رسميًا.. تقديم أول دعوى لمحكمة القضاء الاداري لحل مجلس محافظة ديالى
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
أعلن المرشح لمنصب محافظ ديالى علي خوام التميمي، اليوم الاثنين (18 آذار 2024)، تقديم أول دعوى رسمية امام محكمة القضاء الاداري، لحل مجلس المحافظة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" قدم دعوى رسمية الى محكمة القضاء الاداري في العاصمة بغداد من خلال مجموعة محامين متطوعين، لحل مجلس ديالى"، مبينا ان "ذلك بسبب اخفاق المجلس في اداء الواجبات المناطة به ومنها عجزه عن انتخاب رئيس له على الرغم من مرور اكثر من 40 يومًا، ما ادى الى شلل كبير في ديالى والتي تدار حاليا بالوكالة".
واوضح، ان" اخفاق مجلس محافظة ديالى في 4 جلسات عن المضي باكمال تشكيل الحكومة المحلية يعني انه عاجز عن المراقبة والتشريع للسنوات الـ4 القادمة اذا ما بقي في الوضع الحالي"، مؤكدا " المضي بالدعوى من اجل وضع حد لازمة بدأت تثير قلق الرأي العام وتخلق احباطاً شعبيًا".
يشار الى أن علي خوام التميمي اكاديمي قدم نفسه كمرشح مستقل لمنصب محافظ ديالى.
وتتلخص أزمة ديالى، بحصول القوى السنية على 7 مقاعد وهي مساوية لعدد المقاعد الشيعية البالغة 7، مقابل حصول الكرد على مقعد واحد ليكون المجموع 15 مقعدا.
وبينما يحتاج كل طرف لجمع 9 مقاعد او حلفاء لتشكيل الأغلبية وعقد جلسة تشكيل حكومة ديالى، الا ان هناك 3 اراء متشضية حول حسم القضية، يتمثل الرأي الأول بالتجديد للمحافظ الحالي مثنى التميمي، وبدعم من قوى عشيرة بني تميم في ديالى، والرأي الثاني تمسك القوى السنية بإمكانية ان يكون المحافظ منهم او على الاقل لا يتم التجديد للتميمي او منح المنصب لبني تميم على خلفية الاحداث الطائفية والهجمات المتبادلة التي شهدتها بعض قرى ديالى، اما الخيار الثالث فهو موافقة هادي العامري على مرشح توافقي، لكنه أيضا فشل بالحصول على قبول بني تميم، الامر الذي دفع الى ان يقدم ائتلاف دولة القانون مرشحا للمنصب، لكنه من بني تميم أيضا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نيابة محافظة أبين تتهم مدير أمن المحافظة بعرقلة عملها وإهانة القضاء
طالبت النيابة العامة النائب العام بالتدخل العاجل، والموافقة للنظر في إسقاط الصفة الضبطية القضائية عن مدير أمن المحافظة، وفقاً للمادة 86 من قانون الإجراءات الجزائية.
كما طالبت بالإذن بالتحقيق معه في جرائم إهانة القضاء وعرقلة سير العمل، استناداً إلى المواد 185 و195 من قانون الجرائم والعقوبات.
جاء ذلك في خطاب وجهت فيه نيابة محافظة أبين برئاسة القاضي أبوبكر أحمد مهدي الشقاع، اتهامات خطيرة لمدير أمن المحافظة العميد علي ناصر زيد باعزب أبو مشعل، تتعلق بمنع النيابة من دخول السجن المركزي في أبين، وعرقلة مهامها القانونية، بالإضافة إلى إهانة القضاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في رسالة رسمية أرسلها رئيس نيابة استئناف أبين إلى النائب العام، أن مدير الأمن منع النيابة العامة من دخول السجن المركزي بتاريخ 12 فبراير 2025، وذلك أثناء قيام النيابة بمهامها القانونية المتعلقة بتفقد أحوال السجناء والإفراج عن بعض المحتجزين على ذمة قضايا غير جسيمة، تنفيذاً لتعميمات النائب العام بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأشارت الرسالة إلى أن مدير الأمن قام بنشر منشور على موقع إدارة أمن أبين الرسمي، ووسائل التواصل الاجتماعي، يهاجم نيابة المحافظة ورئيسها، متجاهلاً الصلاحيات القانونية للنيابة العامة المنصوص عليها في المادة 53 من قانون السلطة القضائية، والمواد 21، 194، 195، 196 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأكدت النيابة أن ما قام به مدير الأمن يعتبر انتهاكاً صارخاً لصلاحيات القضاء، وعرقلةً لسير العدالة، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تضعف هيبة النيابة العامة ومكانة القضاء. كما أشارت إلى أن النيابة العامة في أبين واصلت عملها منذ عام 2017، بما في ذلك فترات الصراع بين قوات الشرعية وقوات الانتقالي في 2019، دون انقطاع، رغم الظروف الأمنية الصعبة وغياب الحماية الكافية للقضاة.
وأعلنت النيابة العامة في أبين عن قرار أعضائها ووكلائها بعدم التعامل مع إدارة أمن المحافظة، وعدم استلام أي أوليات من مراكز الشرطة أو حضور جلسات المحاكمة، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مدير الأمن.
يذكر أن مدير أمن أبين سبق أن أحيل للتحقيق في قضية حجز حرية المواطن المرخي ناصر أحمد المرخي، مما يزيد من حدة الاتهامات الموجهة إليه في هذه القضية الجديدة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الجهات القضائية والأمنية في المحافظة، مما يهدد بزيادة تعقيد الأوضاع الأمنية والقضائية في أبين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس