لبنان ٢٤:
2024-10-03@21:33:32 GMT

باسيل يعلن خسارته امام الحكومة!

تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT

باسيل يعلن خسارته امام الحكومة!

لم يكن سهلا على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ان يعلن هزيمته السياسية، لكنه في خطابه الاخير اوحى للجميع انه متصالح مع هذه الخسارة وبات يتعامل بشكل اكثر تناسبا مع وضعه السياسي الحالي، اذ انتقل خطابه الاعلامي من كونه خطابا تصعيديا يتحدى الجميع، ليصبح فجآة خطاب استجداء لكل القوى والاحزاب السياسية الحليفه له والتي خاصمها في السنوات الاخيرة لا بل منذ عودة الرئيس السابق ميشال عون من منفاه الباريسي.



قرر باسيل ان يتناسى مشاكله مع القوات اللبنانية، التاريخية والآنية، ويضع جانباً كل الخطاب الذي كان يسوق له بأن "القوات" شاركت في ضرب الشرعية المسيحية خلال حرب التحرير واعطت الغطاء للطائف، ولم يعد يذكر ما كان يقوله عن قيام معراب بالانقلاب على القانون الارثوذكسي مما سلب من المسيحيين فرصتهم للمشاركة الحقيقية في المجلس النيابي حينها.

كذلك وضع باسيل كل خطابه المعارض لـ "حزب الله" المرتبط بالشراكة "التي تخلى عنها الحزب" كما سوق "التيار" في الاشهر الاخيرة، ونسي خطاب "اجراس الكنائس" التي كان يصوب فيه منذ العام ٢٠٠٥ على رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في اطار معاركه السياسية الطويلة معه، ليضع امامه هدفا واحدا هو الحكومة اللبنانية التي باتت برأي باسيل هي التي تضرب الحضور السياسي المسيحي في لبنان.

قرر باسيل استجداء كل خصومه السياسيين من اجل اعطائه دورا في مجلس الوزراء، ولعل الرجل يحتاج الى فرصة يكون فيها قادرا على التفاوض مجددا لكي يعود عبر وزرائه الى الحكومة بعد ان اصبح شبه مستحيل منع الحكومة من القيام بدورها في ظل الحالة التي يمر بها البلد والتي لا يمكن فيها تجاوز فكرة تسيير الحكومة للاعمال بشكل عميق لان ذلك سيدفع البلد نحو الفوضى الادارية والاقتصادية الشاملة.

ادرك باسيل انه عاجز عن خوض معارك سياسية فعلية وبات اليوم بحاجة لتحالفات يفك فيها عزلته. وفي الوقت الذي يعجز فيه عن التقارب مع القوى السياسية المسيحية التي ترفض اي تقاطع جديد معه، قرر استجداء تقاطعات اخرى مع حلفائه القدامى حتى انه لم يستثن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي اعطاه اوصافا ايجابية، كل ذلك من اجل ان يكسب معركة اعلامية غير قادر على خوضها وحيدا.

مَن ينقذ "التيار الوطني الحر" ويضع له السلم للنزول عن الشجرة؟ هذا هو السؤال الذي يجب ان يطرح، خصوصا ان رئيس "التيار" يكاد يعلن بشكل واضح انه يحتاج الى هذا السلم لانه يريد النزول عن شجرة التصعيد ضد كل الاطراف لانه بات معزولاً، وسيصبح خارج الحسابات في حال اقتربت التسوية من دون ان يتصالح مع اي طرف من الاطراف الوازنة..  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن رسالة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بسحب 17 مشروع قانون من مشروعات القوانين السابق تقديمها لمجلس النواب وهي كالتالي:
1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.

2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.

4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014.

5) مشروع قانون بتعديل قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983.

6) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.

7) مشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات.

8) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

9) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

10) مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.

11) مشروع قانون السجل العيني.

12) مشروع قانون بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر.

13) مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.

14) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري.

15) مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية.

16) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

17) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إخطار اللجان المختصة لاتخاذ اللازم.

مقالات مشابهة

  • قواعد أكثر صرامة بشأن الهجرة وضرائب أعلى.. ما أهم النقاط في خطة رئيس الوزراء الفرنسي السياسية؟
  • التيار الوطني الحر: لادانة الاعتداءات الإسرائيلية التي تتجاوز كل الحدود
  • قائد الثورة يكشف تفاصيل حساسة بشأن الهجوم الإيراني على كيان العدو والمواقع التي تم استهدافها وما الذي حدث بعد الضربة مباشرة
  • هذا ما طلبه رئيس الحكومة من الجمارك
  • طارق العوضي: لقاء رئيس الوزراء مع القوى السياسية خطوة تاريخية نحو التعاون والشراكة الوطنية
  • رئيس مجلس الشيوخ: القيادة السياسية حققت كثير من الإنجازات رغم التحديات
  • تفاصيل قرار الحكومة بشأن إجازة 6 أكتوبر 2024.. الموعد الرسمي الذي ينتظره الجميع
  • الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر: للإسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • مدبولي: تخفيف المعاناة عن الحالات التي تحتاج رعاية طبية من صميم عمل الحكومة