مصر تبدأ فى تنفيذ 5 محطات مياه شرب جوفية بجنوب السودان
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل حول موقف مشروعات التعاون الثنائى بين مصر ودولة جنوب السودان في مجال الموارد المائية والري وخاصة في مجال توفير مياه الشرب النقية لمواطني جنوب السودان.
أوضح وزير الري أن الوزارة قامت فى شهر يناير ٢٠٢٤ بتدشين عملية تنفيذ (٨) محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية في ولايتي وسط الإستوائية وجونجلي ، وقد تم البدء بالفعل فى التنفيذ في مقاطعة لوبونوك بولاية وسط الاستوائية لإنشاء (٣) محطات في المقاطعة ، كما أوفد وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان فريق عمل مشترك من الجانبين المصري والجنوب سوداني لزيارة مقاطعة يورور في ولاية جونجلي لبدء إجراءات تنفيذ محطتين والمقرر إنشائهما لخدمة المقاطعة لتوفير مياه الشرب الآمنة والنظيفة للمواطنين بما ينعكس على تحسين نوعية حياتهم وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه .
وأضاف أن هذا المشروع يأتى في إطار مشروعات التعاون الثنائى بين البلدين والتى تهدف لتنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على مواطني جنوب السودان ، حيث قامت وزارة الموارد المائية والري المصرية وبالتعاون مع نظيرتها بجنوب السودان بتنفيذ (٢٠) محطة مياه شرب جوفية خلال السنوات الماضية لتوفير مياه الشرب لما يقرب من ١٠٠ ألف نسمة من مواطني دولة جنوب السودان ، وهذه الآبار مزودة بالطاقة الشمسية لتقليل تكلفة التشغيل بالمناطق النائية ولتحقيق إستدامة تشغيلها .
وأوضح أن الوزارة تنفذ مشروعات للحد من مخاطر الأمطار وسدود لحصاد الأمطار للإستفادة منها في أوقات الجفاف لمواطنى جنوب السودان .
وأكد أن مصر تحمل الخير لمواطني دولة جنوب السودان من خلال مشروعاتها التنموية في ظل العلاقات المصرية الجنوب سودانية العميقة والممتدة على كافة الأصعدة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموارد المائیة والری جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
مسافة 200 متر.. ما هي ضوابط البناء على الشواطئ المائية؟
ضمن قانون الموارد المائية والرى الجديد، حماية الشواطئ المصرية، من خلال منع البناء على بعض الأماكن بالشواطئ البحرية، وإقامة المنشآت عليها، إلا بالحصول على تصريح.
ووفقا للقانون السابق ذكره يحظر إقامة أي منشآة أو أعمال على الشواطئ البحرية، إلا بعدد من الضوابط، أبرزها أن تبنى المنشأة على مسافة 200 متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة، ولا يحدث ذلك إلا بعد موافقة الوزارة.
ونصت المادة 87 من قانون الموارد المائية والري: «لا يجوز إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت للنفع العام داخل منطقة الحظر المشار إليها بالمادتين (87، 88) من هذا القانون، إلا في حالات الضرورة التي تقتضي ذلك، وبشرط الحصول مسبقًا على موافقة الوزارة ووزارة البيئة، بعد اعتماد اللجنة العليا من الوزير، على أن تتضمن الموافقة تحديد أعمال الحماية اللازمة لها، بناءً على الدراسات المتخصصة في هذا الشأن، من جهة استشارية توافق عليها الوزارة.
ويهدف قانون الموارد المائية والري الصادر برقم 147 لسنة 2021 إلى تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها وإدارة وحماية الشواطئ من التعدي عليها.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة