مستوطنون يجبرون 5 عائلات من بدو فلسطين على الرحيل
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
#سواليف
قالت منظمة “البيدر” المهتمة بحقوق البدو في الضفة الغربية إن #مستوطنين إسرائيليين أجبروا 5 #عائلات #فلسطينية على #الرحيل من تجمع تسكنه منذ السبعينيات، وحذرت من أن #الترحيل يهدد باقي سكان التجمع.
وقال المشرف العام على المنظمة المدافعة عن حقوق البدو حسن مليحات إن عددا من #المستوطنين هاجموا مساء أمس الأحد عائلات بدوية في منطقة السُّخن شرقي مدينة #نابلس (شمالي الضفة) ومنعوها من رعي أغنامها في المراعي، ومنعوا عنها الماء.
وذكر مليحات أن المضايقات الهادفة للسيطرة على مساحات واسعة من المراعي الفلسطينية أجبرت 5 عائلات بدوية تعداد أفرادها نحو 30 على الرحيل تحت تهديد السلاح، وأشار إلى أن سكان تجمع السخن المقدر عددهم بنحو 200 شخص يهددهم المصير نفسه.
مقالات ذات صلة خبير استراتيجي مصري يوضح مدى جدية نتنياهو في التفاوض 2024/03/18وأوضح مليحات أن سكان التجمع يعتمدون على الرعي وتربية المواشي كمصدر دخل وحيد، فيما تعود بداية وجودهم في الموقع إلى سبعينيات القرن الماضي.
استيلاء وتحذير
وحذر المسؤول في المنظمة من أن رحيل جميع العائلات -إذا تحقق- يعني استيلاء المستوطنين على مساحات جبلية واسعة يسكنها ويتحرك فيها البدو ويستخدمونها للرعي والزراعة وتتجاوز 15 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع).
وأكد مليحات أن التجمعات البدوية تحديدا في الأغوار تتعرض “لأكبر عملية تطهير عرقي منذ النكبة، نتيجة إرهاب المستوطنين وانعدام الدعم من أي جهة كانت”.
وأوضح أن السكان البدو يشعرون بمرارة الاغتراب داخل وطنهم، لأنهم تركوا وحيدين ومنكشفين ومنفردين في معركة غير متكافئة مع المستوطنين.
وكشف مليحات عن إحصاءات لدى منظمته تفيد بأن الترحيل القسري طال 28 تجمعا بدويا بالضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يضاف إليها 4 تجمعات بدوية رحلت قبل هذا التاريخ.
وأشار إلى هدم 6 مدارس في التجمعات البدوية خلال 2023، وتخريب 6 مدارس أخرى، وبيّن أن عدد الانتهاكات حسب إحصاءات منظمة البيدر في العام نفسه بلغت 1124 انتهاكا واعتداء.
أما خلال 2024، فقال مليحات إن المنظمة التي يديرها رصدت ووثقت ما يقارب 460 انتهاكا. وقال إن سلطات الاحتلال والمستوطنين ابتكروا سياسية جديدة في مطلع هذا العام ضد البدو.
وأوضح أن هذه السياسة تتثمل في فرض حالة حصار على المواطنين وأغنامهم داخل محيط التجمعات السكانية، وفرض غرامات مالية باهظة على المواطنين الذين يدخلون بأغنامهم إلى الجبال من أجل الرعي، من قبل مجلس المستوطنات في الضفة الغربية.
اعتداءات وإدانة
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية بأن مستوطنين اعتدوا، الأحد، على عدد من الرعاة، وأصابوا اثنين منهم برضوض، وسرقوا 40 رأسا من الأغنام، في منطقة المطوي غرب سلفيت (شمال).
وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات إقدام ما وصفتها “بالمنظمات والجمعيات الاستعمارية المتطرفة” على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة وتوسيعها على حساب أراضي المواطنين الواقعة بين قرى اللبن الغربي ورنتيس ودير بلوط، غرب مدينة رام الله (وسط).
كما أدانت الخارجية الفلسطينية بشدة اعتداءات وهجمات من وصفتها “بمليشيات المستعمرين وعناصرهم الإرهابية المسلحة” على كامل المناطق في مسافر يطا (جنوبي الضفة).
وتحدثت عن حرب الاحتلال المفتوحة على جميع أشكال الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار والتجمعات البدوية المنتشرة في ربوعها.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن الفشل الدولي في تطبيق القرار 2334 (عدم شرعية الاستيطان)، يشجع المستوطنين ومن يقف خلفهم من المستوى السياسي في إسرائيل على التمادي بارتكاب المزيد من الانتهاكات والقمع والتنكيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أراضيه لتخصيصها لصالح الاستيطان.
تقديرات وتحذيرات
وتفيد تقديرات بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وتعتبر الأمم المتحدة، ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، كما صعّد الجيش عملياته مخلفا أكثر من 435 شهيدا ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مستوطنين عائلات فلسطينية الرحيل الترحيل المستوطنين نابلس فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية بمناطق تخضع للسلطة الفلسطينية في الضفة
أكدت منظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، أنه جرى إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية بمنطقة خاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت المنظمة المهتمة بمراقبة الأنشطة الاستيطانية، على موقعها الإلكتروني الأحد،: إنه "رغم خضوع المنطقة (ب) للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، فقد تم إنشاء 7 بؤر استيطانية غير قانونية في تلك المنطقة بالضفة الغربية".
وبموجب اتفاقيات أوسلو، تم تعريف 18 بالمئة من الضفة الغربية على أنها المنطقة (أ)، تحت السلطة المدنية والأمنية الفلسطينية؛ وتم تعريف حوالي 22 بالمئة على أنها المنطقة (ب)، تحت السلطة المدنية الفلسطينية، وتم تعريف ما يقرب من 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية المتبقية على أنها المنطقة (ج)، تحت السلطة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.
وأوضحت المنظمة أن 5 من هذه المستوطنات تقع في مساحة كبيرة من الأرض شرق وجنوب شرق مدينة بيت لحم بالمنطقة (ب) والتي يحظر على السلطة الفلسطينية البناء فيها، مشيرة إلى أن إحدى البؤرتين الاستيطانيتين الأخريين أقيمت شرقي مستوطنة "عوفرا" وسط الضفة، على أراضٍ تعود ملكيتها لقرية "عين يبرود" الفلسطينية.
أما البؤرة الأخرى، فتقع شمالا بالقرب من مستوطنة "شيلو"، جنوب البؤرة الاستيطانية غير القانونية "عدي عاد"، المقامة على أراض تابعة لقرية "ترمسعيا" الفلسطينية.
وأوضحت المنظمة أن بناء هذه البؤر الاستيطانية يعد سابقة منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأشارت إلى أن بعض الفلسطينيين نزحوا من هذه المناطق خوفا من اعتداءات المستوطنين، الذين استولوا لاحقا على منازلهم، مبينة أن البؤر الاستيطانية السبع جميعها تم إنشاؤها خلال فترة تتراوح ما بين الشهرين إلى 6 أشهر الأخيرة.
واتفاق "أوسلو" للسلام، جرى بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل"، حيث نص على الاعتراف المتبادل وإعلان مبادئ السلام.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، وتدعو دون جدوى إلى وقفه، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية بجانب إسرائيلية).
ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في كانون الأول/ ديسمبر 2022.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023