الضرائب: طمأنة المستثمرين أولوية لدفع قطاعات الاقتصاد لتحقيق معدل نمو مرتفع
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أكدت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" على أنه في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي وتحفيز بيئة الاستثمار تم عقد لقاء مع السفير دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة بمصر نظرا لأهمية العلاقات القوية والمرنة بين جمهورية مصر العربية ودولة سنغافورة ولتعزيز العلاقات معها ، لافتة إلى تبني مصلحة الضرائب فكرًا جديدًا يهدف إلى تكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال الخارجي ودوائر الاستثمار سواء مستثمرين مصريين أو أجانب بهدف تحفيز بيئة الاستثمار، وذلك لاعتبارهم شركاء رئيسيين في دعم عجلة الاستثمار خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأشارت "رشا عبد العال" إلى حرص كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على طمأنة المستثمرين بدولة سنغافورة سواء الحاليين أو الراغبين بإنشاء أنشطة استثمارية جديدة بجمهورية مصر العربية، بأنه سيتم حل كافة المشكلات والتحديات التي قد تواجههم، وذلك في ضوء الرغبة في دفع قطاعات الاقتصاد لتحقيق معدل نمو مرتفع، موضحة أن وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب المصرية تتولى القيام بحل كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين في ضوء التحديات الاقتصادية وذلك لدعم استقرار الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة.
وأكدت " رشا عبد العال" أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على أتم استعداد لتقديم كافة سبل الدعم وتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين اثناء استخدام المنظومات المميكنة مثل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة " Core Taxation "، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني وذلك من خلال عمل فرق دعم من مصلحة الضرائب ووزارة المالية تقدم يد العون لكافة المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير المزيد من الفرص للمستثمرين.
وفي سياق متصل أعرب " دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة " عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدا بالنجاح الذي تم في مسيرة التطوير بمصلحة الضرائب المصرية، وتقدم بدعوة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية لزيارة سفارة سنغافورة مع رئيس مصلحة الجمارك لتذليل أي تحديات أو معوقات حالية وبعث رسائل طمأنه للمستثمرين الراغبين في ضخ المزيد من الاستثمارات داخل جمهورية مصر العربية.
وقال "دومينيك جوه" أن دولة سنغافورة تثمن الدور الفعال الذي تقوم به مصلحة الضرائب المصرية لدعم استثمارات الشركات السنغافورية التي تعمل داخل جمهورية مصر العربية والبالغ عددها ١٠ شركات بإجمالي حجم استثمارات ٤٤١.٩ مليون دولار.
وأضاف "دومينيك جوه" عن رغبته في تعديل اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع مصلحة الضرائب المصرية والجاري العمل بها ثم إعادة التفاوض بشأن هذه التعديلات، وتقدم بالشكر على الدعم الدائم المقدم لسفارة سنغافورة من خلال تسهيل وتسريع إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة..
ومن الجدير بالذكر أنه حضر اللقاء من مصلحة الضرائب كلا من سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، وعفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات جديدة التحديات الاقتصادية التعاون الدولي الضرائب المصرية الظروف الإقتصادية الحالية العلاقات القوية المستثمرين مصلحة الضرائب المصریة رئیس مصلحة الضرائب رشا عبد العال مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: استكمال مراجعة صندوق النقد يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
رحب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني الدكتور أيمن محسب، بإعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدا أن هذه خطوة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
وقال محسب، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه الخطوة ستتيح لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار أمريكي، مما يمثل دعما ماليا جديدا يعزز قدرة مصر على تلبية التزاماتها المالية وتنفيذ خططها التنموية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر للحصول على تمويل إضافي ضمن صندوق المرونة والاستدامة (RSF)، بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي تؤكد نجاح مصر في كسب ثقة المانحين الدوليين بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها خلال السنوات الماضية، وهو ما يتيح لها موارد إضافية لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ودعم برامج التنمية المستدامة
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمشاورات المراجعة الرابعة لعام 2025 مع مصر، يعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، ويدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، لافتا إلى أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا.
وشدد على أن استمرار الدعم الدولي لمصر يعكس نجاح سياساتها الاقتصادية وقدرتها على تحقيق معدلات نمو مستدامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد على مكانة مصر كاقتصاد قادر على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستقرة ومستدامة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي