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها والممثلة في المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومي ومحدودي الدخل كذلك الحالات الملحة بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وغيرها ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.

اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تتفقد مستشفى حروق أهل مصر بالقاهرة الجديدة

وزيرة التضامن تشارك في جلسة «التعاون المجتمعي» ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن ترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي
  • وزيرة التضامن تترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي
  • وزيرة التضامن تترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي
  • الصين: أزمة البحر الأحمر امتداد لما يحدث في غزة
  • وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يلتقيان عمدة "لوتشو" ويتعرفان علي تجربة حماية البيئة
  • وزيرة البيئة: ننفذ مشروعات تدعم تحقيق التنمية المستدامة في إطار «خطة مصر 2030»
  • 6 أعضاء جدد بتنفيذي بني سويف والمحافظ يرحب بهم
  • الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية تنظم زيارة لوفد جامعة مصر الدولية بقرية محمد جاويش
  • محافظ بني سويف يُعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته
  • ضمن فعاليات COP29.. وزيرة البيئة تعقد لقاء مع شبكة العمل المناخي "CAN" لبحث تمويل المناخ